مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار أمريكيا يدعو لنهاية الحرب في أوكرانيا
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
مجلس الأمن خلال جلسة مناقشة مشروع القرار الأميركي (أ.ف.ب)
اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء الاثنين مشروع قرار أميركيا بشأن أوكرانيا، بعد رفض تعديلات روسية وأخرى أوروبية على مشروع القرار.
وأقر المجلس مشروع القرار الأميركي الذي يدعو «لنهاية سريعة للصراع وتحقيق سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا»، بموافقة عشرة أعضاء وامتناع الخمسة الباقين عن التصويت.
كانت شيا قد صرحت قبل اعتماد مشروع القرار بأن «هناك إمكانية لتهيئة الظروف لإنهاء الحرب في القارة الأوروبية». وحثت شيا أعضاء المجلس على المساعدة في إنهاء المعاناة وإبعاد العالم عن «شفير الهاوية»، مشيرة إلى أن «حجم المعاناة مذهل ويقرب العالم من مواجهة نووية وبروز شبح الخطر والدمار».
من جانبها قالت ممثلة بريطانيا في مجلس الأمن إنه لا يمكن أن تكون هناك مساواة بين روسيا وأوكرانيا في الطريقة التي يشير فيها المجلس للحرب، مؤكدة أن «السلام يجب أن يحترم ميثاق الأمم المتحدة وسيادة وسلامة أراضي أوكرانيا». وأضافت «يجب أن يكون المجلس واضحا في تعبيره عن أصل هذه الحرب، إن كنا نريد إيجاد مسار لسلام مستدام».
أما ممثل روسيا فاسيلي نيبنزيا فقد أكد أن موسكو تقدر تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الأزمة الأوكرانية «ذات جذور عميقة». وقال مندوب فرنسا إنه لن يكون هناك سلام واستقرار «إن ساد قانون الغاب»، مضيفا أن السلام المرجو يجب أن يحترم سيادة أوكرانيا.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مشروع القرار مجلس الأمن یجب أن
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ جلسة مجلس النواب لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."