دعماً للانتقال السياسي والتعافي الاقتصادي.. الاتحاد الأوروبي:.. تعليق عقوبات على قطاعات سورية حيوية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
البلاد – بروكسل
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس (الاثنين)، تعليق عديد من العقوبات على قطاعات سورية حيوية، ضمن جهود الاتحاد لدعم انتقال سياسي شامل في البلاد، وتعزيز التعافي الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار، وبناء علاقات إيجابية مع الإدارة الجديدة.
ويهدف القرار إلى تسهيل التعاون والعمل في مجالات الطاقة والنقل والمعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، فضلًا عن المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وقرر المجلس الأوروبي بشكل خاص: تعليق الإجراءات التقييدية القطاعية في مجالات الطاقة (بما يشمل النفط والغاز والكهرباء) وقطاع النقل.
إزالة 5 مؤسسات مالية واقتصادية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، إضافة إلى السماح بإتاحة الأموال والموارد الاقتصادية للمصرف المركزي السوري.
إدخال بعض الاستثناءات على الحظر المفروض على إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية في دول الاتحاد الأوروبي، مما يتيح تنفيذ المعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، إضافة إلى المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
تمديد العمل بالإعفاء الإنساني القائم إلى أجل غير مسمى. إضافة استثناء يسمح بتصدير السلع الفاخرة إلى سوريا للاستخدام الشخصي. وسينظر المجلس الأوروبي في إمكانية تعليق مزيد من العقوبات الاقتصادية، مع مراقبة الوضع عن كثب لضمان أن تظل هذه التعديلات ملائمة ومتناسبة مع المستجدات، وفي الوقت نفسه، يُبقي على العقوبات المفروضة على نظام الأسد، والتي تشمل قطاع الأسلحة، والمواد ذات الاستخدام المزدوج، والمعدات المستخدمة في القمع الداخلي، وبرامج المراقبة والتنصت، وتجارة الآثار السورية. كما يواصل الاتحاد الأوروبي فرض قيود على القطاعات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه لجميع السوريين، سواء في الداخل والخارج، لضمان مشاركتهم الفعالة في إعادة بناء بلادهم
يذكر أن العقوبات فُرضت على حكومة الأسد، بعدما تمادى النظام في قمع المدنيين المناهضين لحكمه، وتعول الإدارة الجديدة على إسقاط العقوبات للمضي قدمًا في التنمية وإعادة الإعمار.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی وإعادة الإعمار
إقرأ أيضاً:
عزت إبراهيم: الملف الاقتصادي في صدارة زيارات السيسي للخليج.. ودعوة للاستثمار في قطاعات واعدة
أكد الدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي، أن الملف الاقتصادي كان على رأس أولويات زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى كل من قطر والكويت.
وأوضح أن هذه التحركات الرئاسية تعكس رؤية استراتيجية مصرية شاملة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الخليجية، خاصة في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية والتوترات الاقتصادية المتصاعدة.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أشار إبراهيم إلى أن الرئيس السيسي يتحرك وفق خريطة طريق واضحة توازن بين تعزيز الحضور السياسي الإقليمي لمصر وجذب استثمارات نوعية إلى الداخل، لا سيما من الدول الخليجية التي تربطها بالقاهرة علاقات قوية ومتينة.
وكشف رئيس تحرير الأهرام ويكلي أن الرئيس السيسي وجه دعوة صريحة ومباشرة لرجال الأعمال القطريين والكويتيين خلال لقاءاته مع كبار المسؤولين وممثلي غرف التجارة في البلدين، لحثهم على زيادة حجم استثماراتهم في السوق المصرية. وحدد الرئيس قطاعات واعدة للاستثمار، من بينها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية، والنقل، والموانئ.
وأوضح إبراهيم أن اللقاءات عكست رغبة مشتركة بين الجانبين المصري والخليجي في توسيع نطاق التعاون الاستثماري، مشيرًا إلى أن البيانات الرسمية الصادرة أكدت على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار الدكتور عزت إبراهيم إلى أن مصر تعمل حاليًا على تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية من خلال تطبيق حزمة من التيسيرات والتشريعات الداعمة. وسلط الضوء على "الرخصة الذهبية" للمستثمرين وتفعيل نظام "الشباك الواحد" لتسهيل الإجراءات وتسريع منح التراخيص.
وأضاف أن هذه الخطوات تؤكد أن الدولة المصرية لا تكتفي بدعوة المستثمرين فحسب، بل تسعى جاهدة لتوفير البنية التحتية والظروف المناسبة لاستقبال مشروعاتهم وضمان تحقيق عوائد مجدية. وأكد أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به مصر يمثل عامل جذب قوي مقارنة بالعديد من دول المنطقة.
استثمارات ضخمة في البنية التحتية
وكشف إبراهيم أن الدولة المصرية ضخت استثمارات تزيد عن 550 مليار دولار في تطوير البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، مما أوجد قاعدة صلبة تدعم إطلاق مشروعات كبرى جاذبة للمستثمرين الخليجيين والعالميين.
وأوضح أن هذه الاستثمارات أحدثت نقلة نوعية في شبكات الطرق والموانئ والطاقة والخدمات اللوجستية، مما يجعل مصر وجهة مثالية للاستثمار في مختلف القطاعات، وخاصة تلك المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه