الحبس سنة للبلوجر روكي أحمد وغرامة 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حكمها ببراءة روكي أحمد من تهمة تسهيل الدعارة، والحبس سنة مع الإيقاف في اتهامها بالاعتداء على قيم الأسرة المصرية، مع إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه.
وكان قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل البلوجر روكي أحمد، المتهمة بتسهيل ممارسة الدعارة في التجمع الأول بكفالة مالية.
وواجهت جهات التحقيق، المتهمة بفيديو مثير وهي تلتقط صورا خاصة بالمايوه داخل الحمام، حيث عقبت المتهمة على الفيديو قائلة:" ده فيديو خاص بيه ومحدش شافه وانا منشرتهوش على الفيسبوك".
واصطحبت الأجهزة الأمنية، المكلفة بتأمين ترحيلات المتهمين بمحكمة القاهرة الجديدة، البلوجر روكي أحمد المتهمة بتسهيل الدعارة إلى قسم شرطة التجمع الأول.
ودخلت البلوجر روكي أحمد، في حالة انهيار بعد صدور قرار النيابة العامة حبسها لاتهامها بتسهيل ممارسة الدعارة.
وقالت البلوجر روكي أحمد، صاحبة حساب روكي احمد، المتهمة بتسهيل الدعارة في التجمع الاول، أنها تقوم بعمل فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منذ 6 سنوات.
وأكدت، المتهمة أمام جهات التحقيق، أنها ليس مفعلة خاصية الأرباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكده، أنها كانت تعمل في مجال ميكب ارتست، وبعدها تركتها وعملت على نشر الفيديوهات عبر الانترنت.
وأوضحت، أمام جهات التحقيق، أنها لم تفعل خاصية الأرباح على الفيس بوك، ولكن في الفترة الأخيرة فعل منصة التيك توك خاصية الأرباح بدون رغبتي وتحصلت على مبلغ 2000 جنيه، موضحة، لم اقوم بسحب المبلغ حتى الآن.
ولجئ محامي روكي احمد، أمام جهات التحقيق إلى مادة القانون لابطال التحريات وهي عدم وجود ظابطه أو سيدة لتفتيش موكلته أثناء ضبطها وقيام ضابط التحريات بتفتيشها.
وكشفت التحقيقات الأولية عن اقوال البلوجر روكي احمد أثناء تفريغ الفيديوهات محل الواقعة، حيث واجهتها النيابة بفيديو تشير إلى أحد المعجبين بلفظ خارج، أثناء بثها فيديو عبر موقعها الرسمي على الفيس بوك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة محكمة محكمة جنح القاهرة الاقتصادية روكي أحمد الاقتصادية المزيد البلوجر روکی أحمد جهات التحقیق
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية فاسدة بالقانون
حدد قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة بيع أدوية فاسدة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع أدوية فاسدة.
عقوبة بيع أدوية فاسدةوتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الإتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلي أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
كما يهدف إلى المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.
وبموجب الإتفاقية المعروضة فإن نصيب جمهورية مصر العربية يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%.
وأشارت الإتفاقية إلي أنه في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة ، ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد.
وتضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابياً بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد