30.5 مليون درهم كلفة إعفاء 69 مواطناً من القروض
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
دبي: عهود النقبي
كشفت تقارير رسمية، عن مشروع إعفاء 69 مواطناً من قروض الإسكان لسنة 2024، بلغت كلفته 30.5 مليون درهم وذلك بقرار من مجلس الوزراء وهو مشروع ضمن المشاريع التي تندرج في قائمة برنامج الشيخ زايد للإسكان التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية.
وشمل البرنامج عدة مشاريع أخرى لتوفير المساكن للمواطنين، ضمن مشروع 124 قراراً لمساكن حكومية ومجمعات لسنة 2024، يهدف لتخصيص مساكن عبر تقديم قروض حكومية بتكلفة تبلغ 146.
كما يتبع ذلك مشروع 10 قرارات سكنية– مجمعات لسنة 2024 والذي يوفر منحاً مالية تصل إلى 9.6 مليون درهم، إضافة إلى مشروع 2,442 قرار تمويل سكني مع البنوك والمصارف لسنة 2024، الذي يقدم تمويلات سكنية بالتعاون مع البنوك، حيث تم تخصيص 1,922.5 مليون درهم له.
وكشفت التقارير أنه وإلى جانب هذه المشاريع، فقد شمل البرنامج قرار مجلس الوزراء بشأن 1,156 قرار تمويل سكني لسنة 2024 بتكلفة 842.4 مليون درهم وقراراً بشأن دعم المستحقين لبرنامج زايد للإسكان لسنة 2024 بتكلفة 1,215.1 مليون درهم، وإنشاء مجمعات سكنية متنوعة بتكلفة 354 مليون درهم.
ويأتي ذلك تأكيداً على الالتزام بدعم المواطنين وتوفير كل ما يلزم لضمان استقرارهم، بما يحقق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 ببناء مجتمع متماسك ومستدام.
فيما يتضمن برنامج البنية التحتية، مشاريع تهدف لتطوير وتحسين المباني الحكومية وأبرزها مشروع إنشاء ورفع كفاءة المباني الاتحادية لسنة 2024 والذي تبلغ تكلفته 180 مليون درهم ومشروع تطوير البنية التحتية للمباني الاتحادية وتبلغ تكلفته 235 مليون درهم، إضافة إلى مشروع تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الحكومية وتبلغ تكلفته 40 مليون درهم، كما يتم تنفيذ مشروع إنشاء مباني جديدة للمؤسسات الاتحادية بتكلفة تبلغ 100 مليون درهم.
وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين البنية التحتية وزيادة نسبة رضا المواطنين من خلال تقديم حلول إسكانية متكاملة وإنشاء مرافق حكومية فعالة ومستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات قرض برنامج الشيخ زايد للإسكان ملیون درهم لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
المشدد لعاملان لخطفهما طفلا والتعدي عليه بالعبور ولـ «موظف وعامل» لتزويرهما شهادة وفاة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاملان لاتهامهم بخطف طفل والتعدي عليه بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين"محمد.م" 18 - عامل، و"إبراهيم.ص" 16 سنة - عامل، في القضية رقم 10167 لسنة 2024 العبور والمقيدة برقم 3915 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم 11/15 / 2024 حال كون المتهم الثاني تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يجاوز سنة ثماني عشرة سنة خطفوا بالتحايل المجني عليه الطفل "زياد.ا.ا" بأن استدرجوه إلى مسكن المتهم بعدما أوهموه بالجلوس رفقتهم للذهاب للمقهي قاصدين إبعاده عن ذويه فتمكنوا من الاختلاء به في ذلك المسكن، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية التعدى عليه والتهديد على النحو المبين بالتحقيقات.
كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 10 سنوات لموظف وعامل لتزويرهم شهادة وفاة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "محمد.ح.ع.ر" 58 سنة - كاتب وحدة صحية زاوية النجار، و"محمد.س.ا" 44 سنة - عامل، في القضية رقم 8817 لسنة 2024 جنايات مركز قليوب المقيدة برقم 6541 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه في غضون عام 2023 بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية المتهم الأول وهو من أرباب الوظائف العمومية - كاتب بالوحدة الصحية بزاوية النجار - ارتكب تزوير معنوي في محرر رسمي وهو إخطار تبليغ عن وفاة شعبان سليمان إسماعيل المنسوب صدوره إلى مكتب صحة زاوية النجار، وذلك بأن أثبت تاريخ وفاة الأخير على غير الحقيقة بتاريخ لاحق على تاريخ وفاته الحقيقي على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الأول اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية - الموظف المختص بسجل مدني مركز قليوب في إرتكاب تزوير معنوي في محرر رسمي وهو شهادة وفاة شعبان سليمان إسماعيل بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أمده بإخطار التبليغ عن وفاة المزور محل الاتهام الأول محتجا بصحة ما به من بيانات، وان المتهم الثاني وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية إشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
محللون: لهذه الأسباب يركز الاحتلال على مخيمات الضفة