شرطة ونيابة الشارقة تعززان التعاون المشترك
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
استقبل اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، أمس، المستشار أنور الهرمودي النائب العام، ورئيس سلطة النيابة العامة بالشارقة، وذلك بحضور عدد من مديري العموم ومديري الإدارات والمسؤولين من كلا الجانبين، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين، وتسهيل الإجراءات؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة في خدمة المجتمع.
واستعرض اللقاء عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الأفكار والمقترحات التي من شأنها تحسين آليات العمل بين القيادة العامة لشرطة الشارقة والنيابة العامة؛ للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور، ودعم التطلعات المستقبلية.
وأكد اللواء بن عامر، حرص شرطة الشارقة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية؛ بما يحقق التكامل في الأدوار والمسؤوليات، ويعزز من الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة، وتعزيز جودة حياة المجتمع، مشيداً بالدور البارز الذي تقوم به النيابة العامة في دعم المنظومة الأمنية والقضائية.
من جانبه، أعرب المستشار الهرمودي عن تقديره للتعاون المثمر مع شرطة الشارقة، مشيراً إلى أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات، لتحقيق أعلى مستويات الأداء المؤسسي؛ بما يسهم في تعزيز أمن المجتمع وسلامته.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث مع وفد الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) في دمشق سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك
دمشق-سانا
عقد وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني اليوم اجتماعا في دمشق مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، برئاسة السيد روبرت بينيت.
وأجرى الجانبان مباحثات بناءة تناولت سبل توسيع نطاق التعاون والعمل المشترك بأفضل الآليات الممكنة، بما يحقق المساءلة الشاملة والعدالة للشعب السوري، لما ارتكبه نظام الأسد البائد.
وأكد الطرفان أن العدالة الانتقالية تمثل عملية شاملة تطال مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية، وضمان العودة الآمنة والكريمة للاجئين، والاستجابة لاحتياجات الشعب السوري، كما شددا على أن العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية أو معزولة عن السياق العام.
وشدد الوزير الشيباني على أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب والعقوبات المفروضة على سوريا، تعيق بشكل مباشر مسار العدالة الانتقالية، وجهود الإصلاح المؤسسي، وإعادة تأهيل القطاعات الحيوية، والتي تعد من الركائز الأساسية لتحقيق السلام والعدالة المستدامين.
وأكد وزير الخارجية التزام الجمهورية العربية السورية بالتعاون المستمر مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، في إطار السعي لتحقيق المساءلة والتوصل إلى نتائج عادلة تنصف الضحايا وذويهم.
تابعوا أخبار سانا على