ماسك يدافع عن نتنياهو بتغريدة "الدولة العميقة"
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
دافع الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يخضع لمحاكمة داخلية بتهم الفساد واستغلال النفوذ.
وشارك ماسك، الذي تربطه علاقة ودية مع نتنياهو، منشورا على منصة "إكس" للمعلق في قناة "فوكس نيوز" مارك ليفين.
وأعاد ليفين نشر فيلم وثائقي قديم عن معركة نتنياهو القانونية بعنوان "المحاكمة"، واصفا إياه بأنه جزء من "الحرب القانونية ضد نتنياهو".
وكتب ماسك، الذي كلفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قيادة وزارة الكفاءة الحكومية، في تغريدة المشاركة: "الدولة العميقة في كل مكان"، في تضامن مع نتنياهو ضد ما يعتبره رئيس وزراء إسرائيل "محاكمة سياسية".
ويركز الفيلم الوثائقي على تهم الرشوة في قضية تعرف باسم "الملف 4000"، وهي أخطر قضية فساد ضد نتنياهو.
ويزعم صناع الفيلم أنه يستكشف قرارات قانونية غير مسبوقة، بما في ذلك حجة الادعاء بأن نتنياهو تلقى رشاوى في شكل تغطية إعلامية.
وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أكمل نتنياهو يومه الثاني عشر من الإدلاء بشهادته في المحكمة.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 قضايا تعرف باسم "الملف 1000"، و"الملف 2000"، و"الملف 4000".
وبدأت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ماسك نتنياهو إسرائيل قضية فساد الرشوة بنيامين نتنياهو إيلون ماسك إسرائيل محاكمة نتنياهو ماسك نتنياهو إسرائيل قضية فساد الرشوة أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
التصالح في عقوبة قضية الجريمة الإلكترونية بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي يتم فيها التصالح في عقوبة قضية الجريمة الإلكترونية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
يعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة بيانات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بسمعته أو شرفه.
وحدد القانون حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه. حيث قضى بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون لكل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها إذا تم الإبلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، وذلك في حال مكن الجاني أو الشريك – أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق في كشف الحقيقة، أو في القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وبخصوص التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم – في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات – إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال. ولا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا بعد اعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. كما لا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع. مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح مبلغًا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة قبل رفع الدعوى الجنائية، ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر الصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به. كما نص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد