النائبة إيفلين متى: الرياضة الجامعية مفتاح التنمية الشاملة وبناء جيل قادر على المنافسة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أشادت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز الرياضة الجامعية، مشيرة إلى أن اجتماع رئيس الوزراء مع رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية يؤكد أن الرياضة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية مصر للتنمية الشاملة.
وأكدت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن الرياضة الجامعية تمثل منصة فريدة لتأهيل الشباب وإعدادهم لمواجهة تحديات المستقبل، قائلة "الرياضة ليست مجرد نشاط بدني، بل هي وسيلة لبناء العقول وتعزيز القيم الإيجابية مثل الالتزام والانضباط وروح الفريق".
وأضافت النائبة أن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتطوير المنشآت الرياضية، مثل المدينة الأولمبية، يعكس رؤية بعيدة المدى لتحويل مصر إلى مركز عالمي للرياضة. وأشارت إلى أن استضافة مقر الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية يُعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، وتنظيم بطولات وبرامج تدريبية تسهم في تطوير الرياضيين الجامعيين.
وأوضحت متي أن الرياضة الجامعية لها دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز السياحة الرياضية، واستقطاب البطولات العالمية التي تسهم في زيادة العائدات الاقتصادية. وأكدت أن مصر تمتلك كل المقومات لتكون رائدة في هذا المجال، داعية إلى الاستمرار في دعم الرياضة الجامعية باعتبارها استثمارًا في مستقبل الوطن.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع ليونز إيدير، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بـ ليونز إيدير، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، والوفد المرافق له، مؤكدًا أن الحكومة تُولي أهمية كبيرة لملف الرياضات الجامعية، وتحرص على أن تكون ممارسة الرياضة في الجامعات ضمن أهم الأولويات، إذ إنها تُسهم في بناء جيل قوي مُهتم بالتغذية السليمة وقادر على المنافسة، بالتوازي مع الجانب العلمي والأكاديمي الذي توفره هذه الجامعات لطلابها.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن لدينا نموذجا ناجحا لأحد الشباب المصريين، وهو البطل الأوليمبي، أحمد الجندي، الطالب بكلية تكنولوجيا الأعمال في جامعة مصر للمعلوماتية، ولاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث الذي تُوج بالميدالية الذهبية لأولمبياد باريس 2024، مؤكدًا أنه كان قد قابل "الجندي" وحرص على أن يناقشه آنذاك حول كيفية انتظام برامجه الدراسية بالتوازي مع ممارسته للرياضة، والآليات التي يُمكن أن تتيحها الجامعات المختلفة لدعم طُلابها المُمارسين للرياضات.
وأكد رئيس الوزراء في هذا السياق، حرص الحكومة على أن تكون مباني الجامعات المصرية (العامة والخاصة) مُزودة بأحدث الأدوات والتقنيات لممارسة الرياضات بشتى أنواعها، ونُقدم دعمًا دائمًا لتحديث هذه المنشآت بصورة دورية، حتى يُمكن لها أن تُنافس المنشآت العالمية.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى الحديث عن الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية المصرية للرياضة الجامعية على المستوى الإفريقي، مشيراً إلى وجود رؤية واضحة لتعزيز مكانة الرياضة الجامعية على مستوى القارة السمراء.
وأشار، في هذا الصدد، إلى اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، واجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 20 حتى 25 فبراير.
كما أشاد رئيس الوزراء بافتتاح مقر الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية بحرم الجامعة البريطانية في مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة مُهمة للغاية لتطوير وتنمية الرياضة الجامعية في القارة الأفريقية.
في سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بإقامة المنشآت الرياضية على أعلى مستوى، مُشيرًا في هذا الصدد إلى نموذج "المدينة الأولمبية" التي تم بناؤها وفقًا لأحدث المعايير العالمية؛ حتى يتسنى استضافة الأحداث الرياضية العالمية بها.
بدوره، أشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى الدور الريادي الذي تلعبه مصر في دعم الرياضة الجامعية على المستوى الأفريقي، بما يعزز مكانتها كقوة مؤثرة في هذا المجال، وذلك من خلال استضافة العديد من الفعاليات الرياضية وتقديم الدعم اللوجستي والفني للاتحادات القارية، من أجل تعظيم مساهمة الرياضة الجامعية فى تطوير الرياضة الأفريقية فى مختلف المنافسات القارية والعالمية والأولمبية.
وأوضح الوزير أن الرياضة الجامعية تمثل محورًا مهمًا لتنمية الشباب وتأهيلهم على المستوى البدني والذهني، حيث تسهم في إعداد جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة في المحافل الدولية.
وخلال الاجتماع، أشاد ليونز إيدير، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، بالدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية للرياضة الجامعية في القارة الأفريقية، مثمنًا الخطوة المهمة الخاصة بافتتاح مقر الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية في مصر.
وأكد "إيدر" أن اختيار مصر لاستضافة هذا المقر لم يكن مصادفة، بل هو انعكاس لما تتمتع به من خبرات رياضية وإمكانات تنظيمية هائلة، بالإضافة إلى التزامها المستمر بدعم الرياضة الجامعية على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفا: نحن واثقون من أن هذا المقر سيلعب دورا محوريا في تعزيز التعاون بين الجامعات الأفريقية، وتنظيم بطولات وبرامج تدريبية تسهم في تطوير الرياضيين الجامعيين في القارة.
وأشاد "إيدر" بالمباني والمنشآت الرياضية التي أقامتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية، مؤكدًا أن هذا سيكون أحد الأسباب المهمة لاستضافة مصر للمزيد من الفعاليات الرياضية العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس الوزراء الدولة المصرية الاتحاد الدولي المزيد الاتحاد الأفریقی للریاضة الجامعیة الدکتور مصطفى مدبولی الریاضة الجامعیة رئیس الوزراء الجامعیة على أن الریاضة مؤکد ا أن تسهم فی فی هذا الذی ت
إقرأ أيضاً:
الإمارات..26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في سبتمبر (أيلول) 2021 وحتى نهاية الربع الأول من 2025، إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
ووقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا، ونيوزيلاندا، وكينيا، وأوكرانيا، وإفريقيا الوسطى، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعلياً، فيما وقعت رسمياً على 14 اتفاقية جميعها تخضع حالياً للإجراءات الفنية والتصديق تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، في حين أنجزت مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعداداً لتوقيعها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم، بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
مفاوضاتوتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان، التي ستُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري، ما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
نمو التجارة غير النفطيةوأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية، حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بـ 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بـ 75% في نهاية 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بأكثر من 11%، وأندونيسيا بنمو أكثر من 15%، وجورجيا بما يزيد على 56% ما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 أعوام أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة التي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف للوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إلى جانب خدمات إعادة التصدير، وقطاعات الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والصناعات الخضراء، والمواد المتقدمة، والزراعة، والنظم الغذائية المستدامة.
وتعكس الاتفاقيات القائمة على القواعد، تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية، يضاعف الفرص، ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.