نائب مدير الجمعيات السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية مراد طرموم لـ”الثورة”القروض البيضاء وتسويق الحبار.. استراتيجيات ثابتة لمضاعفة دخل الصيادين وإنقاذ الاقتصاد المحلي

1800 طالب ومتعلم من أبناء الصيادين يتلقون تعليماً نوعياً ضمن برامج جيل القرآن ومحو الأمية  أحصينا القوارب المتوقفة ونسعى لإصلاحها وتوفير فرص جديدة لأسر شهداء الصيادين  جمعية ساحل تهامة التعاونية السمكية.. نموذجٌ يُحتذى في التنمية المجتمعية  تنفيذ 159 عملية مياه بيضاء وتوزيع 120 حقيبة وخيمة إيوائية لتعزيز سبل العيش في أوساط المجتمعات الساحلية

 

 

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الصيادين في اليمن، من تدهور البنية التحتية إلى القيود المفروضة على حركة الصيد، برزت جمعية ساحل تهامة التعاونية السمكية كنموذج تنموي فاعل أحدث تحولاً حقيقياً في حياة آلاف الأسر الساحلية.

لم تقتصر جهودها على تقديم الدعم المباشر، بل تعمل على تمكين الصيادين اقتصادياً، تعزيز دور المرأة، وتحسين الخدمات الأساسية، مما جعلها ركيزة أساسية في استقرار المجتمع الساحلي وتنميته.

الثورة ألتقت نائب مدير عام الإدارة العامة للتعاونيات السمكية في قطاع الثروة السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، المجاهد مراد عبده طرموم الملقب “أبو بحر” لما يحمله من تفانٍ في خدمة الصيادين وناقشت معه إنجازات الجمعية، والتحديات التي تجاوزتها، والجهود المبذولة لإعادة تفعيل الجمعيات التعاونية السمكية المتوقفة في الحديدة، إلى جانب استشراف مستقبل التنمية الساحلية. حوار مليء بالرؤى والطموحات… فإلى الحصيلة:

الثورة / ماجد حميد الكحلاني

بداية، حدثونا عن أبرز إنجازات الجمعية في دعم الصيادين والمجتمع الساحلي؟

جمعية ساحل تهامة ليست مجرد كيان تعاوني، بل مشروع تنموي يسعى لإحداث تغيير حقيقي ومستدام في المجتمع الساحلي، خصوصاً في ظل التحديات المتفاقمة التي فرضها العدوان والإهمال المتراكم. تحركت الجمعية بفاعلية لسد الفجوات التنموية وتعزيز الوعي في مجالات حيوية كالتعليم، الصحة، والاقتصاد.

على الصعيد التعليمي، أسست الجمعية مدارس مثل جيل القرآن والكوثر، التي تضم أكثر من 1200 طالب وطالبة، وأطلقت برامج محو الأمية، والتي استفاد منها حتى الآن 600 طالب في الساحل الجنوبي، مما ساهم في بناء جيل أكثر وعيا واستعدادا للمستقبل.

أما في الجانب الصحي، فقد أعادت الجمعية تشغيل مستوصف الطائف بالتعاون مع المجلس الإنساني، مما وفر خدمات طبية ضرورية للسكان. كما عملت على تأهيل الطرق الرئيسية مثل طريق العرج وطريق النخيلة، مما سهل حركة السكان وعزز النشاط الاقتصادي في المنطقة.

وفي المجال الاجتماعي والثقافي، حرصت الجمعية على إحياء الفعاليات الدينية والمناسبات الوطنية لتعزيز الهوية والانتماء الوطني، وإعادة زخم الحياة الاجتماعية بعد فترات من التحديات.

ماذا عن تمكين المرأة الساحلية؟ هل هناك مشاريع لدعمها اقتصادياً؟

إيماناً بأهمية دور المرأة في التنمية، أطلقت الجمعية مشاريع تدريب وتأهيل، أبرزها تجهيز معامل خياطة بالتعاون مع جهات متخصصة، مما وفر للمرأة الساحلية فرصة لاكتساب مهارات عملية تساعدها على تحقيق الاستقلال الاقتصادي. ويجري العمل حالياً على توسيع هذه المشاريع لتشمل المزيد من النساء، لضمان مشاركتهن الفاعلة في تطوير المجتمع.

في ظل التحديات الراهنة، كيف ترون أهمية الوعي المجتمعي في مواجهة الظروف الصعبة، وما دوركم في تحسين حياة الصيادين؟

الوعي هو خط الدفاع الأول ضد التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لذا تعمل الجمعية على نشر برامج توعوية تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والوطنية، مما يسهم في تمكين الصيادين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الصعوبات.

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أطلقت الجمعية العديد من المبادرات لدعم الصيادين وتحسين أوضاعهم المعيشية، مثل تقديم القروض البيضاء التي ساعدت الكثيرين على تطوير أعمالهم دون أعباء مالية إضافية. كما نظمت عملية تسويق الحبار، مما أدى إلى زيادة دخل الصيادين وتقليل التكاليف التشغيلية.

كذلك، تم خفض فاتورة المدخلات من خلال استئجار مصانع الثلج وإتاحتها للصيادين بأسعار مخفضة، وإنشاء وحدة إنتاج سمكي لتعزيز سلسلة الإنتاج، مما رفع القيمة المضافة للأسماك وساعد في تحسين عمليات التسويق.

ما وضع الجمعيات التعاونية السمكية في محافظة الحديدة؟ وهل هناك خطة للاستفادة من الأصول المهملة؟

عانت الجمعيات التعاونية السمكية في محافظة الحديدة من سوء الإدارة وغياب الشفافية، مما أفقدها ثقة الصيادين. إلا أن هناك جهوداً جديدة لإعادة تفعيل هذه الجمعيات وفق معايير واضحة. كما تم حصر الأصول المهملة في ميناء الصليف، وخاصة ورش صيانة القوارب، ويجري العمل على إعادة تأهيلها بالتعاون مع هيئة المصائد السمكية، مما سيسهم في إعادة تشغيل القوارب المتوقفة وتحسين كفاءة عمل الصيادين.

ما الخطوات التي تتخذونها في البناء المؤسسي، وكيف يمكن للمجتمع المساهمة في هذه المساعي؟

تعمل الجمعية على تحقيق الاستدامة المؤسسية عبر تأهيل كوادرها وتجهيز مقرات حديثة، وعقد شراكات استراتيجية مثل التعاون مع مؤسسة بنيان، التي قدمت دعما مالياً بقيمة 5 ملايين ريال لتمويل نظام محاسبي موحد، مما عزز الشفافية والمصداقية في إدارة الموارد المالية.

كما تم إنشاء نظام ربط شبكي متطور يربط جميع الفروع بالمركز الرئيسي، مما يتيح المتابعة الفورية للمبادرات المالية والمجتمعية. ورغم هذه الجهود، يبقى نجاح أي مشروع تنموي مرهونًا بالمشاركة المجتمعية الفاعلة.

هل من جهود مبذولة لتدريب وتأهيل الصيادين، وما هي أوجه التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في هذا المجال؟

في خطوةٍ مباركةٍ تهدف إلى تعزيز قدرات الصيادين وتنمية مهاراتهم، شهدت حملة طوفان الأقصى تدريبَ ما يزيد عن ٢٠٠٠ صياد، وذلك بالتعاون مع التعبئة العامة. وقد ساهم هذا التدريب النوعي في إكساب الصيادين معارف ومهارات جديدة في مختلف جوانب الصيد، من بينها أساليب الصيد الحديثة، السلامة البحرية، وإدارة الأعمال الصغيرة.

بالإضافة إلى ذلك، تخرّج عشرات الصيادين ضمن دورات فرسان التنمية التي تنظمها مؤسسة بنيان التنموية في شتى المجالات. كما شملت الدورات التدريبة التي تلقاها الصيادون من قبل وهي دورات متخصصة في مجالاتٍ منها ما يتعلق بتصنيع معدات الصيد، وإصلاح القوارب وغيرها بهدف تأهيل جيلٍ جديدٍ من الصيادين وجعلهم القادرين على النهوض والإسهام في تطوير القطاع السمكي وفي تحقيق التنمية المنشودة.

حدثونا عن ثمار نتائج دعم القيادة السياسية للصيادين..؟ ومستوى جهود إعادة تأهيل القوارب المتوقفة؟

نعم، الرئيس المشاط وجّه بدعم الصيادين، حيث تم تقديم 200 مليون ريال كقروض بيضاء، إضافة إلى توزيع 160 قارباً عبر الهيئة العامة للزكاة، مما ساعد آلاف الأسر على تحسين أوضاعهم المعيشية. كما تم حصر القوارب غير العاملة، ويجري حالياً العمل على إصلاحها، خصوصاً للصيادين المستضعفين.

ونسعى أيضا لإنشاء معامل تحضير الأسماك لتحسين عملية التسويق، وتقليل الفاقد من الإنتاج البحري، وضمان وصول الأسماك بجودة عالية إلى الأسواق.

ما هي أبرز المشاريع والمبادرات التي نفذت مؤخراً لدعم مجتمع الصيادين في الحديدة؟

في الحقيقة شهدت محافظة الحديدة مؤخرا إنجازات عده ونوعية لدعم مجتمع الصيادين، منها ما تمثل في بناء عدد من المبارز والمجالس الإرشادية في مختلف المناطق الساحلية بهدف تعزيز الوعي لدى الصيادين في مجالات متعددة، من السلامة البحرية إلى حقوقهم وواجباتهم، بالإضافة إلى تقوية الروابط الاجتماعية بينهم.

كما تم افتتاح فرن خيري في منطقة غليفقه بمديرية الدريهمي، يستفيد منه مباشرةً حوالي 600 أسرة فقيرة من مجتمع الصيادين، مما يساهم في توفير الخبز الطازج وتخفيف المعاناة عن هذه الأسر. هذه المشاريع، من المجالس الإرشادية إلى الفرن الخيري، تعكس الجهود المبذولة لخدمة مجتمع الصيادين والفئات الأكثر تضرراً، والمساهمة في تحقيق التنمية المحلية.

كيف أثرت انتهاكات العدوان على الصيادين في البحر؟ وكيف يتم دعم أسر الشهداء؟

يواجه الصيادون قيودا صارمة وممارسات عدائية تهدف إلى منعهم من الوصول إلى مصادر رزقهم، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج السمكي وتفاقم معاناة آلاف الأسر. رغم ذلك، أظهر الصيادون إصرارا على مواصلة العمل رغم المخاطر.

أما فيما يخص دعم أسر الشهداء من الصيادين، فقد تم إطلاق مشروع متكامل لرعايتهم، يتضمن توفير سلال غذائية ومساعدات نقدية دورية لضمان استقرارهم المعيشي. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطة أوسع للتمكين الاقتصادي من خلال تخصيص قوارب صيد كبيرة لهم، بحيث يتم تشغيلها بشكل جماعي، مما يتيح لهم فرصة حقيقية للاستمرار في المهنة وتأمين مصدر دخل مستدام يعوضهم عن فقدان معيلهم، ويمنحهم القدرة على مواجهة التحديات المعيشية بكرامة.

كيف يمكن تعزيز إجراءات الأمن والسلامة للصيادين؟

نتيجة لغياب أدوات السلامة الأساسية، شهد البحر حوادث مأساوية، منها غرق 11 صياداً بسبب اضطراب الأحوال الجوية. لذلك، تعمل الجمعية على توفير معدات السلامة مثل أطقم الإطفاء، سترات النجاة، وأجهزة الاتصال، لحماية الصيادين أثناء عملهم.

كلمة أخيرة نختم بها اللقاء؟

نشكر كل من ساهم في دعم جهود الجمعية، من وزارة الزراعة والثروة السمكية، الاتحاد السمكي، هيئة المصائد، والشركاء المحليين. كما تمكنا بفضل الله من تنفيذ 159 عملية مياه بيضاء للصيادين، وتوزيع 120 حقيبة وخيمة إيواءية، وهناك أعمال وبرامج أخرى نسعى إلى تنفيذها وهذه الجهود ليست مجرد مساعدات، بل تهدف إلى بناء منظومة تنموية مستدامة تخدم المجتمع الساحلي على المدى الطويل.

المصدر: الثورة نت