حذر الخبراء من عدد من الأجهزة لا يجب توصيلها أبدًا بموصل الطاقة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أميرة خالد
أجهزة تجنب توصيلها بموصل الطاقة
ويعد موصل الطاقة طريقة شائعة ومريحة لتوفير مقابس إضافية، فهو عبارة عن كتلة من المنافذ الكهربائية متصلة في كابل.
لكن الخبراء حذرون من وجود عناصر معينة لا يجب توصيلها بمقبس كهربائي أبدًا، ففي حين أن مقبس الطاقة مثالي للعناصر ذات القدرة الكهربائية المنخفضة، إلا أن له حدودا من حيث القدرة الكهربائية والأمبير، بحيث يمكن أن يؤدي تجاوز هذه القيود إلى ارتفاع درجة حرارة موصل الطاقة، ما قد يؤدي إلى نشوب حريق.
ولا تضيف موصلات الطاقة سعة كهربائية إضافية إلى منفذ الحائط، بل إنها تقسمه، ونتيجة لذلك، يجب توصيل بعض الأجهزة والأجهزة عالية القدرة دائمًا بمأخذ الحائط مباشرة لتجنب زيادة التحميل على موصل الطاقة.
ويمكن لموصل الطاقة النموذجي بقوة 15 أمبير وفي الغالب، التعامل مع ما يصل إلى 1800 واط من الطاقة، وأي شيء أكثر من ذلك يمكن أن يزيد من تحميله، مما قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارته وخلق خطر نشوب حريق.
ونصح الخبراء للعثور على قوة موصل الطاقة، بالبحث عن تصنيف القوة الكهربائية عليه، الموجود عادةً على الجانب الخلفي أو السفلي بالقرب من مكان توصيل سلك الطاقة.
هناك الكثير من الأشياء ذات القدرة المنخفضة التي يمكن توصيلها بموصل الطاقة، مثل أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون والمصابيح وشواحن الهواتف وما شابه، لكن في المقابل هنالك أيضًا أجهزة لا يجب توصيلها لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع حرارة المشترك بسبب كمية الطاقة الكبيرة التي تحتاجها، لاقم بتوصيل هذه الأجهزة مباشرة في مقبس الحائط بدلًا من ذلك.
ومن أبرز هذه الأجهزة الثلاجات وأفران الميكروويف وآلات صنع القهوة ومحمصات الخبز وأجهزة التدفئة ومكيفات الهواء والغسالات ومجففات الشعر والمكواة وأدوات التلحيم الصناعية.
ويجب مراعاة سلامة موصل الطاقة ومن بينها ملاحظة إذا كان مصمما ضد البلل، كذلك من المهم عدم القيام بما يعرف التوصيل المتسلسل، وهو عبارة عن توصيل عدة مشتركات طاقة معًا.
كما يجب توصيل كل شريط طاقة بمأخذ حائط مستقل. ولمزيد من الحماية، يمكنك بدلاً من شريط الطاقة العادي، شراء واقٍ من زيادة التيار، فهو يوفر إلى جانب المنافذ الإضافية، ميزة تتمثل في حماية أجهزتك من الصواعق وارتفاع الجهد.
فحص موصلات الطاقة بانتظام بحثًا عن أي تلف، هام جدا، فموصل الطاقة الساخن هو علامة واضحة على وجود حمل زائد، فإذا شعرت أن شريط الطاقة ساخن، افصله عن مأخذ الحائط على الفور.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: یجب توصیل
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: صدمة تضخمية أدت إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر المغربية مخفضا مؤشرات الثقة
قال البنك الدولي، في تقرير جديد عن المغرب، الأربعاء، إن « الصدمة التضخمية التي شهدها المغرب مؤخرا، أدت إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، مما أدى إلى انخفاض مؤشرات الثقة ».
وأوضح التقرير المعنون بـ »إعطاء الأولوية للإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال »، أنه « على الرغم من أن أسواق العمل في المناطق الحضرية أظهرت تحسنا مع إضافة حوالي 162 ألف فرصة عمل، فإن خلق فرص العمل لا يزال يشكل تحديا جسيما ».
وأضاف التقرير، « على مدى العقد الماضي، زاد عدد السكان في سن العمل بأكثر من 10٪، في حين لم تزد فرص العمل إلا بنسبة 1.5٪. وتتأثر هذه الفجوة بالآثار المستمرة لصدمات ما بعد الجائحة، والآثار المتأخرة للإصلاحات الأخيرة، ونسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ».
من جهة أخرى، أوضح البنك الدولي أن « الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود »، مشيرا إلى « اتجاهات إيجابية في عام 2024 على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها ».
وأفاد المصدر، بأن « الأمطار التي هطلت في الآونة الأخيرة خففت من ظروف الجفاف، مما أسهم في تحسين الآفاق المستقبلية للقطاع الزراعي، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 3.6٪ في عام 2025 ».
وفي عام 2024، تباطأ النمو الإجمالي للناتج المحلي في المغرب إلى 3.2٪ بسبب آثار الجفاف، يضيف التقرير، « غير أن النمو غير الزراعي ارتفع إلى ما يقدر بنحو 3.8٪، مدفوعا بتنشيط القطاع الصناعي وانتعاش تكوين رأس المال الإجمالي ».
ووفق المصدر، « انخفض معدل التضخم إلى أقل من 1٪، مما أتاح لبنك المغرب البدء في تخفيف السياسة النقدية، ولا يزال المركز الخارجي للمغرب مستقرا، مع عجز متوسط في الحساب الجاري يتم تمويله من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بدعم من ثقة المستثمرين القوية ».
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أسرع تبلغ 3.6٪ في عام 2025، ومن المتوقع أن يتيح تحسن الظروف المناخية انتعاشا جزئيا في الإنتاج الزراعي، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الزراعي بنسبة 4.5٪. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو غير الزراعي قليلا إلى 3.5٪ بسبب التأثيرات الأساسية.
ويتضمن التقرير فصلا خاصا يغطي مناخ الأعمال في المغرب، مع رؤى مستمدة من مجموعة بيانات تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال المنشورة في عام 2024، ويسلط الضوء على فرص الإصلاح.
وويقول البنك الدولي، إن أداء المغرب يتفوق على البلدان ذات الدخل المماثل في الأطر التنظيمية والخدمات العمومية، لكنه يتراجع عن الركب في الكفاءة التشغيلية.
وتشمل مجالات التحسين التي تم تسليط الضوء عليها معالجة ارتفاع التكاليف والحواجز أمام التوظيف في القطاع الرسمي، وتوضيح الإجراءات، وتعزيز العمليات الرقمية والشفافية في تسوية المنازعات، ووضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني ورقمنة الخدمات المقدمة لحالات الإعسار.
كلمات دلالية البنك الدولي القدرة الشرائية المغرب ثقة الأسر
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات