برلماني: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استقرار سعر الصرف والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
وأوضح "نظير"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحكومة نجحت في توفير بيئة آمنة للتحويلات الرسمية، ما دفع المصريين بالخارج إلى الاعتماد على القنوات المصرفية الشرعية بدلاً من السوق السوداء، وهو ما انعكس على زيادة الاحتياطي النقدي.
وأضاف أن الدولة مستمرة في اتخاذ خطوات إصلاحية لدعم الاستقرار المالي، وجذب مزيد من التدفقات النقدية سواء من التحويلات أو الاستثمارات المباشرة، مشيرًا إلى أن هذا النمو في الاحتياطي النقدي يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.
وأعلن كل من الحكومة والبنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بمعدلات شهر ديسمبر 2024، في مؤشر على تحسن مؤشرات النقد الأجنبي بالبلاد.
وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع الذي جمع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، موقف تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث تمت الإشارة إلى استمرار ارتفاع التحويلات منذ تطبيق الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024. وسجلت تحويلات المصريين بالخارج قفزة بنسبة 51.3%، لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 19.5 مليار دولار في 2023.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن ارتفاع التحويلات عبر القنوات الرسمية جاء نتيجة وجود سعر صرف موحد للدولار، مما عزز ثقة المصريين بالخارج في النظام المصرفي المصري
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصريين العاملين بالخارج النواب تحويلات المصريين العاملين بالخارج القطاع المصرفي المزيد تحویلات المصریین المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: الاقتصاد المصري أثبت مرونته وتجاوز أزمات 15 عامًا من التحديات
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر نجحت في الصمود أمام سلسلة متتالية من التحديات الاقتصادية والسياسية منذ أوائل الألفينات، وعلى الرغم من الأزمات المتعاقبة، فإن الدولة استطاعت أن تحافظ على معدلات نمو إيجابية، مما يعكس صلابة الاقتصاد الوطني.
وأشار هيبة، خلال كلمته في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم إلى أن الضرر الذي لحق بالاقتصاد خلال السنوات الماضية لم يكن ظاهرًا للجميع، لكنه تبلور بوضوح بعد الانخراط في العمل الحكومي، مؤكدًا أن الجهود الحقيقية للاستقرار بدأت منذ عامي 2015 و2016.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تعرض لضربات متتالية بدءًا من جائحة كورونا، ثم التطورات الجيوسياسية في أوروبا والمنطقة، إلا أنه ظل صامدًا، وهو ما يشهد به عدد من المؤسسات الدولية وشركاء مصر الأوروبيين.
وأكد أن مواصلة النمو وسط هذه الأزمات المتتالية يبرهن على أن مصر تمتلك اقتصادًا يتمتع بقدرة عالية على التكيف والتعافي، ما يجعلها وجهة استثمارية واعدة في محيطها الإقليمي والدولي.