طنجة: تأجيل قضية المدون رضوان القسطيط للمرة الثانية وسط مطالب بإطلاق سراحه (+فيديو)
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
وسط مطالبات حقوقية بالإفراج عنه، ومرافعة دفاعه المكون من عشرات المحامين من أجل متابعته في حالة سراح قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، يومه الإثنين 24 فبراير 2025، بتأجيل جلسة محاكمة المدون رضوان القسطيط إلى جلسة 3 مارس المقبل، حيث يتابع رضوان في حالة اعتقال على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهم “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم” و”إهانة هيئة منظمة”.
وأثناء جلسة المحاكمة احتج العشرات من النشطاء الحقوقيين، أمام مقر المحكمة تحت حراسة أمنية مشددة، وذلك تضامناً مع الناشط والمدون رضوان القسطيط، إذ تعالت الأصوات مطالبة بإطلاق سراح القسطيط ووقف سياسة تكميم الأفواه، مع الكف عن التضييق على النشطاء معتبرين في الوقت نفسه متابعة هذا الأخير بـ “محاكمة سياسية”.
الدفاع وخلال جلسة المحاكمة كشف أن تقريرا إخباريا لا يعرف مصدره يقف خلف تحريك القضية ضد رضوان القسطيط، بعدما توصلت به النيابة العامة شهر نونبر من سنة 2024.
ووفق المصدر ذاته فإن النيابة العامة وبنهاية شهر نونبر طالبت الفرقة الوطنية باستدعاء الناشط واستجوابه، دون أن يصدر عنها أمر باعتقاله، لكن في ظل عدم القدرة على الوصول إليه، قامت الشرطة القضائية في طنجة بتوقيفه شهر فبراير 2025، وتقديمه في “حالة اعتقال” بعد التحقيق معه في مقر الفرقة الوطنية.
كلمات دلالية "رضوان القسطيط" إهانة موظفين عموميين ابتدائية طنجة الفرقة الوطنية النشطاء الحقوقيون النيابة العامة مواقع التواصل الاجتماعي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ابتدائية طنجة الفرقة الوطنية النيابة العامة مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل للمرة الـ12 أمام المحكمة بتهم الفساد
مَثُل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية للرد على تهم الفساد الموجهة إليه، وذلك في الجلسة الـ12 منذ بدء محاكمته في 10 ديسمبر/كانون الأول 2024.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 قضايا تعرف باسم "الملف 1000″، و"الملف 2000″، و"الملف 4000″، والتي تعتبر من أخطر القضايا التي تعرض لها في مسيرته السياسية.
ووفقا لتقارير القناة الـ12 الإسرائيلية، طلب نتنياهو تقليص أيام مثوله أمام المحكمة من 3 أيام أسبوعيا إلى يومين فقط، كما طلب عقد جلسة مغلقة مع قضاة المحكمة بحضور وزير الدفاع يسرائيل كاتس لتبرير أسباب هذا الطلب.
وقد قررت المحكمة ألا تتجاوز جلسات الاستماع الإضافية 14 جلسة، بما في ذلك جلسة الاثنين، في حين يطالب فريق الدفاع عن نتنياهو بعقد 24 جلسة.
وبدأت محاكمة رئيس الوزراء في هذه القضايا عام 2020 وما زالت مستمرة حتى الآن.
وبسبب "مسؤولياته القيادية رئيسا للوزراء" وإجرائه عملية جراحية لاستئصال البروستاتا، بالإضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بالجدول الزمني أدلى نتنياهو بشهادته 11 مرة فقط حتى الآن.
وقد حاول القضاة مرارا إقناع عميت حداد محامي الدفاع عن نتنياهو بتسريع وتيرة الاستجواب وتقليل الأسئلة المتكررة، لكن كلا من حداد ونتنياهو رفضا ذلك.
إعلان معارضة تقليص عدد الجلساتبدوره، أكد مكتب المدعي العام معارضته الشديدة تقليص عدد جلسات استجواب نتنياهو، وقال إنه سيقدم ردا رسميا على طلبات فريق الدفاع.
أما في الوقت الحالي فسيستمر نتنياهو في الإدلاء بشهادته 3 مرات في الأسبوع حتى يتم اتخاذ قرار نهائي من قبل المحكمة في هذا الشأن.
وكان المستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت قدّم لائحة الاتهام ضد نتنياهو في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لكن نتنياهو نفى جميع التهم الموجهة إليه، مدعيا أنها جزء من "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
ومع استمرار المحاكمة تظل هذه القضية واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد السياسي الإسرائيلي، إذ يترقب الجميع نتائجها التي قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل نتنياهو السياسي.