7000 قتيل بالكونجو الديمقراطية منذ بدء القتال في يناير
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
جنيف (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت رئيسة وزراء الكونجو الديمقراطية جوديث سويمنوا تولوكا في اجتماع رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف أمس، أن نحو 7000 من المسلحين والمدنيين قتلوا منذ اندلاع المواجهات في شرق البلاد في يناير.
وأضافت أن ما يقرب من 3000 منهم لقوا حتفهم في جوما ونحو 450 ألفاً أصبحوا بلا مأوى بعد تدمير 90 مخيم إيواء. وحققت حركة 23 مارس المتمردة أكبر تقدم منذ أكثر من 10 سنوات من الصراع الدائر منذ أمد طويل في شرق الكونجو.
وقالت سويمنوا: «من المستحيل وصف صراخ واستغاثات ملايين الضحايا في هذا الصراع».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال اجتماع في جنيف، إن أوضاع حقوق الإنسان في أنحاء العالم تمر بأزمة خانقة، مشيراً إلى الانتهاكات المروعة في جمهورية الكونجو الديمقراطية. وقالت الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، إن نحو 40 ألفاً فروا من القتال إلى بوروندي المجاورة خلال الأسبوعين الماضيين.
وأشارت سويمنوا إلى أن الوضع الأمني المتدهور بسبب الجماعات المسلحة، ربما يمتد إلى الدول المجاورة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكونجو الديمقراطية جمهورية الكونجو الديمقراطية مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الجماعات المسلحة
إقرأ أيضاً:
التطبيق خلال أيام| 7000 جنيه شهريًا لموظفي القطاع الخاص.. وإجراءات ضد المنشأة المخالفة
يتساءل ملايين الموظفين العاملين في المؤسسات والقطاعات الخاصة، عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أعلنها المجلس القومي للأجور، والتي من شأنها تحسين الدخل المادي للموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.
وزارة العمل قررت تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور والتي تمت زيادتها إلى 7000 آلاف جنيه شهريا، حيث أصدرت وزارة العمل كتابا دوريا رقم (3) لسنة 2025، بشأن الإجراءات التنفيذية لقرار زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الصادر في 9 فبراير 2025.
ومع اقتراب دخول قرار المجلس القومى للأجور، رقم (15) لسنة 2025، بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وزيادته إلى 7 آلاف جنيه، حيز التنفيذ، والمقرر له أول مارس 2025، نص القرار فى المادة الثالثة منه على أنه يكون الحد الأدنى لأجر العاملين في اعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءا من الوقت (28) جنيها صافيا للساعة الواحدة، حيث تضمن البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفا دقيقا للأجر، والذى يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل "العمولة - النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية المنح - البدلات - نصيب العاملين في الأرباح – الوهبة"، مع الأخذ فى الاعتبار ضوابط وآليات صرف تلك المشتملات.
ضوابط تحديد الأجور بالقطاع الخاص طبقا للقانونوضع القانون مجموعة من الضوابط لتحديد الأجور بالقطاع الخاص، حيث يراعي عند تحديد قيمة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فيجب تحديد الأجور والمرتبات في القطاع الخاص، وكذلك زيادة المرتبات وفقًا لقواعد الكفاءة والخبرة فقط، دون الوضع في الاعتبار مسائل اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو غيرها.
وتحدد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، سواء على أساس عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة التي تضعها، ويوافق عليها العامل عند الالتحاق بالعمل، وإذا لم تم تحديد الأجر عن إبرام التعاقد، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وألا يتم تقدير قيمة الأجر طبقا لعرف المهنة التي يؤدي فيها العمل.
موقف الشركات المخالفةوزارة العمل صرحت بأنها لن تقبل أي استثناءات من منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
ونصت المادة (45) من قانون العمل، والمعاقب عليها بنص المادة 247 من ذات القانون على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد