“راكز” تحقق نمواً كبيراً في تسجيل الشركات القابضة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
حققت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” قفزة نوعية في معدل تسجيل الشركات القابضة منذ نشأتها عام 2020.
ويسلط الارتفاع المستمر في معدل تسجيل الشركات، الضوء على النمو المتزايد للاستثمارات المبتكرة حيث ارتفع العدد الإجمالي للشركات القابضة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 35% إلى 329 شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة “راكز” إن النمو الكبير في معدل تسجيل الشركات القابضة في “راكز” يعكس مدى ثقة المستثمرين المتزايدة واهتمامهم الاستراتيجي بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تمثل إحدى أكثر الوجهات الاستثمارية جذبا وأمنا في المنطقة، وتقدم العديد من الفرص الحالية والمستقبلية.
وأضاف: “تبرز إمارة رأس الخيمة من خلال تقديم عدد كبير من الفرص التي يمكن للمستثمرين الدوليين الاعتماد عليها، بالإضافة إلى رفع المستوى الإستراتيجي للإمارة وبيئة الأعمال المحفزة للازدهار”.
وتتيح “راكز” مسارا واضحا من شأنه أن يحقق العديد من المزايا التي تجعل من تأسيس الشركات القابضة في دولة الإمارات العربية المتحدة خيارا جاذبا للمستثمرين، أولاها أن الشركات القابضة تستفيد من البيئة الضريبية المميزة في دولة الإمارات، وهو ما يعتبر عنصرا جوهريا من شأنه زيادة إقبال المستثمرين الدوليين على الاستثمار في الدولة، وثانيها أن هيكل الشركات القابضة في “راكز” يوفر حماية مطورة من المخاطر والدعاوى القانونية المحتملة، حيث يعتبر ذلك ميزة جوهرية للأفق التجاري المعقد في عالم اليوم، بينما تتمثل الميزة الثالثة وأكثرها أهمية في توفير المرونة اللازمة للشركات القابضة من أجل الاستثمار في مجالات وقطاعات مختلفة من خلال فروعها.
وبالإضافة إلى تبديدها مخاطر الاستثمار، تعمل هذه الاستراتيجية كذلك على زيادة العوائد إلى أقصى درجة بشكل يسمح للشركات بتجاوز تقلبات السوق بذكاء وثقة.
ويبرز هذا المزيج من هذه المزايا التي يقدمها هذا الشكل القانوني المبتكر للشركات القابضة في “راكز” مدى التزام إمارة رأس الخيمة بتعزيز بيئة الاستثمار القوية والمتنوعة.
وتستمر “راكز” في المشاركة الفعالة مع المستثمرين الدوليين والشركات المحلية من أجل الاستمرار في تقديم العروض المبتكرة لتوفير بيئة عمل جاذبة وداعمة لمختلف الشركات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
222% نمواً في تمويلات «الإمارات للتنمية» خلال 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مصرف الإمارات للتنمية، نتائجه السنوية لعام 2024 التي أظهرت مساهمته الاقتصادية الكبيرة، ودوره المحوري في تعزيز المرونة، وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولة. وأظهرت النتائج وصول إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق إستراتيجيته الجديدة في 2021 إلى 15.7 مليار درهم، ما رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة إلى 7.4 مليار درهم في نهاية العام 2024.
وبلغ إجمالي التمويلات المقدمة خلال العام الماضي 8.7 مليار درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بالعام 2023.
ويتجلى التأثير الاقتصادي للمصرف بشكل أكبر من خلال الزيادة الكبيرة في مؤشرات التمويل للمصاريف الرأسمالية والاستثمار الأجنبي المباشر، حيث حشد المصرف قيمة تمويلات استثمارية رأسمالية وصلت إلى 50.2 مليار درهم، إضافة إلى دعمه تأسيس مشاريع جديدة بلغت قيمتها 15 مليار درهم، وتم استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7 مليارات درهم، وذلك منذ شهر أبريل 2021.
وتعكس هذه التمويلات التزام المصرف بدعم القطاع الصناعي، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، مما يساهم في تعزيز مكانتها وجهةً عالميةً للابتكار والنمو الاقتصادي، كما ساهم المصرف من خلال التمويلات التي قدمها في توفير 28 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، مما يعكس التزامه الراسخ بدعم خلق الوظائف، وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، يستمر المصرف في التركيز على دعم نمو القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، وتؤكد النتائج المتميزة التي حققها المصرف في عام 2024، استدامة نموه منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2021».
وأضاف معاليه أن تحقيق 15.7 مليار درهم تمويلاً إجمالياً، مع تخصيص مبالغ كبيرة للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، دليل على التزام المصرف الراسخ بأولوياته الاستراتيجية، والمساهمة في تحفيز النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية، كما أنه تجسيد عملي لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تركز رؤيتها المستقبلية بعيدة المدى على ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد معاليه الالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول مالية متميزة، وإطلاق مبادرات نوعية تدعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية للمصرف، حيث تشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته، ودعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وضمان مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الاقتصادية العالمية لدولة الإمارات.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «مثّل العام 2024 سنة محورية في مسيرة التقدم الاستثنائية لمصرف الإمارات للتنمية، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة 8.7 مليار درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بالعام 2023، ما أدى إلى تحقيق مساهمة بارزة بقيمة 4.1 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات، وخلق أكثر من 14 ألف فرصة عمل في القطاعات الصناعية، وتعكس هذه الإنجازات مسيرة النمو المستدام والأثر الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية لدولة الإمارات».
وأضاف النقبي أن المصرف نجح من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والشمول المالي، في ترسيخ مكانته محركاً مالياً رئيسياً يدعم التحول الاقتصادي في الدولة، مشيراً إلى أن تلك النتائج تؤكد الأثر الإيجابي لحلول المصرف التمويلية المبتكرة ومستوى الثقة الذي يضعه العملاء والشركاء في المصرف.
وفي ما يخص تطلعات المصرف لعام 2025 وما بعده، قال إن مصرف الإمارات للتنمية يتمتع بمكانة قوية تؤهله لدفع المزيد من التقدم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساهمة في تشكيل اقتصاد وطني مرن وجاهز للمستقبل.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد