نقابة تجدد دعوتها إلى فرض ضريبة الأرباح على شركات المحروقات وسط زيادات متتالية في أسعار الوقود
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
حمل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات للحكومة، مطالبا بفرض الضريبة على الأرباح، مع اعتماد ضريبة عامة على الثروة؛ وكذا التّعجيل بالتسقيف المرحلي للأسعار.
ودعت النقابة، في بيان، حصل “اليوم 24” على نسخة منه، مجلس المنافسة إلى تحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية، وذلك عبر اتخاذ إجراءات جريئة وملموسة لحماية الاقتصاد الوطني من الاحتكار، وإعمال آليات المنافسة المؤدية إلى تخفيض الأسعار.
وجدد المصدر ذاته، مطالبته بإعادة تشغيل مصفاة شركة “لاسامير”، وإعادة هيكلتها على أسس عصرية لإنشاء احتياطي استراتيجي يحمي السوق الوطنية من التقلبات المتواترة والحادة لأسعار النفط في الأسواق الدولية.
ونبهت النقابة إلى تنامي الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، وما قد ينجم عنها من تداعيات، داعية مناضليها إلى “التعبئة الشاملة للقيام بكل ما يلزم نضاليا لحماية الشغيلة المغربية من خطر انهيار قدرتها الشرائية وانفراط عقد التماسك الاجتماعي”.
وسجل المصدر ذاته، في السياق نفسه، “العجز البين للحكومة عن التدخل لحماية المواطن المغربي من الارتفاع الحاد للمحروقات الذي انعكس على جل المواد والخدمات الأساسية، وبناء على هذا الرصد الاجتماعي”.
واستغربت النقابة، ممّا سمته بـ “الصّمت والتواطؤ”، الذي تنهجه الحكومة إزاء الانهيار الذي تعرفه القدرة الشرائية، والذي يشكل تهديدا للتوازنات الماكرو – اجتماعية بعد الزيادات المتتالية والسريعة في منظومة الأسعار والمحروقات. كلمات دلالية ارتفاع اسعار المحروقات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الضريبة على الثروة تسقيف الاسعار مجلس المنافسة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ارتفاع اسعار المحروقات الضريبة على الثروة مجلس المنافسة
إقرأ أيضاً:
نقابة الفنانين السوريين تنهي سنوات الانقسام وتعيد المفصولين
أصدرت نقابة الفنانين السوريين قرارا بإعادة قيد جميع الفنانين المفصولين أو المشطوب قيدهم إلى سجلات النقابة، حيث شمل القرار إعداد قوائم بأسماء المفصولين في كافة الفروع النقابية لإعادة النظر في أوضاعهم بشكل أصولي.
وأكد القرار أن سنوات الفصل لن تُعتبر مدة مفقودة، بل ستُحتسب ضمن الفترة المؤهلة للتقاعد، مما يمنح الفنانين فرصة استعادة حقوقهم النقابية بشكل كامل.
ونشرت النقابة عبر صفحتها على "فيسبوك"، قرارًا يحمل توقيع النقيب الحالي محسن غازي، يقضي بإعادة قيد كافة الفنانين الذين تم فصلهم أو شطب قيدهم من النقابة خلال السنوات الماضية "لأسباب مالية أو غيرها".
ويعد هذا القرار خطوة جديدة في ملف العلاقة بين النقابة والفنانين السوريين داخل البلاد وخارجها، خاصة بعد حقبة شهدت توترات كبيرة أثناء ولاية النقيب السابق الراحل زهير رمضان.
وخلال السنوات الماضية، وتحديدا أثناء ولاية زهير رمضان، فصلت النقابة عددا كبيرا من الفنانين السوريين، معظمهم مقيمون خارج سوريا، وبينهم أسماء بارزة عُرفت بمواقفها المعارضة للنظام السوري.
تم تبرير عمليات الفصل حينها بعدم تسديد الاشتراكات السنوية، وأُضيف شرط حضور الفنانين شخصيًا إلى مقر النقابة في دمشق لتسديد المتأخرات، ما أدى إلى استبعاد العديد منهم بشكل فعلي بسبب استحالة تحقيق هذا الشرط في ظل الظروف السياسية والأمنية القائمة.
هذا القرار الجديد يمثل تغيرًا ملحوظًا في سياسات النقابة، وربما يكون محاولة لتصحيح المسار السابق أو استعادة دور النقابة في جمع شمل الفنانين السوريين دون تمييز بناءً على مواقفهم السياسية أو أماكن إقامتهم.
في خطوة مرتبطة بإعادة هيكلة عمل النقابة، أعلنت النقابة استئناف العمل في مقرها بدمشق اعتبارًا من 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري. كما أثارت تصريحات نشرتها النقابة على "فيسبوك" في 10 كانون الأول/ ديسمبر اهتمامًا واسعًا، حيث أعربت عن تمنياتها "بالتوفيق لحكومة الإنقاذ بما فيه الخير لسوريا الحرة"، في إشارة إلى مستجدات سياسية قد تكون مؤثرة على النقابة وعلى الفنانين أنفسهم.