الجامعة السويسرية الدولية تحذر من الجامعات الوهمية التي تستخدم اسمها في مصر
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت الجامعة السويسرية الدولية (Swiss International University - SIU)، من جامعات وهمية في مصر تدّعي زورًا الانتماء إليها، مؤكدة أنها لا تمتلك أي فرع رسمي في مصر.
وأوضحت الجامعة، أن فرعها الوحيد في الوطن العربي موجود في دبي، وهو مصرح ومرخص من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي (KHDA).
جامعة عالمية تقدم التعليم بأربع لغات
وتأسست الجامعة السويسرية الدولية عبر دمج سبعة معاهد تعليمية في سبع مدن حول العالم، يعود تاريخ بعضها إلى عام 1999.
وقد بدأت في تقديم التعليم عن بعد منذ عام 2013، بينما تم افتتاح فرع دبي في عام 2022، ليكون مركزًا رئيسيًا لتقديم برامج أكاديمية عالية الجودة بأربع لغات، من بينها اللغة العربية، حتى درجة الدكتوراه.
اعتمادات أكاديمية عالمية
وتحظى الجامعة السويسرية الدولية بسجل حافل من الاعتمادات الأكاديمية المرموقة، حيث حصلت على:
اعتماد وزارة التعليم في جمهورية قرغيزستان
ترخيص مديرية التعليم في مدينة لوتزن، سويسرا
ترخيص رسمي من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي (KHDA)
تصنيف خمس نجوم من قبل التصنيف العالمي للجامعات QS
اعتماد حكومي بريطاني رسمي
اعتماد تابع لمنظمة اليونسكو
اعتماد المجلس الأوروبي للأعمال
وبفضل هذه الاعتمادات، تعد الجامعة واحدة من أفضل الجامعات العالمية، حيث تستقبل سنويًا 3800 طالب من 12 دولة حول العالم، مما يعكس تنوعها الدولي وتميّزها الأكاديمي.
تحذير من الجامعات الوهمية
ونظرًا لسمعة الجامعة المتميزة، ظهرت بعض الجهات الوهمية التي تحاول التلاعب بالطلاب باستخدام اسمها دون أي صلة رسمية بها.
لذا، تحث الجامعة جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق ببرامجها على التحقق من الفروع الرسمية عبر موقعها الإلكتروني وقنواتها المعتمدة.
وتؤكد الجامعة أن فرعها الوحيد المعتمد في العالم العربي هو فرع دبي، وتدعو جميع الطلاب إلى توخي الحذر من أي مؤسسات غير معتمدة تدّعي انتماءها إليها.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي لـ Swiss International University (SIU)
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دبي الجامعة السويسرية
إقرأ أيضاً:
قضايا الدولة تطعن على حكم إلغاء قرار وزير التعليم بإضافة اللغة العربية والتاريخ لمجموع المدارس الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزارة التربية والتعليم ، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، على حكم الغاء قرار وزير التربيه والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بالغاء قرار وزير التربيه والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية.
وذكرت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٤ صدر بالمخالفة للقانون
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها
إن قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٤ صدر بالمخالفة لاحكام قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ لعدم عرض مشروع القرار علي اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي لمناقشته والموافقة عليه قبل اقراره يشكل اعتداء من قبل الوزير علي اختصاصات المجلس الأعلي للتعليم
كما جاء بحيثيات الحكم، أن قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ بإلزام إضافة درجات مادتين اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، أغفل عن القواعد المنظمة للتعليم الدولى، واغفلت وزارة التربية والتعليم بالقرار على أنه منظم للعملية التعليمية الخاصة بتلك الشريحة من الطلاب غير أن ذلك أضر بهم وبنظام الدراسة التي تتبعها مدارسهم ومعتمدة من أنظمة دولية تعليمية.
واستكملت حيثيات الحكم، أن القرار الصادر من وزير التربية والتعليم، غير متفق مع صحيح ما جاء بالقانون، وثبت من اللوائح التعليمية المنظمة لتدريس تلك المناهج أنه يعصف بحقوق هؤلاء الطلاب التي كفلها لهم القانون ويعد إساءة في استعمال السلطة.
الدعوى مقامة من عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض.
كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، قد أصدر قرارًا بتنظيم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر.
ووجه بضرورة التزام المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم، وهو الأمر الذى لم يلاقي قبولا فتم الطعن عليه وقضت المحكمة بإلغاء القرارلمخالفته للقانون .