النيابة الموريتانية تطلب السجن 20 عاما للرئيس السابق ولد عبد العزيز
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
طلبت النيابة العامة الموريتانية أمس الاثنين عقوبة السجن 20 عاما للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي يحاكم منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أمام محكمة استئناف في نواكشوط بتهمة استغلال السلطة لجمع ثروة هائلة.
واتهم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف القاضي سيدي محمد ولد إدي ولد مولاي الرئيس السابق باستغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية.
وقال النائب العام إن الرئيس السابق "حول مؤسسة الرئاسة إلى مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين"، مؤكدا أن المتهم متورط بقضايا فساد مالي واسعة النطاق.
جدير بالذكر أن ولد عبد العزيز، الذي حكم موريتانيا من 2008 حتى 2019، قيد الاحتجاز منذ بدأت محاكمته الأولى في يناير/كانون الثاني 2023، وانتهت الدرجة الأولى من التقاضي إلى الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات في ديسمبر/كانون الأول 2023 بعد إدانته بجريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع.
استغلال المناصب والنفوذلكن المدعي العام طلب من المحكمة أمس الاثنين إنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاما بحق ولد عبد العزيز والسجن لمدة 10 أعوام لعدد من الوزراء السابقين المتهمين معه في هذه القضية.
كما طلب المدعي العام حل "جمعية الرحمة الخيرية" التي أنشأها وترأسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها.
إعلانومثل ولد عبد العزيز أمام المحكمة إلى جانب نحو 10 متهمين آخرين من كبار المسؤولين السابقين والمقربين منه، بمن فيهم رئيسا وزراء سابقان ووزيران سابقان ومديران لشركات كبرى.
ويحاكم هؤلاء جميعا بتهم "الإثراء غير المشروع" و"استغلال المنصب" و"استغلال النفوذ" و"غسيل الأموال"، علما أن ولد عبد العزيز ينفي باستمرار كل التهم الموجهة إليه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب ولد عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
السجن عاما لناشط إسلامي في المغرب بسبب تشهير ضد السعودية وموقفها من غزة
قضت محكمة مغربية، الاثنين، بالسجن النافذ عاما واحد في حق ناشط في جماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة لإدانته "بالتشهير"، بسبب تدوينات على "فيسبوك" حول الحرب في غزة اعتبرت مسيئة للسعودية، وفق ما أفاد محاميه.
وقال المحامي محمد النويني لوكالة "فرانس برس" إن المحكمة الابتدائية بخريبكة في ضواحي الدار البيضاء، أدانت الناشط ومناهض التطبيع محمد بوستاتي "بالسجن عاما نافذا بتهمة التشهير"، وهو موقوف منذ أواخر شباط/ فبراير.
وأوضح أن المحاكمة استندت على شكوى من إدارة المباحث السعودية "بخصوص تدوينات اعتبرتها مسيئة لمؤسسات ورموز سعودية".
وأضاف أن تلك التدوينات تتعلق بانتقادات "سياسية عامة" لمواقف دول عربية إزاء الحرب في غزة والتطبيع مع "إسرائيل"، من دون إعطاء تفاصيل حول مضامينها.
وأشار المحامي إلى أن المتهم "أنكر بعضها وقال إنه حسابه على فيسبوك تعرض للاختراق".
لكن المحكمة اعتبرت أن التدوينات موضوع الملاحقة تنطوي على "تشهير".
وتوبع بوستاتي، بحسب مواقع محلية، بمقتضيات الفصل 447-2 من القانون الجنائي، الذي يجرم بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، دون موافقته، أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
مطلع آذار/ مارس أدين عضو آخر في جماعة العدل والإحسان بالسجن عامين في قضية مشابهة على خلفية تدوينات على "فيسبوك" "تشيد" بهجوم بسكين في "إسرائيل" مطلع العام.
ووصف النويني الحكم على موكله بكونه "قاسيا ومجانبا للصواب"، "بينما كان يجب أن يلاحق بقانون الصحافة والنشر الذي لا يتضمن عقوبات حبسية".
وكانت جماعة العدل والإحسان نددت باعتقال البوستاتي، ووصفته بـ"التعسفي"، معتبرة أنه جزء من "حملة قمعية تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة للسلطات".
وشددت الجماعة على أن "التدوين ليس جريمة وأن هذا الاعتقال يعد انتهاكا لحرية التعبير وحقوق الإنسان".
كما أكدت الجماعة على أن "هذه المتابعة تأتي في إطار موجة من المتابعات القضائية ضد الصحافة والنشر، تستهدف تقليص هامش الحرية في البلاد، وهو ما يتناقض مع الادعاءات الرسمية في المنتديات الحقوقية الدولية".
تعد جماعة العدل والإحسان الإسلامية ذات التوجه الصوفي أبرز المنظمات المعارضة في المغرب ومن بين الأكثر تأييدا لحركة المقاومة الفلسطينية حماس. وهي محظورة رسميا لكن أنشطتها مقبولة عمليا.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة