تفاصيل استيلاء منصة «FBC» الإلكترونية على أموال المواطنين بالاحتيال الإلكتروني
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
استيقظ المصريون اليوم على واحدة من أكبر عمليات النصب الإلكتروني، حيث اختفت فجأة منصة «فيوتشر براند» (FBC) بعد استقطابها آلاف المواطنين بوعد تحقيق أرباح سريعة من خلال تنفيذ مهام إلكترونية بسيطة، مما أدى إلى خسائر بمليارات الجنيهات.
تفاصيل العملية الاحتياليةانتشرت المنصة خلال الأشهر الماضية مدعية أنها تعمل في مجال الإعلانات الإلكترونية، حيث كان المستخدمون مطالبين بتنزيل التطبيق وإيداع أموال لتنفيذ مهام مثل مشاهدة الفيديوهات ومشاركة المنشورات، مقابل تحقيق أرباح مضاعفة تُحوَّل عبر المحافظ الإلكترونية.
في البداية، حقق المشتركون مكاسب فعلية، مما زاد من ثقتهم ودفعهم لاستثمار مبالغ أكبر.
بعض الضحايا استثمروا كل مدخراتهم، فيما باع آخرون ممتلكاتهم مثل المنازل والمركبات وحتى المصوغات الذهبية، أملاً في تحقيق الثراء السريع.
النصب الهرمي واستدراج الضحايااعتمد المحتالون على أسلوب «التسويق الهرمي»، حيث أُلزم كل مشترك بجلب آخرين مقابل عمولات مغرية، مما دفع آلاف الأشخاص للانضمام إلى المنصة.كما لجأت المنظومة إلى أساليب خداع متطورة، من ضمنها إقامة حفلات توزيع هدايا، واستئجار قاعات، وطباعة شعارات الشركة على الملابس والهدايا لجذب المزيد من الضحايا.
امتدت الشبكة إلى العديد من المحافظات، خاصة في المناطق الريفية والصعيد، حيث وقع المواطنون في الفخ بعد أن شاهدوا نجاحات مزيفة لمستثمرين ظهروا فجأة بملابس فاخرة وسيارات حديثة، ما زاد من مصداقية المنصة لدى البعض.
الانهيار المفاجئ واختفاء الموقعمع ازدياد عدد المشتركين، وصلت الأموال المستثمرة إلى مليارات الجنيهات، وفقاً لتقديرات بعض الضحايا. ليفاجئ الجميع باختفاء الموقع تماما، وهروب مؤسسو المنصة بمبالغ طائلة، تاركين آلاف المصريين في حالة صدمة وانهيار مالي.
تحقيقات وبلاغات بالجملةعقب اكتشاف عملية الاحتيال، توالت البلاغات ضد المشرفين والمديرين المحليين للمنصة، الذين تبين أنهم أنفسهم كانوا ضحايا لهذا المخطط. كما أُحيلت القضية إلى الجهات المختصة للتحقيق في تفاصيل العملية وتعقب المسؤولين عنها.
القبض على بعض المتورطين في القضيةفي سياق التحقيقات الجارية، أصدرت وزارة الداخلية بياناً كشفت فيه عن تفاصيل القبض على تشكيل عصابي دولي متورط في عملية النصب عبر منصة «FBC»، بعد تلقي 101 بلاغ من الضحايا الذين فقدوا نحو 2 مليون جنيه جراء الاحتيال بزعم استثمار الأموال في مجال التسويق الإلكتروني.
وأسفرت عمليات الفحص والتحري عن أن التشكيل العصابي يضم ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية، على صلة بشبكة إجرامية بالخارج، واتفقوا مع 11 شخصاً آخر داخل مصر لتأسيس شركة في القاهرة بهدف الترويج للمنصة، مقابل عمولات مالية.
ووفر المتهمون خطوط هواتف ببيانات وهمية لاستخدامها في عمليات تحويل الأموال والاستيلاء عليها، قبل أن يقوموا بإغلاق المنصة وإخفاء آثار الجريمة.
وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط 13 متهماً بحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة، 1135 شريحة هاتف محمول، جهاز لاب توب، ومبالغ مالية متنوعة قيمتها مليون و270 ألف جنيه. وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
تحذيرات من عمليات النصب الإلكترونيكما حذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع التطبيقات الإلكترونية المجهولة التي تعد بأرباح مالية غير واقعية، لتجنب الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال.
يأتي هذا الاحتيال ليؤكد مجدداً خطورة الاستثمار في منصات مشبوهة تعد بأرباح خيالية دون أي مجهود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منصة FBC الإلكترونية FBC الإلكترونية الداخلية
إقرأ أيضاً:
«اتصالات النواب» تحذر من منصات النصب الإلكتروني: تستغل بساطة المواطنين
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هناك بعض المنصات الإلكترونية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالنصب على المواطنين، إذ تستغل بساطة البعض وتسحب منهم أموالهم، بل يصل الأمر أحيانًا إلى الاستيلاء على كل ما يملكونه طمعًا في تحقيق ربح أكبر.
وأضاف رئيس اتصالات النواب أن منصات النصب الإلكتروني تُوهِم المواطنين بأنها مرخصة من قبل الدولة، وهو أمر غير صحيح، موضحا خلال تصريح خاص، أنه لا يوجد في القانون بند ينظم ترخيص التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه رغم تحذيرات وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات، لا يزال بعض المواطنين يقعون في هذا الفخ.
تحقيق أرباح وهميةوأضاف أن أصحاب هذه المنصات يتمتعون بذكاء شديد، إذ يحرصون خلال الأشهر الثلاثة الأولى على دفع الأرباح بانتظام، ما يدفع المواطن إلى الطمع، وإعادة استثمار أمواله على أمل تحقيق المزيد من الأرباح.
وأشار أحمد بدوي إلى أن هذه المنصات تعد بأرباح تصل إلى 45% من إجمالي المبلغ، وأن 90% من المواطنين الذين جرى خداعهم يعاودون دفع الأموال مجددًا طمعًا في تحقيق أرباح إضافية.
واستنكر ثقة المواطنين في عالم افتراضي، مشيرًا إلى أنه جرى ضبط أكبر شبكة نصب دولية تضم عددًا من المصريين والأجانب منذ ثلاثة أشهر، ورغم تكرار هذه الحوادث، لا يزال المواطنون يقعون في الفخ نفسه.
وأكد أنه لا توجد تجارة إلكترونية شرعية بهذا الشكل، ولا شركات أو معاملات إلكترونية مرخصة، ولا يوجد في القانون بند لترخيص مثل هذه الكيانات، موضحا أن اللجنة ستجدد توصيتها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحصر منصات النصب الإلكتروني التي تستهدف المواطنين، وهي التوصية التي سبق أن قدمتها اللجنة من قبل.
وأوضح أن عدد منصات النصب الإلكتروني التي جرى حجبها بلغ حوالي 25 منصة خلال الأربعة أشهر الماضية، وشدد على أن السيطرة على هذه المنصات، التي يطلق عليها البعض خطأ التجارة الإلكترونية، تعتمد على وعي المواطنين، مؤكدًا أن هذه المنصات غير مرخصة، وأن التعامل معها يجرى في عالم افتراضي عبر حسابات وهمية لا أساس لها من الصحة.
وأكد أن الدولة تقوم بدورها في التصدي لهذه المنصات، إذ يجرى التعامل فورًا مع أي منصة يتم اكتشافها.