بعد 72 ساعة.. صرف معاشات مارس 2025 وتفاصيل الحزمة الجديدة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تبدأ البنوك الحكومية كافة والبريد المصري، خلال الـ72 ساعة المقبلة، في صرف معاشات شهر مارس 2025 للأشخاص المُستفيدين والمُستحقين من أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11.5 مليون مواطن، من المنافذ التي أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن إتاحتها للصرف.
تفاصيل الحزمة الاجتماعيةوعن تفاصيل الحزمة الاجتماعية، فمن المُقرر أن يجري الإعلان عنها قبل شهر رمضان، وفقا لما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع سابق له، فضلا عن الزيادة التي سيحصل عليها أصحاب المعاشات في شهر يوليو المُقبل، والتي تكون 15% كحد أقصى.
ووفقا لما حددت الهيئة، فإن منافذ الصرف المُعلنة، التي يستطيع أصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم المالية منها، على مستوى محافظات الجمهورية، فجاءت كما يلي:
1- جميع البنوك العاملة في مصر.
2- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
3- مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.
4- منافذ شركات فوري.
وسيبدأ صرف معاشات شهر مارس في اليوم الأول من الشهر، وتحديدا يوم السبت الموافق 1 مارس، ويستمر الصرف للمواطنين من المنافذ كافة على مدار الساعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاشات المعاش الحزمة الاجتماعية الجديدة زيادة المعاشات صرف المعاشات من ATM صرف المعاشات غدا صرف المعاشات بنك مصر الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم
إقرأ أيضاً:
النواب يحيل البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة للجان المختصة لدراسته
قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد، إلى لجنة الخطة والموازنة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
جاء ذلك بعد إلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب، أن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين.
أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي
وقال وزير المالية: حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.
موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال
وأكد وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، وقال: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو ٣٢٪ والمصروفات ٢٤٪، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة ١,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».
تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية
وأكد وزير المالية أننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية، لافتًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلى.
صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٧,٧ مليار دولاروأشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٧,٧ مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من ٣٣,٣٪ فى مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ فى مارس الماضى.
القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات
وأضاف كجوك، أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪.
متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة
وقال أحمد كجوك: إن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٢٧٪ وفى التعليم ٢٣٪.
إنفاق ٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪
وكشف وزير المالية، أنه تم إنفاق ٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪ و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪ و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪ و٧ مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٧٨٪.
حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار
وأضاف وزير المالية، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤.