تهجير فلسطينيي غزة والضفة بالون اختبار أم نوايا مبيتة؟
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
وتناول برنامج "المرصد" -في حلقته بتاريخ (24 فبراير/شباط 2025)- تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تملك طويل الأمد لقطاع غزة وتهجير سكانه.
وتساءلت الحلقة عما إذا كان تصريح ترامب بشأن تهجير الغزيين "مجرد اقتراح عابر أم خلط للأوراق أم يندرج في إطار خطط لتغيير عميق في جغرافيا منطقة الشرق الأوسط؟".
وكان ترامب قد اقترح خطته المثيرة للجدل بشأن غزة وتبعتها ضغوط أميركية بدت أقرب للتهديدات، ثم انتهت إلى مجرد توصية "لا يفرضها"، بعد موجة رفض عربية ودولية عارمة.
وبينما اعتبرت منظمات دولية خطة ترامب مشروعا واضحا للتطهير العرقي، شدد فلسطينيون على أنها "مجرد زوبعة إعلامية ستخبو في النهاية كما خبأت مشاريع كثيرة مماثلة عبر تاريخ الصراع".
وقال غزيون لـ"المرصد" إن "هذه المخططات تعودوها، ولكنها لن تزيدهم إلا تشبثا بالأرض وتمسكا بحقوقهم التاريخية"، رغم الدمار الهائل الذي أحدثته إسرائيل على مدار 15 شهرا من حربها على قطاع غزة.
وسوت الطائرات والجرافات الإسرائيلية خلال الحرب الشوارع والمنازل والمزارع في قطاع غزة بالأرض بدءا من بيت حانون وبيت لاهيا شمالا مرورا بمدينة غزة ودير البلح ووصولا إلى خان يونس ورفح جنوبا.
إعلانويرى براين كاتوليس -وهو خبير أول متخصص في السياسة الخارجية الأميركية- تصريحات ترامب استفزازية، إذ يحاول خلط الأوراق وجذب الأنظار كعادته وإحداث جدل لإخراج الخصوم عن طورهم.
واستدل كاتوليس في حديثه لـ"المرصد" بتصريحات سابقة للرئيس الأميركي بشأن الاستحواذ على نفط العراق خلال ولايته الرئاسية الأولى، وجزيرة غرينلاند وقناة بنما خلال ولايته الجديدة.
وخلص إلى أن هذه التصريحات "لا تسهم في حل الأزمات، ولا تصنع واقعا جديدا للفلسطينيين أو حتى الإسرائيليين".
وفي قصة ثانية، تناولت الحلقة أخطر عملية عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية، إذ شهدت نسفا ممنهجا للبيوت وتجريفا للشوارع وتهجيرا قسريا لعشرات الآلاف، وحديث عن مخطط لإعادة تشكيل تركيبة سكانية وجغرافية للضفة.
ونبهت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى أن تصاعد التهجير القسري للتجمعات السكانية الفلسطينية في شمال الضفة الغربية يستمر بوتيرة مقلقة.
وأطلقت قوات الاحتلال في 21 يناير/كانون الثاني الماضي عملية عسكرية سمتها "السور الحديدي"، بدأتها في مخيم جنين، وتوسعت لتشمل مخيمات طولكرم ونور شمس والفارعة، وأدت حتى نهاية الأسبوع المنقضي إلى تشريد أكثر من 40 ألف لاجئ فلسطيني.
واستمع "المرصد" إلى روايات شهود عيان، حضروا وقائع العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تستهدف إفراغ المخيمات بوصفها رمزا دائما للهوية الفلسطينية، وحاضنة شعبية للمقاومة.
24/2/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: جرائم المستوطنين في الضفة الغربية تزداد توسعا
في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ هجومه الدموي على الشعب الفلسطيني قطاع غزة، يستمر المستوطنون في استهدافه بالضفة الغربية، وسط دعم الاحتلال وإسناد جيشه، الذي يغضّ طرفه عن آلاف الشهادات التي يقدمها فلسطينيون تعرضوا لعمليات عنف المستوطنين بشكل مباشر، ورغم توثيقها، وفتح آلاف ملفات التحقيق لدى الشرطة، لكنها كلها ذهبت هباءً وسط قرار من الحكومة برمّتها.
واستندا زئيف ستاهل٬ ونوعا كوهين٬ العاملان في منظمة "يش دين" الحقوقية، وهي منظمة إسرائيلية بمعنى "هناك قانون"٬ إلى قاعدة بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، المصدر الأكثر شمولاً للمعلومات حول عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وإساءة معاملتهم، حيث تم توثيق 6 آلاف و285 اعتداء وقعت بين 2016-2023 في الضفة الغربية فقط، دون إحصاء عنفهم في القدس المحتلة التي بلغ عددها ألف و704 اعتداء، كأداة في خدمة الاستيطان في أحياء سلوان والشيخ جراح، وهناك ألف و613 اقتحام قام به مستوطنون لأراضي الفلسطينيين بزعم أنها جولات سياحية".
إحراق الأراضي وسرقة الممتلكات
وأضافا في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" إن "هذه الجولات والنزهات اسم احتيالي للممارسة الفاحشة والبلطجية المتمثلة باقتحام المستوطنين للقرى والبلدات الفلسطينية، وأراضيهم الزراعية الخاصة، بهدف مضايقتهم، وإيذائهم، وإتلاف الممتلكات والمحاصيل الزراعية، وإزالة أصحابها الشرعيين منها، وإقامة بؤر استيطانية فيها، أو إحداث دمار عام، وهذا نشاط مبادر ومنظم يعبر عن الشعور بالسيادة والتفوق اليهودي الذي يميز "فتيان التلال"، وهم من عتاة المستوطنين".
وضربا على ذلك العديد من الأمثلة، لكن أخطرها ما "شهده عام 2022، حين أجرى أبراهام شيمش، المرافق لمجموعة من "فتيان التلال" جولة في أرض عائلة حرب من قرية إسكاكا، وصلوا مزودين بالأدوات بهدف إقامة بؤرة استيطانية غير قانونية ضمن فعاليات "أسبوع إقامة المستوطنات" التي تنظمها حركة "نحلة"، حيث هرع أهالي القرية للمكان، وطالبوا المستوطنين بمغادرة المكان، إلا أنهم تجاهلوهم، وواصلوا التقدم داخل الأراضي الخاصة، ورغم أن سكان القرية لم يكونوا مسلحين، إلا أن "شيمش" اقترب من علي حرب البالغ من العمر 27 عاماً، وطعنه بقوة في قلبه، حيث انهار على الفور، وتوفي".
وواصلا أن "شيمش أخفى السكين، وعاد لمنزله، دون اعتقاله من الشرطة المتواجدين في المكان، ولم يتم القبض عليه إلا في اليوم التالي، وبعد أن أنكر في البداية، اعترف لاحقا بالطعن، لكن ملف التحقيق تم إغلاقه بزعم عدم وجود أدلة كافية، وأنه تصرّف "دفاعا عن النفس"، وبالتالي فإن كل هذه الرحلات والجولات التي يقوم بها المستوطنون تنتهي بشكل مأساوي".
تواطؤ الجيش والشرطة
وأوضحا أن "هناك 2039 حادثة من عنف المستوطنين تتضمن الاعتداء أو إتلاف الممتلكات دون إصابة جسدية، لا يتم إدراجها في الإحصائيات بزعم أنها لم تسفر عن أذى جسدي، وكأن إشعال النار في المنازل، وحرق المحلات التجارية والسيارات، وتحطيم وسحق وكسر الممتلكات، وتخريب المباني، وسرقة الحيوانات، وإلحاق الضرر بأشجار الزيتون والمحاصيل الزراعية، كلها لا تعتبر عنفاً استيطانياً، مع أننا أمام جرائم ينفذها المستوطنون بدوافع أيديولوجية كامنة وراءها بهدف إرهاب الفلسطينيين، ومنعهم من وصول أراضيهم ، سواء بسبب حظر عسكري، أو خوفًا من الجيش، وفي النهاية يتم طردهم من منازلهم".
وأشارا أن "جرائم المستوطنين وعدم متابعة الجهات الأمنية والقانونية لها ينطلق من فرضية عنصرية مفادها أن الفلسطينيين ليسوا مواطنين يتمتعون بحقوق متساوية، وليس لديهم الوسائل أو القدرة للدفاع عن أنفسهم، فليس لديهم مجموعات حراسة مسلحة، أو جنودا يحرسون المستوطنات ضد "الغزاة" غير المدعوين، ولا يُسمح لهم بحمل الأسلحة، أو إبعاد "المخربين" بأي وسيلة أخرى، لأن الفلسطيني الذي يحاول الدفاع عن نفسه أو عائلته أو ممتلكاته سيتم اعتقاله، واتهامه بالإرهاب في أفضل الأحوال، أو "العثور عليه ميتاً" في أسوأ الأحوال، وبالتالي يقفون عاجزين أمام حكومة والمستوطنين المسلحين والجيش".
تمهيد للضم
وأكدا أن "العديد من جرائم المستوطنين تنتهي بإتلاف ممتلكات الفلسطينيين، لأنهم يغزون قرية طواعية ، ويلحقون الضرر بممتلكاتهم، تنتهي بتدخل عنيف من جانب الجيش لصالحهم، وحتى قتل أو إصابة الفلسطينيين الذين سعوا لحمايتها، وهذا يعني أن بعض الحالات التي يتعرض فيها الفلسطينيون للإصابة بنيران الجنود ترتبط بعنف المستوطنين، التي بلغت وفق الإحصائيات اليومية بين كانون الثاني/ يناير 2016 ونيسان/أبريل 2023، قرابة ألف 104 اعتداءً عنيفاً على الفلسطينيين، شملت: الاعتداء والضرب وإطلاق النار وإلقاء الحجارة والتهديد، فضلاً عن الحرق العمد والسرقة وإتلاف المحاصيل الزراعية، وتدمير أنواع مختلفة من الممتلكات".
وكشفا أننا "التقينا بالعديد من الضحايا الفلسطينيين لجرائم المستوطنين، وجمعنا شهاداتهم حول ما حدث لهم، وساعدنا بتقديم الشكاوى للشرطة، لكن عددا كبيرا منهم، بنسبة 66%، تخلوا عن شكاواهم، لأن غالبيتهم العظمى لا تثق في الجهات القانونية، مما يسفر في النهاية عن استغلال الحكومة الإسرائيلية لجرائم المستوطنين في السيطرة على المزيد والمزيد من أراضي الفلسطينيين، وإفراغها بأكملها من وجودهم، وبناء البؤر الاستيطانية على طول وعرض الضفة الغربية لضمان السيطرة الأبدية والضم".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية