باغاشا يكشف موقفه من تشكيل حكومة جديدة في ليبيا
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كشف فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عن موقفه من تشكيل حكومة جديدة في ليبيا تصل بالبلاد إلى الانتخابات.
وأعلن "باشاغا"، عن ترحيبه بما صدر عن الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي في إحاطته اليوم الثلاثاء إلى مجلس الأمن حول تشكيل حكومة جديدة ضمن خطة أممية تصل بالبلاد إلى الانتخابات، بحسب ما أوردته صحيفة "الوسط" الليبية.
وأضاف باشاغا في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك" على ضرورة أن يكون هناك "حوار يُفضي لاتفاق سياسي شامل بدعم من البعثة الأممية"، مؤكدًا على ضرورة "أن يشارك فيه جميع الأطراف وبملكية ليبية لضمان إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وقبول نتائجها".
وأكد باتيلي، أن كل الأطراف في ليبيا "اتفقت على تعديل القوانين الانتخابية" التي أعدتها اللجنة المشتركة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة، مذكرا بأن الليبيين لديهم رغبة قوية في انتخاب قيادة جديدة تتمتع بالشرعية في البلاد، وإنهاء المراحل الانتقالية المتكررة، بحسب ما أوردته صحيفة “الوسط” الليبية.
وأضاف المبعوث الأممي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، أنه كثف تواصله مع أصحاب المصلحة لإقناع مجلسي النواب والدولة بالنظر في المقترحات المقدمة من مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتعامل مع الثغرات التقنية والمشاريع الانتخابية المقدمة من لجنة "6+6".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الحكومة الليبية حكومة جديدة في ليبيا تشكيل حكومة جديدة عبدالله باتيلي فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: لايوجد طلب رسمي بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 18 مارس 2025 - 12:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية محمد عنوز ،الثلاثاء، إنه “لا يوجد أي طلب رسمي أو مقترح مكتوب لتعديل قانون الانتخابات التشريعية، المقرر أن تجرى هذا العام، لكن ما موجود حاليا فقط أقوال وحديث في الأروقة السياسية”.وأضاف في حديث صحفي، أن “اللجنة القانونية النيابية لم تستلم أي طلب رسمي مكتوب من الكتل السياسية أو من قبل مجموعة من النواب بشان تعديل مواد قانون الانتخابات”.وتابع “إن كان هناك أي نية لتعديل للقانون الانتخابات سيكون ذلك عبر طلب رسمي ويناقش في مجلس النواب وبإشراف اللجنة القانونية”.ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات تشريعية بحلول تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وسط جدل بشأن القانون الذي ستجرى عليه الانتخابات، وكذلك في توسعة عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني الأخير في البلاد.