شركة صينية تمهل موظفيها العزاب للزواج قبل سبتمبر أو الطرد
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تعرضت شركة في الصين لتوبيخ من المسؤولين بعد أن أصدرت إخطارا يهدد بطرد موظفيها العازبين والمطلقين إذا ظلوا عازبين بحلول نهاية سبتمبر.
وأعلنت مجموعة شونتيان الكيميائية في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين، والتي توظف أكثر من 1200 شخص، عن سياسة تتعهد بتعزيز معدل الزواج في الشركة في يناير.
وطلبت الشركة من موظفيها العازبين والمطلقين الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و58 عامًا "الزواج والاستقرار" بحلول نهاية سبتمبر من هذا العام.
وأولئك الذين لا يفعلون ذلك بحلول نهاية مارس يحتاجون إلى كتابة خطاب انتقاد ذاتي. وإذا لم يتزوجوا بحلول نهاية يونيو، فستجري الشركة "تقييمًا" لهم. إذا كانوا لا يزالون عازبين بحلول نهاية سبتمبر، فسيتم طردهم.
كما أقرت الشركة سياسة تؤكد على القيم الصينية التقليدية مثل الولاء والتقوى الأبوية.
وقال الإعلان: "إن عدم الاستجابة لدعوة الحكومة لتحسين معدل الزواج يعد خيانة. و
عدم الاستماع إلى والديك ليس برًا بالوالدين. والسماح لنفسك بالبقاء عازبًا ليس خيرًا. وفشل توقعات زملائك أمر غير عادل".
تأسست الشركة في عام 2001، وكانت واحدة من أكبر 50 شركة في مدينة ليني حيث يوجد مقرها.
وقال مكتب الموارد البشرية والضمان الاجتماعي المحلي لصحيفة بكين نيوز إنه قام بتفتيش الشركة في 13 فبراير، وفي أقل من يوم، قالت الشركة إنها سحبت السياسة.
لم يتم فصل أي موظف بسبب حالته الزوجية.
وقال أحد المراقبين عبر الإنترنت: "يجب على هذه الشركة المجنونة أن تهتم بأعمالها الخاصة وتبتعد عن الحياة الشخصية للموظفين".
وقال شخص ثالث: "هل سيعاقبون الموظفين المتزوجين لعدم إنجابهم طفلاً؟".
وقال أحد أعضاء فريق العمل في الحكومة إن إشعار الشركة ينتهك قانون العمل الصيني وقانون عقود العمل.
وقال يان تيان، الأستاذ المشارك في كلية الحقوق بجامعة بكين، لصحيفة بكين نيوز إن السياسة كانت ضد حرية الزواج وبالتالي فهي غير دستورية.
وانخفض عدد الزيجات في الصين إلى مستوى منخفض جديد بلغ 6.1 مليون في العام الماضي، بانخفاض 20.5 في المائة من 7.68 مليون في العام السابق.
سجلت الصين 9.54 مليون مولود جديد العام الماضي، بزيادة قدرها 520 ألف مولود جديد عن عام 2023. وكان هذا أول ارتفاع للمؤشر منذ عام 2017.
ومع ذلك، قال عالم السكان في معهد يووا لأبحاث السكان في الصين، هي يافو، إن الارتفاع يرجع فقط إلى تفضيل العديد من الأسر للأطفال المولودين في عام التنين.
حتى أن عدم اهتمام الشباب بالزواج دفع بعض الحكومات إلى تحفيز عقد القران.
عرضت مدينة في مقاطعة شانشي بوسط الصين مكافأة قدرها 1500 يوان (200 دولار أمريكي) للنساء دون سن 35 عامًا والرجال الذين يتزوجون لأول مرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الزواج في الصين شركة صينية الزواج سن الزواج عقد الزواج طلب الزواج دعم الزواج أخبار الصين بحلول نهایة
إقرأ أيضاً:
وهبي يطمح إلى تمرير 30 مشروع قانون ومرسوم قبل نهاية ولاية الحكومة العام المقبل
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن المخطط التشريعي لوزارته حتى نهاية الولاية الحكومية الحالية، وذلك في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي بمجلس النواب.
وأوضح وهبي أن المخطط يتضمن 14 مشروع نص قانوني أو مرسوم قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، إلى جانب 12 نصًا قانونيًا (مشروع قانون أو مرسوم قانون) في طور الإعداد، بالإضافة إلى 4 مشاريع قوانين في مرحلة المصادقة التشريعية بالبرلمان.
وشدد الوزير على أن « ورش إصلاح منظومة العدالة يُعد من أبرز الأوراش المهيكلة التي أطلقها المغرب بعد المصادقة على دستور 2011، إذ يندرج ضمن الاستراتيجية الكبرى للبلاد لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتعزيز أسس الحكامة والشفافية والديمقراطية، مع مواصلة تنفيذ مختلف البرامج المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة ».
وأشار وهبي إلى أن وزارة العدل « لا تزال مستمرة في استكمال تنزيل إصلاح منظومة العدالة لتحديث وتطوير المنظومة القانونية الوطنية ».
وأضاف أن الوزارة، وفاءً بالتزاماتها الحكومية لما تبقى من هذه الولاية التشريعية، تسعى خلال النصف الثاني منها إلى استكمال دراسة ومناقشة مشاريع النصوص القانونية المبرمجة ضمن مخططها التشريعي، والتي تشمل ما هو في طور المصادقة التشريعية بالبرلمان، وما تمت المصادقة عليه في اجتماعات المجالس الحكومية، وما هو قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، إضافة إلى ما يزال في طور الإعداد.
وتوجد أربعة مشاريع قوانين في طور المصادقة التشريعية بالبرلمان، وهي مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية، ومشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي، ثم مشروع قانون يتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، كما صادقت الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، ويوجد أيضا في المسطرة التشريعية في مجلس النواب.
وبخصوص النصوص القانونية في طور الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، يبلغ عددها 11 مشروع قانون و3 مشاريع مراسيم، ويتعلق الأمر بـ:
• مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين.
• مشروع القانون التنظيمي رقم 36.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
• مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والمحال إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 27 يوليوز 2022، وهو في مراحله النهائية من الدراسة والمناقشة.
• مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والمحال إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 16 غشت 2023، وهو أيضًا في مراحله النهائية من الدراسة والمناقشة.
• مشروع قانون يقضي بتغيير القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 يونيو 2022.
• مشروع قانون رقم 65.23 بتعديل الفصل 2.1 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن قانون الالتزامات والعقود.
• مشروع قانون رقم 53.23 يتعلق بالرسوم والمصاريف القضائية.
• مشروع قانون يتعلق بمهنة التوثيق، أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 7 أكتوبر 2024.
• مشروع قانون يتعلق بمهنة التراجمة المحلفين المقبولين لدى المحاكم، أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 26 شتنبر 2023.
• مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة الخبراء القضائيين، أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 2 يناير 2024.
• مشروع قانون رقم 34.23 المتعلق بالموافقة على اتفاقية لاهاي بشأن تسهيل الولوج إلى العدالة على المستوى الدولي، المؤرخة في 25 أكتوبر 1980.
أما مشاريع المراسيم قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، فتهم مشروع مرسوم بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية الخاصة بالقضاة وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، ثم مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 7 فبراير 2023، وأخيرا، مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 7 فبراير 2023.
واستعرض وهبي أيضا النصوص القانونية في طور الإعداد، منها 9 مشاريع قوانين، وهي:
• مشروع مراجعة بعض مقتضيات مدونة الأسرة.
• مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي.
• مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
• مشروع مدونة حقوق الطفل.
• مشروع قانون إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية.
• مشروع قانون متعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة والنظام المطبق بالمؤسسات التابعة لها.
• مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.
• مشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة وتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية.
• مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
أما مشاريع المراسيم في طور الإعداد، فيصل عددها إلى ثلاثة، وهي:
• مشروع مرسوم بتحديد الهيكلة الإدارية للمحاكم تطبيقا للمادة 22 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
• مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام التي يباشرها في إطار مسطرة صعوبات المقاولة المادة 673 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
• مشروع مرسوم يتعلق بتأليف واختصاصات المفتشية العامة لوزارة العدل (في طور الدراسة مع لجنة تنظيم الهياكل الإدارية بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة).
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة