القطاع الصحي في أبوظبي يواصل جهود تعزيز قدرات حماية الطفل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
يواصل القطاع الصحي في أبوظبي جهود تعزيز القدرات في مجال حماية وتعزيز رفاهية الطفل بما يتماشى مع القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل المعروف باسم “قانون وديمة”.
وتتكوَّن المنظومة المعنيَّة بحماية الطفل في أبوظبي بقيادة دائرة الصحة – أبوظبي، من مركز أبوظبي للصحة العامة التابع للدائرة، والذي يعنى بتعزيز منظومة الصحة العامة والصحة الوقائية في الإمارة، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، وهيئة الرعاية الأسرية، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكِّرة، وشرطة أبوظبي.
ويمثِّل إصدار “دليل حماية الطفل” المحدَّث وتعميمه على مقدِّمي الرعاية الصحية في الإمارة متضمِّناً إرشادات عن توفير الخدمات واتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الأطفال وحمايتهم، أحد أبرز الجهود التي شهدها القطاع الصحي لتقديم أفضل الخدمات المتعلِّقة بالطفولة واتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الأطفال وحمايتهم من كلِّ مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة.
ويعزز دليل حماية الطفل آلية العمل الموحَّدة للمنشآت الصحية في الإمارة لحماية الطفل والتبليغ عن حالات الإساءة أو الإهمال، إضافةً إلى توفير برامج تدريبية معتمدة للعاملين الصحيين عن حماية الطفل والكشف المبكِّر عن الإساءة وتطوير قدرات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والنفسية والإرشاد الصحي المتعلِّق بصحة الطفل وتغذيته.
ويوضِّح الدليل أنه يجب على مقدمي الرعاية الصحية في الإمارة التعاون والتنسيق مع مدينة الشيخ خليفة الطبية التي تمتلك وحدة متخصصة لحماية الطفل مجهَّزة بالإمكانيات للدعم وتلقي الإحالات علماً بأنه سيتم قريبا افتتاح وحدات مماثلة في كل من مدينة العين ومنطقة الظفرة.
وقالت سعادة الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة، رئيسة اللجنة العليا لتطوير برنامج حماية الطفل في القطاع الصحي في إمارة أبوظبي: “نحرص على ضمان صحة الأطفال وسلامتهم وتوافر جميع الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها في الإمارة والارتقاء بها، ما يوفِّر لهم نشأة صحية وسليمة ويعزِّز جهدنا لتحقيق رؤيتنا “نحو مجتمع يتمتَّع بالصحة والسلامة”، وفي إطار الجهود المتواصلة والمبذولة لتوفير بيئة آمنة يتمتَّع فيها الأطفال بالقدرة على النمو والتطوُّر، يعدُّ دليل حماية الطفل الذي تمَّ تحديثه بالتعاون مع الجهات المعنية خطوةً مهمةً لحماية صحة أطفالنا وسلامتهم والإسهام في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدَّمة لهم وضمان تكاتف الجهود بين الأطراف كافَّة لدعم الطفل وتلبية احتياجاته من جميع النواحي”.
ويسهم الدليل ونماذج الإبلاغ في تعزيز رصد حالات الإهمال أو الإساءة للأطفال ومتابعتها وضمان دقتها والإسهام في تطوير استراتيجيات التدخُّل والوقاية منها.
من جهته أشاد سعادة المهندس ثامر راشد القاسمي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكِّرة، بالجهود التي يبذلها الشركاء في القطاعات المختلفة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة للطفل وتمكين قطاع تنمية الطفولة المبكِّرة في أبوظبي.
وأكَّد حرصَ الهيئة على دعم أدوار جميع الجهات والأطراف المعنية وتفعيلها، ويشمل ذلك الأسرة والمجتمع والجهات الحكومية والخاصة ومؤسَّسات القطاع الثالث (القطاع الأهلي أو منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات ذات النفع العام)، ومقدِّمي الخدمات لضمان تقديم الحماية والدعم اللازمين لجميع الأطفال.
وأوضح أنَّ ذلك يتحقَّق بإنشاء منظومة متكاملة لحماية الطفل وتطويرها لتكون إطاراً عاماً متكاملاً يركِّزُ على الأدوار المحورية والإجراءات الأساسية بين جميع الجهات لتفعيل المنظومة في إمارة أبوظبي، مع الالتزام بجميع القوانين والسياسات الاتحادية والمحلية، لافتا إلى أنَّ هذه المنظومة تبيِّن جميع الإجراءات الواجبة والأدوات التي على الجهات المعنية ومتخصِّصي حماية الطفل استخدامها للتعامل مع الحالات الواردة التي تتطلَّب حماية الطفل، لضمان فاعلية نظام حماية الطفل من الوقاية إلى إعادة التأهيل.
وقالت سعادة أسماء سليمان العزري، المدير التنفيذي لقطاع الحالات الأسرية في هيئة الرعاية الأسرية: “في إطار التزامنا بمسؤوليتنا في رعاية الطفولة وتأمين الحماية للأطفال في إمارة أبوظبي، ندرك ضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق ذلك، ولذا نضمُّ جهودنا إلى جهود دائرة الصحة – أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة باتباع الآلية الموحَّدة التي ينصُّ عليها دليل حماية الطفل ونماذج الإبلاغ المعتمَدة والإجراءات المتصلة به، ما يرفع كفاءة قطاع الرعاية الصحية في التبليغ عن الحالات المشتبه فيها بالإساءة إلى الأطفال أو إهمالهم لضمان سلامتهم وحمايتهم”.
وأضافت: “نسعى مع شركائنا إلى الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية للأطفال وتعزيز استراتيجيات التدخُّل السريع والحماية، وكذلك تبنّي الإجراءات الاستباقية الاحترازية في إدارة الحالات، وسنواصل اتباعها في إطار جهودنا لتقديم الدعم الذي يحتاجه الأطفال، لتأمين مستقبل مشرِق آمن يضمن عافيتهم وسلامتهم”.
بدورها أكَّدت الدكتورة منى الحمادي، المدير الطبي التنفيذي بالإنابة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، دعمها للحملات التوعوية التثقيفية لتثقيف أفراد المجتمع وإرشادهم بممارسات العناية بالأطفال والمحافظة على سلامتهم الجسدية والنفسية، وحثَّت أولياء الأمور على إجراء الفحوصات الدورية لأطفالهم حيث إنَّ مسؤولية الآباء والأمهات ومقدِّمي الرعاية هي حماية الأطفال ووقايتهم من الإصابات التي قد تؤثِّر نفسياً وجسدياً في نموهم وحياتهم.
وأظهرت الدراسات أنَّ الأطفال الذين عانوا من سوء المعاملة هم أكثر عرضة لانخفاض معدلات التحصيل الدراسي وللعديد من الآثار السلبية التي تؤثر في حياتهم على المدى الطويل ويشمل ذلك المشكلات السلوكية والجسدية والنفسية ومنها الاكتئاب.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الأزمة المتفاقمة: اللاجئون السودانيون في تشاد يواجهون نقص الغذاء وتدهور الرعاية الصحية
تقرير: حسن إسحق
مع استمرار تصاعد الأزمة الإنسانية في السودان، ترسم محنة آلاف اللاجئين السودانيين في تشاد، صورة قاتمة وسط تدهور الأوضاع. يواجه اللاجئون نقصا غير مسبوق في الغذاء وانهيارا في القطاع الصحي. وقد أصدر قادة المخيمات المحلية نداءات عاجلة للحصول على المساعدة من المنظمات الدولية، ولكن صرخاتهم لم تلق آذانا صاغية.
في تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أواخر شهر يونيو 2024، بعنوان ’’ في مواجهة الحزن والجوع، يأمل السودانيون في تشاد الا ينساهم العالم ‘‘، أكدت المفوضية أكثر من 600,000 لاجئ سوداني جديد في تشاد، مع استمرار تدفق اللاجئين كل يوم، مشيرة إلى أن الوكالات الإنسانية التي تعاني من نقص التمويل تكافح من أجل تقديم المساعدة الكافية.
وتعتبر مخيمات اللاجئين تذكير مأساوي بتأثير الصراع المستمر في السودان، وقد أدى غياب المساعدة من المنظمات الدولية إلى تفاقم حالة سكان المخيم مع تزايد سوء التغذية والمرض، وقد أدت طبيعة الأزمة الإنسانية إلى تساؤلات حول التزام المجتمع الدولي بمعالجة هذه الحالة الطارئة والآثار الأوسع نطاقا على العدالة الجنائية الدولية وإمكانية محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والصراع الذي أدى إلى تشريد هؤلاء الناس.
في مخيم تولوم بشرق تشاد، يواجه أكثر من 8,000 لاجئ سوداني ظروفًا إنسانية قاسية، مع زيادة قدرها 3,000 لاجئ عن العام الماضي.
يعاني اللاجئون من نقص حاد في الغذاء والرعاية الصحية، ورغم المناشدات المستمرة من قادة المخيم، لم تصل أي مساعدات دولية منذ فبراير الماضي. هذا الوضع يعكس التحديات المتزايدة التي يواجهها اللاجئون، حيث لم تقدم المنظمات الإنسانية أي دعم ملموس رغم الحاجة الملحة، بحسب تصريحات ممثلي اللاجئين.
كما يأوي المخيم 18 ألف لاجئ جديد فروا بسبب الحرب الأخيرة في أبريل، بالإضافة إلى لاجئين قدامى منذ عام 2003 نتيجة النزاع في دارفور. يعاني اللاجئون أيضًا من نقص المياه الصالحة للشرب وسوء المعاملة من مشرفي المخيم، مطالبين بتوزيع الغذاء وتوفير المأوى.
تصريحات قادة اللاجئين وطلب الدعم النفسي
أكد أدم أحمد محمد، ممثل اللاجئين الجدد، في مخيم تولوم، أن غياب المساعدات الدولية أدى إلى تفاقم الأزمة اليومية، حيث ازدادت حالات سوء التغذية، خصوصًا بين الأطفال، وتدهورت الحالة الصحية بسبب نقص الأدوية.
من جانبها، ناشدت خديجة يعقوب (إسم مستعار) لاجئة من معسكر تولوم، الجهات الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للاجئين، خاصة للنساء اللواتي عانين من تجارب قاسية نتيجة الحرب. أكدت خديجة على ضرورة تقديم العلاج النفسي في هذه المرحلة الحرجة، مشيرة إلى أن الفظائع التي ارتكبتها المليشيات في دارفور خلّفت جروحًا نفسية عميقة تحتاج إلى معالجة.
الأوضاع الصحية والخدمات المحدودة
الأوضاع الصحية في المخيم آخذة في التدهور، حيث يعاني اللاجئون من نقص حاد في الأدوية والكوادر الطبية، مع انتشار الأمراض الناتجة عن تلوث المياه وسوء التغذية. ووفق تقارير، يتم استخدام عربة بدائية تُعرف بـ"الكارو" لنقل النساء الحوامل والمرضى إلى مستشفى يبعد كيلومترين، ولكن هذا الحل المؤقت يفتقر لمعايير السلامة ويعرض حياة النساء الحوامل للخطر. بالإضافة إلى ذلك، تزداد الحاجة إلى الدعم النفسي والاجتماعي مع استمرار تدهور الوضع.
المقارنة بين مخيم تولوم والمخيمات الأخرى
مخيم تولوم يعاني من ظروف إنسانية متدهورة مقارنة بالمخيمات الأخرى في تشاد، حيث لم تتلقَ أي مساعدات دولية منذ فبراير، في حين أن بعض المخيمات الأخرى قد تلقت مساعدات محدودة. ومع ذلك، يشترك الجميع في مواجهة تحديات نقص التمويل والتدهور الصحي.
زيارة منظمة الصحة العالمية
في سبتمبر 2024، زار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تشاد، حيث التقى بالرئيس محمد إدريس ديبي لمناقشة التعاون الصحي ودعم اللاجئين. خلال الزيارة، تم الإعلان عن تبرع بقيمة 1.87 مليون دولار من الأدوية لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
وعلى الرغم من ذلك، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن استمرار الحرب في السودان يهدد بإحداث أزمة جوع عالمية كبرى، حيث نزح أكثر من نصف مليون لاجئ إلى تشاد.
ومن جانبه، شدد الرئيس ديبي على أهمية هذه الزيارة، مؤكدًا أنها تأتي في وقت حرج للاطلاع على الأوضاع الصعبة التي يمر بها اللاجئون السودانيون، خصوصًا من الناحية الطبية والإنسانية، في ظل التحديات التي تواجههم في شرق تشاد.
وفي وقت سابق من هذا العام، أوضحت الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية في السودان تحتاج إلى تمويل يصل إلى 4.1 مليار دولار، بما في ذلك 1.4 مليار دولار لدعم اللاجئين في تشاد ودول الجوار. إلا أن نقص التمويل يعوق الجهود الإنسانية، مما يزيد من تفاقم الوضع في مخيمات مثل تولوم. كما انخفضت أيضًا المساعدات المقدمة لآلاف الأسر في معسكرات أخرى مثل حجر جديد، مما أدى إلى زيادة الاحتياجات الأساسية.
الوضع الأمني المتدهور
إلى جانب التحديات الصحية، يعاني اللاجئون في مخيم تولوم من انعدام الأمن. حيث تعرض قادة المجتمع المحلي للتهديدات والاعتداءات المسلحة، مما زاد من حدة الضغوط على اللاجئين وجعل الوضع أكثر خطورة.
أثارت هذه الأزمة تساؤلات حول مدى التزام المجتمع الدولي بحماية حقوق اللاجئين وتقديم الدعم اللازم لهم. يطالب اللاجئون في مخيم تولوم بمحاسبة الأطراف المسؤولة عن الحرب في السودان، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لتخفيف معاناتهم الإنسانية.
ishaghassan13@gmail.com
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية