طحنون بن زايد: ملتزمون بإدارة محفظتنا الاستثمارية بنهج فعال
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت الشركة العالمية القابضة عن نتائجها المدققة للسنة المالية الكاملة 2024، مسجلةً ارتفاعاً قوياً في الإيرادات بنسبة 54.2% لتصل إلى 92.7 مليار درهم، مقارنة بإيرادات عام 2023 البالغة 60.
وأسهم الأداء القوي في قطاعات العقارات والبناء، والإنشاءات البحرية وأعمال التجريف، والضيافة والترفيه في هذه النتائج المالية القوية، إلى جانب عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتوسع في المشاريع وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.
كما أسهم قطاعا الخدمات المالية والتكنولوجيا في هذا النجاح، بالاستفادة من توجهات الأسواق والتقدم الرقمي السريع. وحافظت الشركة العالمية القابضة على نهجها المنضبط والمدروس، حيث نفذت عمليات تخارج من أصول غير أساسية لتوجيه استثماراتها نحو قطاعات حيوية ذات إمكانات قوية بهدف تعزيز مرونة الشركة المالية.
وارتفع إجمالي أصول الشركة بنسبة 52% مقارنة مع إجمالي الأصول في ديسمبر 2023 ليصل إلى 401.8 مليار درهم، بفضل النتائج القوية عبر كافة قطاعات الأعمال الأساسية، والتوسّع الاستراتيجي في المحفظة، والإدارة المنضبطة والمدروسة للأصول.
وبلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضريبة 25.7 مليار درهم، وهو ما يعكس التأثيرات المتوقعة لتخصيص موارد الشركة لعدد من المشاريع والمبادرات المهمة، وتوسيع أعمال عدد من شركاتها التابعة، وفي السياق نفسه، بلغت ربحية السهم 7.2 درهم، تماشياً مع استراتيجية الشركة خلال عام 2024 لمواصلة التركيز على استثمارات تعزز القيمة على المدى البعيد، ما من شأنه أن يحسّن عوائد المساهمين مستقبلاً. وارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 55.9% ليصل إلى 244.4 مليار درهم، ما أرسى قاعدة صلبة للشركة العالمية القابضة لترسيخ موقعها المالي والارتقاء بحضورها وبصمتها الاستثمارية العالمية.
وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة: «يشكّل الأداء القوي للشركة العالمية القابضة خلال عام 2024 دليلاً ملموساً على التزامنا الراسخ بإدارة محفظتنا الاستثمارية بنهج فعّال، والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة وإعادة الاستثمار في قطاعات حيوية ذات إمكانات نمو واعدة. كما اتبعت الشركة نهجاً استراتيجياً ناجحاً لتنفيذ عمليات التخارج من عدد من الأصول الناضجة لرفد محفظتها باستثمارات جديدة ومبتكرة، والمضيّ بخطوات ثابتة للتحول إلى قوة استثمارية عالمية بارزة، عبر بناء شبكات حيوية متكاملة لتعزيز القيمة ودفع النمو وتجاوز الحدود التقليدية التي تفصل بين مختلف القطاعات لفتح آفاق استثمارية جديدة».
من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «كان عام 2024 عاماً مفصلياً بالنسبة للشركة العالمية القابضة، حيث شهدنا العديد من التحولات والتطورات المهمة، والتي عكست جهودنا المستمرة للامتثال لأرقى معايير التميز وتحقيق مستهدفات رؤيتنا الاستراتيجية. وركزنا خلال العام الماضي على تعزيز محفظتنا الاستثمارية بإعطاء الأولوية للاستثمارات الواعدة التي توفر أعلى قيمة وتولد تدفقات نقدية قوية وترفع مستوى مرونتنا المالية. وأثبتنا قدرتنا على تحقيق النمو في جميع القطاعات، مستندين إلى إدارتنا المالية المنضبطة والمدروسة ونهجنا الطموح والمبتكر، ما رسخ مكانتنا كشركة رائدة عالمياً. نتطلع إلى المضي قدماً نحو المزيد من النمو خلال عام 2025 ومواصلة التركيز على جهود التوسّع، والاستفادة من ميزانيتنا العمومية القوية، والاستثمار في فرص وشركات تحقق لنا عوائد مرتفعة، بما ينسجم مع استراتيجيتنا للنمو على المدى الطويل».
يُذكر أن الشركة العالمية القابضة ستبقى ملتزمةً بالاستفادة من قوة مركزها المالي للمضي قدماً في جهودها التوسعية والابتكار عبر القطاعات واستكشاف آفاق وفرص استثمارية جديدة حول العالم. كما تستمر الشركة في ترسيخ مكانتها الريادية كمساهم رئيسي في مسيرة التنويع الاقتصادي وإضافة القيمة لمساهميها على المدى البعيد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العالمية القابضة الشركة العالمية القابضة طحنون بن زايد المحافظ الاستثمارية الذكاء الاصطناعي الإمارات الشرکة العالمیة القابضة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
45 مليار و738 مليون درهم كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026
أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة الحوار الاجتماعي في المغرب ستصل إلى 45 مليار و738 مليون درهم في أفق سنة 2026، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الكلفة في سنة 2027 لتصل إلى 46 مليار و702 مليون درهم.
وفي ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، وصف بايتاس هذا الرقم بــ “الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية”، مشيراً إلى أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألفا و842 موظفا، ما يعكس التأثير الإيجابي الكبير لهذه الإجراءات على ملايين الأسر المغربية.
كما أعلن بايتاس أن المتوسط الشهري الصافي للأجور في المغرب سيصل إلى 10 آلاف و100 درهم في سنة 2026، في حين سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4500 درهم بداية من فاتح يوليوز المقبل، بزيادة تقدر بـ 50 في المائة مقارنة بالأجور الحالية.
وأكد الوزير أن الحكومة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية لتعزيز مكتسبات الشغيلة وتحقيق تحسن ملموس في وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية.