النائب علاء عابد: حفظ قضايا التمويل الأجنبي بداية لفتح «المجال العام»
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن الانتهاء وحفظ التحقيق لـ 75 منظمة، في قضية التمويل الأجنبي، تأكيد على أن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية ورؤية مصر 2030.
وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن صدور أوامر الحفظ وإلغاء جميع قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادر في هذه التحقيقات التي شملت 75 منظمة بداية لفتح المجال العام الذي تسعى الدولة والقيادة السياسية على تحقيقه من خلال الحوار الوطني.
وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن المجتمع المدني يشمل الكثير من القطاعات والمجالات التي تهدف لتوصيل خدمات لائقة للمواطنين على مختلف المستويات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أن حفظ التحقيقات في هذه القضايا والتحقيق بشفافية وموضوعية مما يؤكد حرص مصر على الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
يشار إلى أن قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة، في قضية التمويل الأجنبي، قد أكد أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لـ٧٥ منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ).
وتابع القاضي في بيان صادر من وزارة العدل، أنه بالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جاري التحقيق بشأنها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب علاء عابد النائب علاء عابد قضية التمويل الأجنبي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه تم استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
مصطفى بكري: بقاء مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة محل دراسة (فيديو) محطات في مسيرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عرضته فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أنه: “كنا بحاجة إلى شخصية متفرغة لهذا الملف الحيوي”.
وأشار إلى أن لعام المالي المنتهي كان الأعلى في جذب الاستثمارات لمصر في تاريخها بسبب مشروع رأس الحكمة، ونحن بحاجة إلى استدامة هذه المشروعات لإعطاء دفعة لاقتصادنا القومي، ونبذل جهدا مستمرا لجذب الاستثمار عبر التواصل مع المستثمرين في الداخل والخارج، وفقا للمستهدفات التي تضعها الدولة.
وأوضح مدبولي أن دمج قطاع التجارة الخارجية مع ملف الاستثمار جاء لأن الترويج لمصر يبدأ من الخارج والداخل، وجزء من الترويج للاستثمار يأتي من الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، والأهم تعظيم التصدير وقيمته ونستهدف تعظيم مواردنا من العملة الصعبة ولن يحدث إلا بالنهوض بالصناعة والتصدير والاستثمار الأجمبي المباشر، ولهذا ربطنا ملفي الاستثمار بالتجارة الخارجية، أما دمج وزارات مثل التعاون الدولي مع التخطيط كان الهدف منه تحقيق التكامل.
رئيس الوزراء يتابع إجراءات حل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال
وفي إطار آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على أن يكون أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد مخصص لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال، سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التي أعلنتها خلال الفترة الماضية.
و أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم خلال الفترة السابقة عقد عدة اجتماعات مع الوزراء والمسئولين المعنيين؛ بهدف التوصل إلى حلول لهذه المشكلة، وفي سياق ذلك وجه الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهد في هذا الشأن، مؤكدا أننا مستمرون في متابعة هذا الملف المهم؛ سعيا لوضع حلول للقضاء على هذه الأزمة بشكل نهائيّ خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال.
وقال رئيس الوزراء للحضور: أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدمنا من قبل حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث إنه يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة أخرى تتعلق بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو