زوجي حكم عليا أروح أخدم أهله وأساعدهم وأنا رافضة.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: "زوجي حكم عليا إني اروح لحماتي بالفرن بتاعي علشان أخبز عندهم هناك وأنا رافضة، بسبب معاملتهم السيئة لى، فقالى روحي بيبت أهلك أولى بك، فهل على ذنب لو عصيته؟".
خدمة الزوجة لأهل زوجهاوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح: "لا يجوز للزوجة أن تعصي أمر زوجها إذا كان في استطاعتها الطاعة، فالإسلام يوجه الزوجة إلى طاعة زوجها في الأمور التي لا تتعارض مع واجباتها الأخرى أو مع حقوقها الشخصية، وإذا كان الأمر في مقدورها ولم يكن هناك ضرر يترتب عليه، فعليها أن تجتهد في إرضاء زوجها.
وأضاف: "لكن في نفس الوقت يجب أن يكون الزوج لطيفًا مع زوجته، وأن يتفهم مواقفها وظروفها، فلا يجب أن يكلفها بما لا تطيق أو يزيد عليها عبئًا إضافيًا، فالمعاملة بين الزوجين يجب أن تقوم على الحوار والتفاهم المتبادل."
وأوضح أنه إذا كانت الزوجة لا تستطيع تنفيذ طلب زوجها بسبب تعبها أو ظروفها الخاصة، فلا إثم عليها، حيث أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.
منع الزوجة من زيارة أهلهاوأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يتعلق بموقف الزوجة إذا منعها زوجها من زيارة أهلها.
وأوضح الشيخ أن هناك أحيانًا سوء فهم بين الزوجين حول الحقوق والواجبات، مما يؤدي إلى توتر في الحياة الزوجية.
وبيّن أن بعض الأشخاص يعتقدون أن على الزوجة طاعة زوجها في كل شيء دون النظر إلى مشاعرها وظروفها، لكن الواقع يتطلب وجود حدود لهذه الطاعة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الأسرية الأخرى.
وأشار الشيخ إلى أن الزوجة لا يجب أن تُمنع من زيارة أهلها إذا لم يكن لذلك تأثير سلبي على العلاقة الزوجية. وفي حال وجود خلاف حول هذه المسألة، أكد على ضرورة احترام كل طرف لحقوق الآخر والسعي نحو حل يرضي الجميع.
كما شدد على أهمية الحكمة في معالجة الخلافات، حيث يجب ألا يتمسك أي من الزوجين بموقفه بشكل متعنت.
وذكر أنه من الممكن اللجوء إلى أهل العلم أو من لهم خبرة للحصول على المشورة إذا دعت الحاجة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الحقوق والواجبات الطاعة الزوجة الزوج المزيد أمین الفتوى یجب أن
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بـ6 دعاوى حبس بعد عامين زواج.. تتهمه بتبديد مصوغاتها
" زوجي هجرني بعد عامين من الزواج، وبدد أموالي، ورفض رد حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة طوال عام و3 أشهر".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ودعوي تبديد، و6 دعاوي حبس بإجمالي مبالغ مالية بـ 810 ألف جنيه.
وتابعت الزوجة في الدعاوي القضائية التي أقامتها ما بين نفقات وحبس، ومتجمد:" طردني زوجي من مسكن الزوجية، واستولي على مصوغات ذهبيه، كما استولي علي المنقولات الخاصة بها، وتركني معلقة طوال العام الماضي، مما دفعني لملاحقته بدعاوي قضائية، وقدمت مستندات لإثبات ما فعله في حقي".
وأشارت:" رفض الانفصال عني وامتنع عن رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وشهر بسمعتي، بعد أن جن جنونه بسبب طلبي مبالغ مالية كبيرة قيمة حقوقي الشرعية، وبدأ في التخطيط بالزواج من سيدة أخري لمعاقبتي على حد وصفه، تعدي على بالضرب، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي، وطردني من مسكن الزوجية".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
مشاركة