التويجري: المملكة تؤكد أهمية مضاعفة الاهتمام بحقوق الإنسان في فلسطين
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكدت المملكة العربية السعودية، أهمية مضاعفة الاهتمام بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، في ظل الأحداث المؤسفة التي تجري في فلسطين، ودعت إلى رفض أي مواجهات أو محاولات لتقويض ذلك، حتى تُعلن دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة د.
وقالت التويجري:" إن المملكة شهدت إصلاحات وتطورات عديدة في حقوق الإنسان على مختلف المستويات في إطار رؤية المملكة 2030، التي ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان بما في ذلك المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحق في التنمية، وتمكين المرأة والشباب والفئات موضع العناية الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والعمال الوافدين، فضلًا عن تحقيق جودة حياة مثالية للجميع.
وأضافت: كما أسهمت الرؤية في تعزيز كفاءة وقدرة الجهات المعنية لاستضافة الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى واضعة الإنسان وحقوقه في سلم أولوياتها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الوفد السعودي في الجزء رفيع المستوى من الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف - واس
وأوضحت أن المملكة عملت على تطوير منظومتها التشريعية بما أسهم في بناء إطار قانوني متين يحمي ويعزز حقوق الإنسان، إذ جرى تعديل وإصدار العديد من القوانين، وتحتضن الآن مجتمعًا متنوعًا يضم أكثر من 15 مليون أجنبي من أكثر من 60 جنسية، يشكلون أكثر من 44% من السكان، وهم يتمتعون بحقوقهم دون تمييز وبأعلى مستويات الحماية.
وأشارت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن المملكة لم تدخر جهدًا في تعزيز الأمن والسلم الدوليين انطلاقًا من قيمها الراسخة، والتزامها بإعمال المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، وذلك ابتداء من نصرتها للقضايا العادلة، والسعي إلى إنهاء الأزمات بما فيها الأزمة الأوكرانية.
وتابعت: من ذلك وساطة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي تكللت بالإفراج عن عدد من الأسرى في إطار عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
وقالت: إذا ما أردنا أن يسود احترام حقوق الإنسان في أي مكان في العالم، فلا بدّ من الحفاظ على مجتمعات قوية ومتماسكة بالتصدي للممارسات التي يطال ضررها المجتمع بأسره، مثل ازدراء الأديان والرموز الدينية، وخطاب الكراهية، وكذلك أهمية الحفاظ على الأسرة.
واختتمت كلمتها بأن المملكة حريصة على تعزيز تعاونها الوثيق مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، مع أهمية احترام القِيم المختلفة، وعدم السعي إلى فرض قِيمٍ أحاديةٍ مُختارة على المجتمعات، والإقرار بتنوعها ثقافيًا وحضاريًا، واستثمار ذلك في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض المملكة العربية السعودية حقوق الإنسان فلسطين فلسطين المحتلة القدس الشرقية التويجري حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
على وقع رسوم ترامب.. أمنستي تدعو لاقتصاد قائم على حقوق الإنسان
دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إلى تبني نهج اقتصادي قائم على حقوق الإنسان بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع الشهر الجاري عن فرض تعريفات جمركية -تصل إلى 40%- على الواردات من معظم دول العالم.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه السياسات الاقتصادية "العشوائية" قد تؤدي إلى تقويض حقوق الملايين داخل الولايات المتحدة وخارجها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في يوم الأسير الفلسطيني.. هؤلاء هم أسرى القدس التوّاقون للحريةlist 2 of 2فلسطينيو الضفة يحيون يوم الأسيرend of listوفقا لأمنستي، فإن التعريفات الجديدة قد تسبب ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والإسكان، مما يزيد من أعباء الفئات الأكثر هشاشة.
وأكدت المنظمة أن هذه السياسات لم ترفق بخطط واضحة لتخفيف أثرها السلبي المباشر على المواطنين، بل جاءت بالتزامن مع تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام شملت برامج الصحة والتعليم، وتسريح آلاف الموظفين العموميين.
وأوضحت المنظمة أن هذه التعريفات والسياسات المرتبطة بها تتعارض مع مفهوم "الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان"، وهو نهج يضع رفاهية الأفراد والبيئة في صلب عملية صنع القرار الاقتصادي، ويعزز الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية، ويضمن دخلا كافيا للفئات الأكثر ضعفا.
تداعيات عالميةولم تقتصر تداعيات التعريفات الجمركية على الولايات المتحدة فقط، بل أشارت أمنستي إلى أن العديد من الدول قد تلجأ إلى تقليص حماية حقوق العمال والصحة العامة والبيئة في محاولة لإرضاء واشنطن ورفع هذه التعريفات.
إعلانوبحسب المنظمة، فإن هذه الخطوة قد تعزز "سباقا عالميا نحو القاع" في مجال حماية الحقوق، وتجعل الأوضاع أكثر سوءا في الدول التي تعتمد على التجارة مع الولايات المتحدة.
بدائلوأكدت أمنستي أن البديل ليس في سياسات ترامب التي تعتمد على تعزيز عدم المساواة وتقليص الخدمات العامة، وإنما في إصلاحات شاملة تتبنى اقتصادا قائما على حقوق الإنسان يضمن لكل فرد حقه في الغذاء والإسكان والصحة والتعليم.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه