نقابة تجدد دعوتها إلى فرض ضريبة الأرباح على شركات المحروقات وسط زيادات متتالية في أسعار الوقود
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
حمل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات للحكومة، مطالبا بفرض الضريبة على الأرباح، مع اعتماد ضريبة عامة على الثروة؛ وكذا التّعجيل بالتسقيف المرحلي للأسعار.
ودعت النقابة، في بيان، حصل “اليوم 24” على نسخة منه، مجلس المنافسة إلى تحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية، وذلك عبر اتخاذ إجراءات جريئة وملموسة لحماية الاقتصاد الوطني من الاحتكار، وإعمال آليات المنافسة المؤدية إلى تخفيض الأسعار.
وجدد المصدر ذاته، مطالبته بإعادة تشغيل مصفاة شركة “لاسامير”، وإعادة هيكلتها على أسس عصرية لإنشاء احتياطي استراتيجي يحمي السوق الوطنية من التقلبات المتواترة والحادة لأسعار النفط في الأسواق الدولية.
ونبهت النقابة إلى تنامي الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، وما قد ينجم عنها من تداعيات، داعية مناضليها إلى “التعبئة الشاملة للقيام بكل ما يلزم نضاليا لحماية الشغيلة المغربية من خطر انهيار قدرتها الشرائية وانفراط عقد التماسك الاجتماعي”.
وسجل المصدر ذاته، في السياق نفسه، “العجز البين للحكومة عن التدخل لحماية المواطن المغربي من الارتفاع الحاد للمحروقات الذي انعكس على جل المواد والخدمات الأساسية، وبناء على هذا الرصد الاجتماعي”.
واستغربت النقابة، ممّا سمته بـ “الصّمت والتواطؤ”، الذي تنهجه الحكومة إزاء الانهيار الذي تعرفه القدرة الشرائية، والذي يشكل تهديدا للتوازنات الماكرو – اجتماعية بعد الزيادات المتتالية والسريعة في منظومة الأسعار والمحروقات. كلمات دلالية ارتفاع اسعار المحروقات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الضريبة على الثروة تسقيف الاسعار مجلس المنافسة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ارتفاع اسعار المحروقات الضريبة على الثروة مجلس المنافسة
إقرأ أيضاً:
نقابة ترفض المقترحات الحكومية على خلفية ترقية الأساتذة الباحثين
أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، رفضها القاطع للمذكرة الوزارية رقم 2-10780 المتعلقة بترقية الأساتذة الباحثين، والتي صدرت في 13 نونبر 2024.
واعتبرت النقابة، أن هذه المذكرة تتعارض مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بينها وبين وزارة التعليم العالي في 5 فبراير 2024، والذي ينص على تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بما يحفظ حقوقهم المكتسبة.
ودعت النقابة وزارة التعليم العالي إلى الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، وتطبيق تعديل المادة التاسعة كما تم الاتفاق عليه. كما طالبت النقابة بضرورة مراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بشكل شامل، وإلغاء جميع المواد التي تضر بمسار الأساتذة الباحثين.
وأكدت أن المادة التاسعة بالإضافة إلى كونها أجهزت على مكتسب ثماني سنوات، دخلتها مصطلحات خطيرة وغريبة على قاموس الترقية بالتعليم العالي مثل « الاختيار » المستبطن للتراجع، وهو ما رفضه المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتم التوافق على حذفه في الصيغة المعدلة للمادة التاسعة.
وأوضحت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 5 فبراير 2024 جاء بعد مفاوضات مطولة، وتم خلاله التوافق على تعديل المادة التاسعة لحماية مصالح الأساتذة الباحثين.
ولفتت النقابة ذاتها، إلى أن المذكرة الوزارية الأخيرة تتجاهل هذا الاتفاق وتعود إلى الصيغة القديمة للمادة التاسعة التي تضع عراقيل أمام ترقية الأساتذة الباحثين.
يُذكر أن توقيع ما سمي باتفاق 20 أكتوبر 2022 والذي رفضت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي التوقيع عليه، شمل ثلاثة محاور أساسية: الإصلاح البيداغوجي والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين والقانون المنظم للتعليم.
كلمات دلالية القانون الاساسي نقابة
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته