المستريح الإلكتروني | احتيال بأكثر من 6 مليارات دولار.. ما قصة منصة FBC بمصر؟
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أعلن وزير الداخلية المصرية ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية تحمل اسم "FBC".
وجاءت هذه العملية بعد تلقي الوزارة بلاغات من 101 مواطن، خلال الفترة من السبت الماضي وحتى الإثنين، بتضررهم من القائمين على المنصة، حيث قاموا بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم التي بلغ إجماليها قرابة مليوني جنيه، بزعم استثمارها في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بمنحهم أرباحًا مالية وهمية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد 101 مواطن خلال الفترة من 22 الجارى وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم والتى بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه" بزعم إستثمارها… pic.twitter.com/rbrkpxFDih — وزارة الداخلية (@moiegy) February 24, 2025
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد 101 مواطن خلال الفترة من 22 الجارى وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم والتى بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه" بزعم إستثمارها… pic.twitter.com/vdgFTtfglV — وزارة الداخلية (@moiegy) February 24, 2025
وكشفت التحقيقات عن تشكيل عصابي يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية ويتواجدون داخل البلاد، ويرتبطون بشبكة إجرامية دولية. وتبين أن المتهمين اتفقوا مع 11 شخصًا لتأسيس شركة وهمية بالقاهرة، بهدف ممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق "واتساب"، مقابل عمولات مالية.
كما قاموا بتوفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية ببيانات وهمية، لاستخدامها في تلقي وتحويل الأموال المسروقة، قبل أن يتم إغلاق المنصة ومقر الشركة بشكل مفاجئ.
وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط 13 من المتهمين، وبحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة، و1135 شريحة هاتف، وجهاز لاب توب، ومبالغ مالية بقيمة مليون و270 ألف جنيه بعملات مختلفة. وأقر المتهمون خلال التحقيقات بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.
6 مليارات دولار من مليون مشترك..
كيف استطاعت منصة FBC الاحتيال على آلاف المصريين؟ pic.twitter.com/al68AtUe0T — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 24, 2025
اختفاء المنصة
وتوالت الشكاوى في مصر خلال اليومين الماضيين، ضد منصة "FBC"، بعد اتهامها بالاحتيال على أكثر من مليون شخص، حيث تُقدّر المبالغ المسروقة بأكثر من 6 مليارات دولار، قبل أن يختفي التطبيق بشكل مفاجئ.
وكانت المنصة التي تعمل في مجال التسوق الإلكتروني، تروّج لنفسها عبر إعلانات مكثفة على الإنترنت، وعدت المستخدمين بفرص استثمارية مربحة من خلال الاشتراك ودفع مبالغ مالية مقابل أرباح مضمونة.
أطلق المتضررون حملة تحذيرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرين من التعامل مع المنصة، ومطالبين الجهات المختصة بالتدخل السريع لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة المالية الجديدة٬ والتي أظهرت شكل جديد مما يطلق عليه في مصر "المستريح" في إشارة إلى شركات توظيف الأموال والتي تعطي عوائد وأرباح عالية٬ ثم تختفي من السوق.
بعت موبايل أمي عشان آخد فلوسه.. أحد ضحايا منصة FBC: كنت عاوز أستثمر عشان أسدد ديوني pic.twitter.com/X0PNEMgJ2v — Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) February 24, 2025
وأشار موقع "Broker Chooser" الذي يساعد المستثمرين في العثور على وسطاء عبر الإنترنت يناسبون احتياجاتهم٬ إلى أن شركة "Different Choice Fbc Inc"، المرتبطة بالمنصة، غير منظمة من قبل هيئات مالية ذات معايير صارمة، مما يزيد من مخاطر التعامل معها.
ما هي منصة "FBC"؟
ظهرت منصة "FBC" كمنصة استثمارية عبر الإنترنت، مدعيةً تقديم فرص ربحية مغرية من خلال تنفيذ مهام يومية بسيطة مقابل عوائد مالية مرتفعة.
وتم إطلاق التطبيق على متجري "غوغل بلاي" و"آب ستور"، واستقطب نحو 15 ألف مستخدم قاموا بتنزيله. واعتمدت المنصة على نظام اشتراكات، حيث يختار المستخدم باقة استثمارية معينة، منها باقة للمشتركين المصريين بقيمة 11 ألف و200 جنيه مصري أي ما يساوي 221 دولار، تتيح ربحًا يوميًا قدره 490 جنيهًا، ومكافأة قدرها 5 آلاف جنيه، مع إمكانية تنفيذ 35 مهمة يوميًا.
وعلى الرغم من التحذيرات الواسعة التي أطلقها خبراء بشأن التعامل مع منصات غير موثوقة مثل "FBC"، تجاهل العديد من الأشخاص هذه التنبيهات، حيث اعتمد المحتالون على استراتيجيات تسويقية جذابة، مستخدمين مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للمنصة، مما أكسبها مصداقية خادعة.
كما استغلوا رغبة الكثيرين في تحسين أوضاعهم المالية بسرعة، مما جعلهم فريسة سهلة لهذه العملية الاحتيالية.
أحمد ضحية Fbc: فلوسي راحت مني.. قالولي ادفع 900 جنيه وكل يوم تسحب 30 جنيه لمدة سنة واتنصب عليا
تصوير: تيسير حسن ومي الكناني pic.twitter.com/exH9KgzUG1 — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) February 24, 2025
وفي الأسبوعين الماضيين، حذرت تقارير على شبكات التواصل الاجتماعي من أن منصة "FBC" قد تكون استمرارًا لمنصات احتيالية سابقة، مثل منصة "PHD"، التي احتالت على مستثمرين في الأردن بملايين الدنانير.
وبعد أن خدعت المنصة العديد من المواطنين واستولت على أموالهم، تقدم المئات من الضحايا في عدة محافظات مصرية ببلاغات رسمية ضد إدارة المنصة، متهمين إياها بالاحتيال والاستيلاء على أموالهم.
وأفاد بعض الضحايا بأنهم باعوا ممتلكاتهم واستدانوا للاستثمار في المنصة، على أمل تحقيق أرباح سريعة. وأوضح أحد الضحايا على منصة "إكس" أنه استثمر مبلغًا كبيرًا من المال بعد مشاهدة إعلانات مغرية تعد بعوائد مرتفعة، لكنه فوجئ بإغلاق المنصة واختفاء أمواله، مما أدى إلى تدهور حالته المالية والنفسية.
"الغلة اتلمت خلاص"..
شاب يحذر من احتيال المنصات الإلكترونية بعد غلق منصة FBC pic.twitter.com/tXNVP1PLZO — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 24, 2025
استراتيجية "هرم بونزي"
وتعتمد منصة FBC على استراتيجية "هرم بونزي"، التي تعتمد على جذب مستثمرين جدد لدفع أرباح المستثمرين القدامى، دون وجود استثمارات حقيقية. وتعيد هذه الحادثة بتطبيقات سابقة للاحتيال مثل "الرمال البيضاء" و"هوج بول"، التي استخدمت نفس الآلية لاستنزاف أموال المصريين.
ويعود أصل "هرم بونزي" إلى تشارلز بونزي، المهاجر الإيطالي إلى أمريكا، الذي ابتكر هذه الخدعة قبل أكثر من قرن. ومع ذلك، لا يزال الكثيرون يقعون ضحايا لهذه الأنظمة الوهمية، رغم بساطة آلية عملها.
لماذا يقع المصريون في الفخ؟
تواجه مصر بيئة اقتصادية صعبة، حيث يعاني المواطنون من قلة الخيارات الاستثمارية الآمنة. فإما أن يلجأ المواطن إلى البنوك التي توفر عوائد ضئيلة، أو إلى العقارات التي يصعب تسييلها، أو إلى الذهب الذي يتعرض لتقلبات أسعار كبيرة وتعد حيازته والتجارة فيه جريمة لدى النظام المصري.
وأظهرت دراسة أجريت على المجتمع المصري بين عامي 2011 و2018 أن 51.7% من عينة الدراسة تعرضوا لجرائم نصب واحتيال، مع تقارب النسب بين الريف والحضر. كما أن الإناث كنّ أكثر عرضة لهذه الجرائم من الذكور.
ويبقى المواطن هو الخاسر الأكبر، سواء من خلال خسارة مدخراته في التطبيقات الوهمية أو من خلال تقلص قيمتها الحقيقية بسبب التضخم والتعويم المتكرر للعملة.
السماسرة عملوا حفلات ووزعوا جوائز على الناس.. أحد أقارب ضحايا منصة fbc تروي تفاصيل النصب عليهم pic.twitter.com/g9blrQVfSh — Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) February 24, 2025
توظيف الأموال من "الريان" إلى "المستريح"
تعود جذور ظاهرة "المستريح" في مصر إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، عندما برزت ما عُرف بـ"شركات توظيف الأموال"، وأشهرها "الريان"، "السعد"، و"الهدى". كانت هذه الشركات تأخذ أموالًا من "المودعين" بغرض "استثمارها" مقابل عوائد مالية مرتفعة، خاصة مقارنة بأسعار الفائدة المنخفضة التي كانت تقدمها البنوك المصرية آنذاك.
إلا أن هذه الظاهرة انتهت بهروب أو سجن القائمين عليها، بعد أن عجزوا عن الوفاء بوعودهم بدفع الفوائد أو رد أموال المودعين. وتسببت قضاياهم في هزة اقتصادية واجتماعية كبيرة، حيث تبخرت أموال الناس في مضاربات وهمية وتجارة غير مدروسة في أسواق الذهب والبورصات العالمية.
عودة الظاهرة: "المستريح"
وفي عام 2014 عادت هذه الظاهرة إلى الواجهة من خلال أحمد مصطفى، الذي اشتهر بلقب "المستريح"، حيث استطاع جمع أكثر من 53 مليون جنيه من أهالي قريته في صعيد مصر، بوعود باستثمارها في تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة.
إلا أن هذه الأحلام تبخرت أيضًا، حيث تم القبض عليه عام 2015، وحصل على حكم نهائي بالسجن 15 عامًا مع إلزامه برد 266 مليون جنيه للمدعين بالحق المدني في قضايا احتيال مالي.
تُعد هذه الحالات مجرد أمثلة على نمط متكرر في مصر، حيث يستغل البعض ثقة الناس ورغبتهم في تحقيق أرباح سريعة، لينتهي الأمر بخسائر فادحة وانهيارات مالية تترك آثارًا اجتماعية واقتصادية عميقة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المصرية النصب المستريح مصر المستريح النصب توظيف الاموال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التواصل الاجتماعی وزارة الداخلیة على أموالهم ملیون جنیه pic twitter com أموال ا أکثر من من خلال منصة FBC فی مصر
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يترأس اجتماعًا لمتابعة جهود تصدير العقار وتطوير التسويق الإلكتروني
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية ومنصة مصر العقارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار والذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذا فالحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي السياق نفسه، استعرض المهندس شريف الشربيني مقترحا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر، كما تم التنويه للطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري، التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، وذلك من خلال عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، إضافة إلى شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية، مستعرضا في هذا الصدد تجارب عدد من دول العالم في تقديم الخدمات العقارية رقميا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية في هذا المجال.
من جانبه، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري، لدراسة القوانين في الدول التي أحدثت نقلة نوعية في ملف تصدير العقار، للاستفادة من هذه التجارب بما يسهم في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري.
فيما أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك استعدادا للترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ليس فقط للمصريين المقيمين في الخارج، لكن أيضا للراغبين في الحصول على وحدات عقارية في مصر بوجه عام، مستعرضًا عددًا من التحديات التي يجب العمل عليها لتيسير حصول الأجانب على العقار المصري.
اقرأ أيضاً«الوزراء» يكشف حقيقة تجريف وقطع الأشجار والنباتات نادرة بحديقة المسلة التراثية
رئيس الوزراء يستعرض ملامح اتفاق الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مُشاركة القطاع الخاص
رئيس الوزراء يستعرض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة