يتساءل الكثير من المواطنين عن مصير الشهادات مرتفعة العائد 27% المقدمة من بنكي مصر والأهلي، وذلك بعد قرار البنك المركزي الأخير بتثبيت أسعار الفائدة.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد قررت، الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماعها الدوري.

وبموجب القرار، تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.

25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

شهادة ادخار 27%

في 4 يناير 2024، طرحت بنوك الأهلى المصرى ومصر، شهادات ادخار لمدة سنة ذات العائد السنوى 27%؜ تصرف بنهاية المدة و 23.5% تصرف العائد شهريا، وهو ما جذب مئات المليارات من الجنيهات للاكتتاب فى تلك الشهادات.

وتعد شهادات 23.5% و27% هى أعلى وعاء ادخارى من حيث الفائدة على شهادات الادخار لمدة عام، حيث تستمر بنوك مصر والأهلي فى طرح الشهادات وسط اقبال من المواطنين على الشراء.

وسبق وأعلن بنكي مصر والأهلي، استمرار طرح شهادات الادخار بنفس أسعار الفائدة الحالية وهى 27% عائد سنوى يُصرف فى نهاية المدة، و23.5% عائد شهرى و23% عائد يومى.

وبلغ إجمالى رصيد الشهادات ذات العائد 27% و23.5% و 23% نحو 888 مليار جنيه فى البنك الأهلى المصرى.

كيف تربح من شهادة 27%؟

عند استثمار مبلغ 200 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 23.5% تبلغ الفائدة المتحصلة عليها شهريا 3916 جنيها.

أما عند شراء الشهادة ذات عائد 27% بنفس المبلغ 200 ألف جنيه تحصل على فائدة 54 ألف جنيه فى نهاية مدة الاستثمار وهى عام.

ما مصير شهادة ادخار 27%؟

يواصل بنكا الأهلي ومصر، بيع الشهادة أجل سنة ذات العائد الثابت المرتفع 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي للعملاء في فروعهما، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة.

وفي هذا السياق أعلن محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك يواصل بيع الشهادة مرتفعة العائد من خلال فروعه دون تغيير بعد قرار المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة، خاصة في ظل الإقبال عليها من قبل المواطنين.

وجمعت الشهادة مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر نحو 1.3 تريليون جنيه على مدار أكثر من عام من طرحها وسط زيادة الإقبال على شرائها.

هل يتم طرح شهادات أعلى من 27%؟

في مداخلة هاتفية سابقة مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON، أشار الإتربي إلى أن البنك مستمر في إصدار الشهادات مرتفعة العائد للعملاء، سواء من خلال تجديد الشهادات التي استحقت السداد أو إصدار شهادات جديدة. وذكر أن فترات الاستحقاق تمتد لأربعة وخمسة أشهر قادمة.

وأضاف الإتربي: "لقد أبقينا على أسعار الفائدة لتلك الشهادات ذات مدة العام كما هي، دون تغيير. نحن مستمرون في تقديم 23% تصرف شهريًا، و23.5% ذات عائد كل ثلاثة أشهر، أو 27% في نهاية المدة بعد انقضاء العام".

وعن إمكانية إصدار أوعية إدخارية جديدة أو شهادات ذات عائد أعلى في الفترة المقبلة، قال الإتربي: "لا أستبعد ذلك".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك المركزي قرار البنك المركزي شهادة 27 شهادة ادخار 27 أسعار الفائدة المزيد أسعار الفائدة مرتفعة العائد بعد قرار ذات عائد

إقرأ أيضاً:

قيس سعيد يدعو لتغيير قانون البنك المركزي.. يتلقى إملاءات من وراء البحار

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد  السبت إلى مراجعة قانون البنك المركزي، معززا التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك وإنهاء استقلاليته.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر  من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.

وبموجب مشروع القانون لن يكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ويجب ألا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.



ومنذ عام 2016، كان للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب.

لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016.

وأضاف: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".

وقال سعيد إن شكاوى كثيرة تصله بشأن رفع أسعار الفائدة.

وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة منذ 2023 محذرا من مخاطر ضغوط تضخمية.

وفي العام الماضي، قال سعيد إن البنك يجب أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من خلال البنوك.

وعقب ذلك، وافق البرلمان في  كانون الأول/ ديسمبر على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.




ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة.

وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريبا في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.

وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى سبعة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار من 5.32 مليار دولار.

مقالات مشابهة

  • عوائد 30%.. تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
  • ‎موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل.. هل يخفض الفائدة؟
  • مكسب 5000 جنيه شهريا .. شهادة الادخار كلمة السر
  • بعد قرار البنك المركزي .. اعرف مصير شهادة الـ27% في بنكي الأهلي ومصر
  • المركزي المصري: متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 3 أشهر يتخطى 29%
  • البنك الأهلي المصري يغزو القطاع المصرفي بشهادات ادخار الـ27%
  • أسعار الفائدة على شهادات الادخار فى البنك الأهلى المصرى
  • قيس سعيد يدعو لتغيير قانون البنك المركزي.. يتلقى إملاءات من وراء البحار
  • الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي