الحكومة تناقش إجراءات تعزيز عملية مكافحة التهريب في اليمن
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قالت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز عملية مكافحة التهريب في البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، ترأس اجتماعا في العاصمة المؤقتة عدن، للجنة العليا لمكافحة التهريب ناقش فيه "المواضيع المتصلة بتفعيل الجهود الرامية لمكافحة التهريب بكافة أشكاله والحد من الأضرار البالغة لهذه الظاهرة على الأمن القومي والاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المواطنين والبيئة".
وقيمت اللجنة الاجراءات المتخذة وآليات تعزيز العمل التكاملي للحد من التهريب، والنجاحات المحققة للاجهزة الأمنية والدفاعية في ضبط ومكافحة عمليات التهريب بكافة اشكالها وصورها، وبينها تهريب السلاح والمخدرات وغيرها.
وأكدت بهذا الخصوص ان الضبطيات المتكررة في الأونة الاخيرة دليل على يقظة الأجهزة الامنية والعسكرية وشروعها في مرحلة جديدة من عدم التهاون مع المهربين أيا كانوا.
وشدد الإجتماع على محورية ودور اللجنة العليا لمكافحة التهريب في إنقاذ الوطن من آفة التهريب وإيجاد وتعزيز كافة الوسائل والأدوات الأمنية والشعبية المكلفة بحراسة وحماية المنافذ البحرية والبرية للقيام بدورها الوطني في ردع أعمال التهريب والمهربين.
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجان متابعة دورية للتنسيق ومتابعة جهود مكافحة التهريب، وتفعيل أعمال اللجان المختصة على مستوى المحافظات .
وأكد أهمية استشعار الجميع في الجهات المعنية وذات العلاقة بمكافحة التهريب، لعظم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم وهم يؤدون واجباتهم ومهامهم في مكافحة التهريب بكافة أنواعه، والإدراك الواعي للأهمية البالغة لجهودهم في درء المخاطر الأمنية والصحية والبيئية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وأوضح عبدالملك أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز عملية مكافحة التهريب، بالتزامن مع عملية رقابة وتقييم مستمرة لمستوى التنفيذ والإنجاز.. لافتا إلى أن مكافحة التهريب تحتل أولوية قصوى كونه يمس اقتصاد الوطن ويضر بالامن القومي ويؤثر على مختلف القطاعات الأمنية والصحية والاقتصادية.
وشدد رئيس الوزراء على جميع الجهات المعنية وذات العلاقة تفعيل التطبيق الصارم للتشريعات واللوائح النافذة المتصلة بمكافحة التهريب كل فيما يخصه، بما يحقق النتائج الهامة التي تنشدها الحكومة والمجتمع من مكافحة هذه الآفة.
ووجه بضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات والأجهزة المعنية وأهمية مضاعفة الجهود وتحمل المسؤولية للحد من التهريب الذي يضر بالمجتمع بمختلف قطاعاته وشرائحه ولا يقتصر على الجانب الاقتصادي بل يتعداه للجانب الصحي والمجتمعي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن الحكومة تهريب مخدرات مکافحة التهریب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة حاليا لتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة زمنية ممكنة، عن طريق الإسراع في إجراءات الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في الموانئ، من خلال التنسيق والمتابعة بين مختلف الجهات المختصة، وذلك بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن؛ لتوفير وإتاحة مختلف أنواع السلع والبضائع اللازمة لتلبية لاحتياجات المواطنين، وكذا المواد الخام لقطاع الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، الى اهتمام وعمل الحكومة على تسهيل وتيسير الإجراءات الجمركية، هذا فضلاً عن تأمين مُدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي، بما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة، لافتا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهود في هذا الشأن بين الجهات المعنية لتقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن هناك سعيا جادا لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة "النافذة الواحدة"، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.
بدوره، قدم اللواء عصام النجار عرضا توضيحيا حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أداء الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي وتقليل زمن الافراج عن البضائع.
مشيرا في هذا السياق إلى أنه في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، كانت تقوم الهيئة وجميع الجهات المعنية بإجراء الفحص على مدار أيام الأسبوع، باستثناء الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية، مضيفا: ونظرًا لأهمية ضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي دون انقطاع، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تشغيل المنظومة بشكل دائم طوال أيام العام.
وفي هذا الإطار، لفت رئيس الهيئة إلى أنه بعد صدور هذا القرار وبدء العمل به، فإن المتوسط الزمني للحصول على المطابقات لرسائل الفحص الظاهري المعروضة على الهيئة أظهر تحسنا ملحوظا في شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد توافقا بشأن دراسة عدد من الإجراءات التي تسهم في سرعة الإفراج الجمركي، والاستفادة من بعض تقارير الجهات الرقابية التي طرحت عدداً من الحلول بهذا الشأن، بما يسهم في تحسين زمن الإفراج الجمركي، سواء ما يتعلق بميكنة الإجراءات، أو تخفيف الأعباء.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة دراسة هذه الاجراءات المقترحة من خلال الوزارات المعنية؛ تمهيدا لإقرار ما يتم التوافق بشأنه، وسرعة تطبيقه.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”