وزير المالية: نتحرك بسياسات متوازنة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كجوك: بناء الثقة مع مجتمع الأعمال هو مفتاح تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة
إصلاحات ضريبية جديدة تستهدف توسيع القاعدة وتحفيز الاستثمار
مبادرة لدعم الصناعة بحوافز مالية مباشرة لتعزيز الإنتاج والتصدير
خطة شاملة لتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول نهاية العام المالي
وزارة المالية: إطلاق حوافز جديدة لزيادة الطاقة الفندقية واستيعاب الطلب السياحي المتنامي
التعاون بين المالية والبترول لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وخفض التكاليف
استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتحقيق الاستقرار المالي
تحفيز بيئة الأعمال عبر استقرار السياسات الضريبية وتعزيز الشراكة مع المستثمرين
إجراءات مالية جديدة لدعم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة تتحرك في مسارات متوازنة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية، جاء ذلك خلال جلسة حوارية مع جمعية رجال أعمال برئاسة علي عيسي وبحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية، ومحمد الأتربي رئيس البنك الأهلي، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، إلى جانب نخبة من المستثمرين وممثلي القطاع الخاص.
أوضح كجوك أن العلاقة بين الوزارة ومجتمع الأعمال يجب أن تكون مبنية على الثقة والتعاون لتحقيق تحسن ملموس يشعر به المواطن. وأضاف أن السياسة المالية يجب أن تكون أكثر انفتاحًا وتوازنًا، نظرًا لدورها المؤثر في كافة القطاعات الاقتصادية.
وشدد على أهمية الانضباط المالي، ليس فقط من حيث تحقيق الفائض الأولي، ولكن أيضًا فيما يتعلق بالصادرات والنمو الاقتصادي بشكل عام.
وأشار إلى أن الحكومة أعلنت مؤخرًا عن مبادرات لدعم القطاعات الصناعية والسياحيه، من بينها تقديم حوافز تصل إلى 15% فائدة للصناعه، بالإضافة إلى مبادرة تستهدف زيادة عدد الغرف الفندقية لمواكبة الطلب المتزايد على السياحة، حيث سيتم منح الحوافز وفقًا لمدى الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ.
كما أوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة البترول على تشجيع التحول إلى الطاقة النظيفة والأقل تكلفة.
أكد كجوك أن الإصلاحات الضريبية مستمرة بهدف توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل، مشيرًا إلى أن الحزمة الضريبية الجديدة تتضمن تسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونظام الفحص بالعينة لتخفيف العبء على المستثمرين.
كما كشف عن إصلاحات جمركية كبرى تستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي من 6-7 أيام إلى يومين بنهاية العام المالي الحالي، إضافة إلى إنهاء العمل بالتقديرات الجزافية.
أوضح وزير المالية أن الوزارة تعمل على استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتحسين مؤشرات المالية العامة، مشيرًا إلى أن موازنة العام المقبل ستشهد برامج طموحة لدعم الصادرات، مع التأكيد على أهمية التحفيز المستدام للقطاعات الإنتاجية.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، شدد كجوك على أن مصر لا تعتمد على جذب الأموال الساخنة، بل تستهدف خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة لرأس المال طويل الأجل.
وأوضح أن تقليل سعر الفائدة لا يعني بالضرورة خروج الاستثمارات الأجنبية، لأن قرارات المستثمرين تعتمد على تقييم المخاطر والعائد المتوقع.
كشف كجوك عن استعداد الوزارة لتلقي مقترحات من مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن تحقيق الثبات التشريعي يمثل أولوية، حيث تسعى الوزارة إلى تقليل التعديلات التشريعية وضمان وضوح وسلاسة الإجراءات الضريبية.
وأشار إلى أن تطوير النافذة الإلكترونية للجمارك من بين الخطوات المقبلة التي تستهدف تسهيل الإجراءات الجمركية، وتقليل الوقت والتكلفة على المستثمرين.
في ختام كلمته، وجه كجوك الشكر لفريق عمل وزارة المالية، مشيرًا إلى أن جميع المبادرات والإصلاحات تمت بالتشاور مع مجتمع الأعمال.
وأضاف أن الوزارة تعمل على بناءعلاقة جديدة مع المستثمرين قائمة على الشراكة والثقة، مؤكدًا أن الإصلاحات المالية ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد، وستساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية القطاع الخاص تعزيز النمو الاقتصادي أحمد كجوك وزیر المالیة أن الوزارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
فاروق: كارت موحد لـ 24 مليون بطاقة تموين يشمل الخدمات الصحية والمالية والتموينية
عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس الإدارة، مؤتمرا موسعا لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، حول «تطورات التجارة الداخلية ودور القطاع الخاص في دعم منظومة التموين في مصر» لاستعراض فرص الشراكة مع القطاع الخاص في دعم منظومة التجارة الداخلية وفرص الاستثمار في سلاسل الإمداد والتوريد.
حضر اللقاء المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، علاء الزهيري الأمين العام، والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة، وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة، وعلاء الدين السبع، وهيثم الهوارى رئيس لجنة الزراعة، ورامي فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب، ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية، وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الأطروش المستشار الإعلامي.
وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن التجارة الداخلية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مؤكداً أن دور القطاع الخاص في دعم هذه المنظومة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، سواء من خلال الاستثمار في سلاسل الإمداد، أو تعزيز الشراكة مع الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف فوزى، أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين منظومة الخدمات وتوفير السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن لقاء الجمعية المصرية اللبنانية بوزير التموين يهدف إلي خلق حوار بناء يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير منظومة التجارة الداخلية والتموين ويقدم حلولاً واقعية تعزز مناخ الاستثمار وتدعم خطط الدولة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي حيث يعد هذا اللقاء خطوة فعالة نحو تحقيق المزيد من التعاون المثمر بين الدولة ومجتمع الأعمال لخدمة مصر وشعبها.
وأكد المهندس عمر بلبع، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية، أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة والتوزيع، لافتاً إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من هذه المقومات، عبر تهيئة المناخ الاستثماري المناسب وتذليل العقبات التي قد تعوق تطور هذا القطاع الحيوي
وقال بلبع، إن تعزيز دور القطاع الخاص في دعم تطوير منظومة التجارة الداخلية ركيزة أساسية لضمان استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل المتغيرات المحلية والدولية المتسارعة، مضيفا أن تنظيم هذا القطاع وضبط أدائه وإتاحة الفرص الاستثمارية ثبت في كل التجارب أنه عامل أساسي في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة وتنافسية بطبيعة الحال.
وأكد أن مجتمع الاعمال في مصر بما يملكه من خبرات وامكانيات وحلول متطورة يمكن أن يكون شريكا أساسيا في استكمال ما بدأته الوزارة في إعادة هيكلة منظومة التجارة الداخلية حيث إن التعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف الوطنية وخلق بيئة تجارية أكثر جذبا لرؤوس الأموال وأكثر استقرارا تتيح فرص استثمارية جديدة وواعدة ما سينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال اللقاء تم عقد جلسة نقاشية مع معالي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أدارها الأمين العام للجمعية علاء الزهيري وعمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة، حيث تم الرد على جميع الاستفسارات والأسئلة التي تم طرحها حول خطط الوزارة ورقمنة منظومة التجارة الداخلية والخدمات التموينية.
واستعرض الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية خطط الوزارة في تطوير منظومة التموين في مصر، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت في تطوير جميع المنافذ لنحو 1060 منفذ علي مستوي الجمهورية.
وأوضح أن الوزارة مستمرة في الحوار المجتمعي حول تطوير منظومة الدعم والخدمات علي البطاقة التموينية والذي يستفيد منه 69 مليون مواطن حيث من المستهدف التحول إلى الدعم النقدي.
وأوضح أن تطوير منظومة التجارة الداخلية وبالتعاون مع القطاع الخاص واستخدام جهاز تنمية النجارة بما يسمح بشراكات دولية ومحلية يمكننا من مواكبة التغيرات في الأسعار والتضخم وبالتالي التحول من الدعم العيني الي الدعم النقدي وينعكس إيجابيا على دعم المواطن.
وأضاف: كذلك استخدام التكنولوجيا والتطبيقات المختلفة لرقمنة المنظومة بما في ذلك المخابز وسلاسل الإمداد والتتبع سيمكن الوزارة من إعطاء الدعم والخدمات للمواطنين علي بطاقة موحدة "كارت موحد للخدمات" تشمل الخدمات الطبية والمالية والتموينية، مشددا أنه يوجد 24 مليون بطاقة تموينية، كما أن إضافة المواليد علي البطاقات لم ولن تتوقف.
وأكد أن التنسيق مستمر مع وزير الزراعة حول الأسعار والتعاقدات لضمان أسعار جاذبة للمزارعين، موضحا أن سعر القمح بلغ 14500 جنيه للطن وهو اعلى من السعر العالمي ومشجع للمزارعين حيث زادت معدلات التوريد الي 3.5 مليون طن العام الماضي ونستهدف 4 الي 5 مليون طن خلال الموسم الجديد منتصف أبريل هذا العام.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد