أكلت يدها.. تفاصيل مأساة إنسانية مروعة لطفلة ظلت بجوار أمها المتوفاة 6 أيام
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
شهدت مدينة الغردقة مأساة إنسانية مروعة، حيث تم اكتشاف طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات تعيش بجوار جثة والدتها المتوفاة منذ ما يقرب من 6 أيام.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الجيران انتبهوا لوجود الطفلة بعد سماع صراخها المستمر من داخل منزلها، ولم يستطيعوا الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه المأساة ما دفعهم للتحرك لتحري الأمر.
وعلى الفور تحرك الجيران وأبلغوا السلطات الأمنية المختصة، ووصلت قوة أمنية على الفور إلى المكان. تمكنت من دخول الشقة، وكانت الصدمة كبيرة عندما عُثر على الطفلة بجوار جثة والدتها المتوفاة.
وكانت الطفلة في حالة من الإعياء الشديد والجوع والعطش جراء بقاها تلك المدة دون طعام أو شراب.
وتبين رجال المباحث أن الطفلة أصيبت بالكثير من الجروح في يديها التي كانت ناتجة عن قضمها بسبب الجوع والظروف الصعبة التي عاشتها.
تبين من التحقيقات وتقرير الطب الشرعي أن الأم، التي تدعى إيمان وتبلغ من العمر 31 عامًا وتنحدر من مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، قد توفيت منذ 6 أيام.
بقيت جثتها داخل المنزل لهذه الفترة، في حين لم تكن الطفلة الصغيرة قادرة على تحمل تلك الوضعية، حيث كانت تظن أن والدتها نائمة.
أما السلطات قررت نقل جثمان الأم إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، بانتظار انتهاء التحقيقات.
وتم نقل الطفلة إلى المستشفى بعد أن ظهرت عليها آثار الإرهاق والصدمة النفسية وهناك تلقت العناية الطبية اللازمة والدعم النفسي للتعامل مع ما مرت به.
وتولي الأجهزة الأمنية والاجتماعية في مصر اهتماماً كبيراً بحالات الأطفال القصر الذين فقدوا أبائهم وأمهاتهم، وتأمر النيابة العامة بإيداعهم في دور رعاية مناسبة تحت إشراف من وزارة التضامن الاجتماعي وبرقابة من النيابة العامة المصرية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تضع يدها على رخص الريع بالجماعات وتُشدد الرقابة على مساطر الإستثمار والتعمير
زنقة 20 | علي التومي
كشفت المصالح المركزية لوزارة الداخلية عن رصد مئات ملفات الرخص المشوبة بطابع الريع بعدد من الجماعات المحلية على خلفية خروقات ارتكبها رؤساء جماعات في مجالات مرتبطة بالاستثمار، التعمير، والجبايات المحلية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد صدرت تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال بسحب ملفات من التداول داخل لجان المجالس، وفرض تمريرها عبر البوابة الوطنية الموحدة للخدمات والمساطر الإدارية، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات الشفافية وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة، والتي توصلت بشأنها المفتشية العامة للداخلية بعدد من الاستفسارات وفق “الصباح”.
وأفادت المعطيات ذاتها أن عمليات الافتحاص التي قامت بها المصالح الإقليمية للإدارة الترابية شملت سجلات رخص وإعفاءات ضريبية، خاصة في المجال العقاري، ووقفت على توقيعات رؤساء جماعات تُجيز إعفاءات غير مبررة.
كما سجلت تقارير داخلية بؤر شطط في استعمال السلطة، بناء على مراسلات صادرة عن قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، تتعلق بعدم تنفيذ أحكام قضائية إدارية.
وفي السياق ذاته، أكدت التحريات وجود تغييب متعمّد لبعض الرخص من المنصة الرقمية المخصصة للتتبع، في محاولة للالتفاف على آليات الرقمنة والتدقيق، ما أثار موجة من الشكايات من طرف متضررين، خاصة في حالات منحت فيها رخص على أراض لم تُقسم رسومها أو تم إصدار نسخ مكررة من رخص أصلية، كما وقع بجماعة لباركيين بإقليم برشيد.
ولتعزيز الحكامة، وسّعت الوزارة اعتماد البوابة الموحدة لتشمل مختلف الخدمات الإدارية المتصلة بإنشاء المقاولة، أداء الضرائب، نقل رسم الملكية، رخص البناء، ورخص مزاولة الأنشطة، عبر قنوات مباشرة تمكّن من ملامسة الواقع الفعلي للفاعلين الاقتصاديين على المستوى الترابي.
وشددت وزارة الداخلية حسب صحيفة الصباح، على ضرورة التتبع اليومي للمشاريع المبرمجة من طرف الولاة والعمال، مع استحضار البعد التنموي الذي تتيحه المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها المؤسساتية الجديدة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار، تقليص الفوارق المجالية، وتكريس الجهة كقاطرة للتنمية الشاملة.
وأكدت الوزارة أن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية يقتضي تعبئة شاملة لكافة الفاعلين، من سلطات إدارية ومجالس منتخبة وهياكل لامتمركزة وقطاع خاص ومجتمع مدني، في إطار مشروع ترابي جماعي يجعل من خدمة المواطن الغاية الأسمى.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو