قرار قضائي بحبس البلوجر روكي أحمد وغرامة 100 ألف
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، بحبس البلوجر روكي أحمد مع إيقاف التنفيذ على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات مخلة، والتحريض على الفسق والفجور، كما ألزمت المحكمة البلوجر بدفع غرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه.
كشف أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 10322 لسنة 2024، أن المتهمة وشهرتها «روكي أحمد» اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية عبر الشبكة المعلوماتية مقابل حصولها على أجر مادي وذلك على النجو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أنها أنشأت وأدارت واستخدمت حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف التسهيل لارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أعلنت عبر الشبكة المعلوماتية، عن دعوة تتضمن إغراء الدعارة ولفت الأنظار إلى ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، واعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل أجر مادي على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًغدا.. «الاقتصادية» تحسم قضية البلوجر روكي أحمد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الأمن الفسق الفجور البلوجر روكي احمد الفيديوهات المخلة المبین بالتحقیقات روکی أحمد
إقرأ أيضاً:
شخص يطالب بحبس زوجته لتقديمها مستندات مزورة للحصول على نفقات غير مستحقة
أقام زوج دعوي حبس، ودعوي إسقاط حضانة، ضد زوجته، أمام محكمة الجنح والأسرة بالجيزة، اتهمها فيها بالتحايل بتقديم مستندات مزورة للحصول على نفقات غير مستحقة، ليؤكد:" زوجتي خدعتني، وحصلت على نفقات تجاوزت 100 ألف جنيه، وبعدها اتهمتني بحرمانها من حقوقها الشرعية، ورفضت تمكيني من رؤيتي لأولادي".
وأكد الزوج: "عندما اعترضت على تصرفات زوجتي بعد هجرها مسكن الزوجية، ورفض سداد المزيد من المبالغ المالية لها، ذهبت لتزور مستندات وتزج بي بالسجن، ودمرت حياتي، بخلاف تهديد شقيقها لي، مما دفعني لملاحقتها بدعوي حبس وتعويض عن ما لحق بي من أضرار".
وأضاف: "حاولت زوجتي التحايل لإجباري علي القبول بما فعلته في حقي والتنازل عن الدعاوي المقامة ضدها مقابل رؤية أطفالي، وعندما رفض قررت التشهير بسمعتي، مما دفعني للمطالبة بإثبات ما فعلته، وقدمت مستندات ورسائل ومكالمات مسجلة تثبت تهديدها لى".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد