30.5 مليون درهم كلفة إعفاء 69 مواطناً من القروض
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
دبي: عهود النقبي
كشفت تقارير رسمية، عن مشروع إعفاء 69 مواطناً من قروض الإسكان لسنة 2024، بلغت كلفته 30.5 مليون درهم وذلك بقرار من مجلس الوزراء وهو مشروع ضمن المشاريع التي تندرج في قائمة برنامج الشيخ زايد للإسكان التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية.
وشمل البرنامج عدة مشاريع أخرى لتوفير المساكن للمواطنين، ضمن مشروع 124 قراراً لمساكن حكومية ومجمعات لسنة 2024، يهدف لتخصيص مساكن عبر تقديم قروض حكومية بتكلفة تبلغ 146.
كما يتبع ذلك مشروع 10 قرارات سكنية– مجمعات لسنة 2024 والذي يوفر منحاً مالية تصل إلى 9.6 مليون درهم، إضافة إلى مشروع 2,442 قرار تمويل سكني مع البنوك والمصارف لسنة 2024، الذي يقدم تمويلات سكنية بالتعاون مع البنوك، حيث تم تخصيص 1,922.5 مليون درهم له.
وكشفت التقارير أنه وإلى جانب هذه المشاريع، فقد شمل البرنامج قرار مجلس الوزراء بشأن 1,156 قرار تمويل سكني لسنة 2024 بتكلفة 842.4 مليون درهم وقراراً بشأن دعم المستحقين لبرنامج زايد للإسكان لسنة 2024 بتكلفة 1,215.1 مليون درهم، وإنشاء مجمعات سكنية متنوعة بتكلفة 354 مليون درهم.
ويأتي ذلك تأكيداً على الالتزام بدعم المواطنين وتوفير كل ما يلزم لضمان استقرارهم، بما يحقق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 ببناء مجتمع متماسك ومستدام.
فيما يتضمن برنامج البنية التحتية، مشاريع تهدف لتطوير وتحسين المباني الحكومية وأبرزها مشروع إنشاء ورفع كفاءة المباني الاتحادية لسنة 2024 والذي تبلغ تكلفته 180 مليون درهم ومشروع تطوير البنية التحتية للمباني الاتحادية وتبلغ تكلفته 235 مليون درهم، إضافة إلى مشروع تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الحكومية وتبلغ تكلفته 40 مليون درهم، كما يتم تنفيذ مشروع إنشاء مباني جديدة للمؤسسات الاتحادية بتكلفة تبلغ 100 مليون درهم.
وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين البنية التحتية وزيادة نسبة رضا المواطنين من خلال تقديم حلول إسكانية متكاملة وإنشاء مرافق حكومية فعالة ومستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات قرض برنامج الشيخ زايد للإسكان ملیون درهم لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
على هامش اجتماعات الربيع بواشنطن.. جبريل إبراهيم: الحكومة تسعى إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة
على هامش اجتماعات الربيع بواشنطن… وزير المالية جبريل إبراهيم خلال لقائه المدير التنفيذي للمجموعة الإفريقية الأولى في البنك الدولي:– ناقشنا رؤية السودان ضمن مبادرة تهدف إلى إيصال خدمات الكهرباء إلى 300 مليون مواطن إفريقي بحلول عام 2030– نرى في هذه المبادرة فرصة استراتيجية لتعزيز اعتماد البلاد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة– الحكومة تسعى إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة لتلبية الطلب المتزايد بطريقة مسؤولة بيئياً واقتصادياً– ناقشنا إمكانية مساهمة البنك الدولي في دعم جهود الحكومة السودانية في تقييم الأضرار الناجمة عن الحرب سيما المتعلقة بالجوانب الإنسانية والبيئية– المدير التنفيذي أكد لنا تطلعه لمواصلة الشراكة البناءة بين البنك الدولي والحكومة السودانية بما يخدم مصلحة الشعب السوداني.الجزيرة – السودان إنضم لقناة النيلين على واتساب