وزير المالية: نتحرك بسياسات متوازنة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كجوك: بناء الثقة مع مجتمع الأعمال هو مفتاح تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة
إصلاحات ضريبية جديدة تستهدف توسيع القاعدة وتحفيز الاستثمار
مبادرة لدعم الصناعة بحوافز مالية مباشرة لتعزيز الإنتاج والتصدير
خطة شاملة لتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول نهاية العام المالي
وزارة المالية: إطلاق حوافز جديدة لزيادة الطاقة الفندقية واستيعاب الطلب السياحي المتنامي
التعاون بين المالية والبترول لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وخفض التكاليف
استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتحقيق الاستقرار المالي
تحفيز بيئة الأعمال عبر استقرار السياسات الضريبية وتعزيز الشراكة مع المستثمرين
إجراءات مالية جديدة لدعم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة تتحرك في مسارات متوازنة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية، جاء ذلك خلال جلسة حوارية مع جمعية رجال أعمال برئاسة علي عيسي وبحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية، ومحمد الأتربي رئيس البنك الأهلي، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، إلى جانب نخبة من المستثمرين وممثلي القطاع الخاص.
أوضح كجوك أن العلاقة بين الوزارة ومجتمع الأعمال يجب أن تكون مبنية على الثقة والتعاون لتحقيق تحسن ملموس يشعر به المواطن. وأضاف أن السياسة المالية يجب أن تكون أكثر انفتاحًا وتوازنًا، نظرًا لدورها المؤثر في كافة القطاعات الاقتصادية.
وشدد على أهمية الانضباط المالي، ليس فقط من حيث تحقيق الفائض الأولي، ولكن أيضًا فيما يتعلق بالصادرات والنمو الاقتصادي بشكل عام.
وأشار إلى أن الحكومة أعلنت مؤخرًا عن مبادرات لدعم القطاعات الصناعية والسياحيه، من بينها تقديم حوافز تصل إلى 15% فائدة للصناعه، بالإضافة إلى مبادرة تستهدف زيادة عدد الغرف الفندقية لمواكبة الطلب المتزايد على السياحة، حيث سيتم منح الحوافز وفقًا لمدى الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ.
كما أوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة البترول على تشجيع التحول إلى الطاقة النظيفة والأقل تكلفة.
أكد كجوك أن الإصلاحات الضريبية مستمرة بهدف توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل، مشيرًا إلى أن الحزمة الضريبية الجديدة تتضمن تسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونظام الفحص بالعينة لتخفيف العبء على المستثمرين.
كما كشف عن إصلاحات جمركية كبرى تستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي من 6-7 أيام إلى يومين بنهاية العام المالي الحالي، إضافة إلى إنهاء العمل بالتقديرات الجزافية.
أوضح وزير المالية أن الوزارة تعمل على استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتحسين مؤشرات المالية العامة، مشيرًا إلى أن موازنة العام المقبل ستشهد برامج طموحة لدعم الصادرات، مع التأكيد على أهمية التحفيز المستدام للقطاعات الإنتاجية.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، شدد كجوك على أن مصر لا تعتمد على جذب الأموال الساخنة، بل تستهدف خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة لرأس المال طويل الأجل.
وأوضح أن تقليل سعر الفائدة لا يعني بالضرورة خروج الاستثمارات الأجنبية، لأن قرارات المستثمرين تعتمد على تقييم المخاطر والعائد المتوقع.
كشف كجوك عن استعداد الوزارة لتلقي مقترحات من مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن تحقيق الثبات التشريعي يمثل أولوية، حيث تسعى الوزارة إلى تقليل التعديلات التشريعية وضمان وضوح وسلاسة الإجراءات الضريبية.
وأشار إلى أن تطوير النافذة الإلكترونية للجمارك من بين الخطوات المقبلة التي تستهدف تسهيل الإجراءات الجمركية، وتقليل الوقت والتكلفة على المستثمرين.
في ختام كلمته، وجه كجوك الشكر لفريق عمل وزارة المالية، مشيرًا إلى أن جميع المبادرات والإصلاحات تمت بالتشاور مع مجتمع الأعمال.
وأضاف أن الوزارة تعمل على بناءعلاقة جديدة مع المستثمرين قائمة على الشراكة والثقة، مؤكدًا أن الإصلاحات المالية ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد، وستساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية القطاع الخاص تعزيز النمو الاقتصادي أحمد كجوك وزیر المالیة أن الوزارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المالية: مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تمتد لقطاعات النقل والمطارات والمياه
أكد عاطر حنورة، رئيس الإدارة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية، أن الدولة المصرية توسعت بشكل كبير في تطبيق نموذج الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) ليشمل قطاعات حيوية مثل النقل والمطارات والمياه.
وأوضح أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في أسلوب تنفيذ الخدمات العامة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف حنورة أن قانون الشراكة الذي صدر عام 2010 وتم تعديله في ديسمبر 2021، أتاح أدوات جديدة للتعاقد والتنفيذ، ما عزز من مرونة الإجراءات وساهم في جذب القطاع الخاص نحو مجالات كانت تدار سابقًا بشكل حصري من الحكومة، مثل تشغيل الموانئ ومحطات المياه والطاقة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الثلاثاء، أوضح حنورة أن وزارة المالية وقعت اتفاقًا مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لإعداد تقرير استراتيجي حول 11 مطارًا، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة التجريبية للمشروع في مطار برج العرب خلال الربع الثالث من عام 2025، كخطوة أولى نحو إشراك القطاع الخاص في تشغيل المطارات.
وأشار إلى أن قطاع المياه يتصدر أولويات الدولة ضمن خطة الشراكة، حيث يجري العمل على تنفيذ مشروعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات معالجة الحمأة، والمعالجة الصناعية، وهي قطاعات تتطلب استثمارات ضخمة وحلولًا تكنولوجية متقدمة يمكن للقطاع الخاص توفيرها.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه