تداعيات خطيرة لانسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو من «إيكواس»
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
شعبان بلال (القاهرة)
أخبار ذات صلةشدد خبراء ومحللون سياسيون على أن انسحاب دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، له تداعيات اقتصادية وسياسية وأمنية خطيرة على المنطقة التي تعاني بالفعل اضطرابات واسعة، وقد تؤثر هذه الخطوة على استقرار المنطقة بالكامل.
وغادرت الدول الثلاث رسمياً المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» بعد أكثر من عام من التوترات الدبلوماسية، حيث كانت هذه الدول -التي شكلت تحالف دول الساحل- قد اتهمت «إيكواس» بفرض عقوبات عليها بعد انقلابات عسكرية شهدتها تلك الدول، ولم تبادر لمساعدتها لمكافحة الجماعات المتطرفة.
ويرى المحلل السياسي السنغالي تيرنو سو بشير، أن انسحاب هذه الدول ستكون له تداعيات خطيرة على الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة، وتتضمن التأثيرات السياسية انعكاس قرار الانسحاب على تصعيد للخلافات بين الدول التي شهدت صراعات عسكرية خلال السنوات الماضية، خاصة أن المنظمة تتبنى موقفاً معارضاً لتغيير الأنظمة بالقوة أو الاستيلاء على السلطة عن طريق العنف.
وحول التداعيات الأمنية، أشار تيرنو سو، في تصريحات لـ «الاتحاد»، إلى أنها ستتفاقم مع استمرار بسط الجماعات المسلحة نفوذها في منطقة الساحل، حيث إن انسحاب الدول الثلاث يقلل التنسيق الأمني المشترك، ويمثل تحدياً أمام عمليات مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى خلق فراغ أمني تتنافس عليه قوى إقليمية ودولية.
وشدد المحلل السياسي السنغالي على أن هناك انعكاسات على الاستقرار الإقليمي؛ لأن تصاعد الخلافات بين الدول المنسحبة و«إيكواس» يهدد استقرار المنطقة بأكملها مع احتمال انقسام واضح في التحالفات الإقليمية، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات سلبية على أمن المنطقة، وأن هذا الانسحاب سيشجع دولاً أخرى بالمنطقة على إعادة النظر في التزاماتها تجاه «إيكواس»، وهو ما سيكون له انعكاس سلبي على الاستقرار الإقليمي.
ومن جانبه، كشف الباحث المتخصص في الشأن الأفريقي الدكتور محمد عز الدين عن أن هناك أسباباً أخرى وراء انسحاب هذه الدول من «إيكواس»، لكنه سلط الضوء على تدخل «المجموعة» بشكل كبير في مناهضة الانقلابات العسكرية، مضيفاً أن الانسحاب سيؤدي لتأثيرات اقتصادية سلبية؛ نظراً لكونها دولاً حبيسة، كما ستؤدي إلى تعريفات جمركية جديدة، وعدم تدفق البضائع بشكل سهل، ما يؤدي لتفشي الغلاء.
وقال عز الدين، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، أعلنت إبقاء أبوابها مفتوحة للحوار مع كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، مطالبة من الدول الـ12 الأعضاء فيها الاعتراف -حتى إشعار آخر- بجوازات السفر وبطاقات الهوية التي تحمل شعار «إيكواس»، ويحملها مواطنو الدول المنسحبة من المجموعة الإقليمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيجر مالي بوركينا فاسو إيكواس الإيكواس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا غرب أفريقيا دول الساحل الإفريقي دول الساحل منطقة الساحل الأفريقي
إقرأ أيضاً:
ماعت تطلق تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة العربية خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثامن لعام 2024، بعنوان "حقوق الإنسان في الدول العربية 2024: تقييم المواقف والتحديات في ظل استمرار النزاعات"، والذي يكشف عن حالة حقوق الإنسان في 22 دولة عربية، مسلطًا الضوء على التقدم المحرز وأبرز التحديات التي تعيق تعزيز هذه الحقوق، حيث يعكس التقرير تحليلاً معمقًا لمدى التزام الدول العربية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويركز على أربعة محاور رئيسية وهي: موقف الدول العربية من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، تقييم جهود الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مراجعة تفصيلية لأوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وكذلك تداعيات النزاعات المسلحة على حقوق اللاجئين والنازحين.
التقرير يؤكد إحراز بعض الدول تقدمًا ملحوظًا في ملف التمييز ضد المرأة
وأشار التقرير إلى تفاوت التزام الدول العربية بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب "CAT"، اتفاقية حقوق الطفل "CRC"، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "CEDAW"، حيث أحرزت بعض الدول مثل المغرب وتونس والأردن تقدمًا ملحوظًا، بينما تستمر دول أخرى كسوريا واليمن والسعودية في مواجهة تحديات كبيرة على الصعيدين التشريعي والتطبيقي.
ماعت: السودان يعاني من تدهور حاد يهدد حياة الملايين
كما كشف التقرير عن العقبات الكبيرة التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أحرزت بعض الدول الخليجية تقدمًا في مجالات الصحة والتعليم، في حين تعاني دول النزاع مثل اليمن وسوريا والسودان تدهورا حادا يهدد حياة الملايين.
وفيما يخص اللاجئين والنازحين، يبرز التقرير الوضع الكارثي الذي يعيشه ملايين الأشخاص في مناطق النزاع، وسط انعدام شبه تام للخدمات الأساسية. وأوصى التقرير بضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم التعاون مع المنظمات الدولية لضمان توفير الحماية والمساعدات اللازمة لهذه الفئات.
أيمن عقيل: التقرير يوضح استمرار المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان
وفي هذا السياق، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن هذا التقرير الصادر في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تطورات متسارعة، يبرز بوضوح استمرار المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان.
وأشار عقيل إلى أن النزاعات المسلحة المستمرة والقيود التشريعية المفروضة تعرقل تقدم حقوق الإنسان في العديد من الدول العربية. وأضاف أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لضمان حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
كما شدد عقيل على أن التقدم في مجال حقوق الإنسان لا يمكن فصله عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، وأن غياب الإرادة السياسية في بعض الدول يمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الإصلاحات اللازمة. ودعا عقيل الحكومات إلى اتخاذ خطوات ملموسة تشمل مراجعة القوانين المقيدة للحريات، وتعزيز استقلال القضاء، وضمان مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار، لضمان احترام حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية. وأشار إلى أن هذه الخطوات ضرورية لضمان بيئة حقوقية صحية ومستدامة في المنطقة العربية.
من جانبه شدد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات، على أهمية التقرير بقوله: لا يمكن تحقيق الاستقرار والتنمية دون احترام حقوق الإنسان. فهذا التقرير يسلط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها اللاجئون والنازحون، الذين يتعرضون يوميًا لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك نقص الغذاء والماء والرعاية الصحية، إلى جانب التهجير القسري وتدمير البنية التحتية لمجتمعاتهم.
وأضاف عبد الحميد إن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل فعال يفاقم الأزمة الإنسانية ويفرض تحديات جسيمة على الأمن الإقليمي والدولي. وطالب الحكومات العربية والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها، من خلال توفير ممرات إنسانية آمنة، وضمان تقديم المساعدات اللازمة للنازحين، والعمل على إيجاد حلول دائمة تكفل حقهم في الحياة الكريمة. مؤكدا على إن صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولًا في مواجهة هذه الأزمات، حيث إن عدم التحرك سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات التي تهدد السلم والاستقرار في المنطقة بأكملها.
الجدير بالذكر أن هذا التقرير يعد وثيقة مرجعية تشخص حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية وفق منهج رصدي قانوني موضوعي تحليلي مرتكز على أسس ومعايير تتواءم مع أحكام الدساتير الوطنية والمعايير الدولية التي التزمت بها هذه الدول. ليكون هذا التقرير على غرار التقارير السابقة أحد أدوات التقويم الحقوقي، التي تساهم في تعزيز الوعي والتعاون بين الدول العربية والمجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان. حيث قدم التقرير مجموعة من التوصيات دعا من خلالها الحكومات العربية والمجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية حقوق الإنسان، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، إضافةً إلى تبني سياسات مستدامة لضمان حقوق الفئات الأكثر تأثرًا بالنزاعات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية