4 مدن تترشح لاستضافة بطولة آسيا للكاراتيه 2026
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
ترشحت أربع مدن لاستضافة بطولة آسيا للكاراتيه 2026، وهي الرياض، وهونج كونج، وعشق آباد في تركمنستان، وآستانة في كازاخستان.
وناقش المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للكاراتيه الطلبات المقدمة من هذه المدن خلال اجتماعه الذي عُقد أمس على هامش بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه 1 “الفجيرة 2025″، برئاسة اللواء /م/ ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وبحضور أنطونيو إسبينوس، رئيس الاتحاد الدولي.
وتناول الاجتماع تقييم مسار الكاراتيه في آسيا، واستعراض التقدم المحرز في الرياضة بالقارة، بالإضافة إلى مناقشة الاستعدادات للبطولات المقبلة، وعلى رأسها بطولة آسيا للكبار المقررة في مايو المقبل بطشقند، أوزبكستان، وبطولة الفئات العمرية المقررة في سبتمبر المقبل بالصين.
وأشاد اللواء الرزوقي بالمناقشات التي جرت خلال الاجتماع بهدف تطوير اللعبة على المستوى القاري والعالمي، موضحًا أنه تم طرح أجندة الاتحاد الآسيوي، واستعراض الإنجازات المحققة في عام 2024، بالإضافة إلى البطولات المقررة في عامي 2025 و2026.
من جانبه، أعرب أنطونيو إسبينوس عن تفاؤله بتطور الكاراتيه في آسيا، مشيراً إلى الدور المحوري للواء الرزوقي في هذا التقدم، والذي ساهم في جعل الكاراتيه من أكثر الرياضات شعبية وإثارة في القارة، كما عبر عن شكره للواء الرزوقي على جهوده المتواصلة ودعمه الكبير لتعزيز مكانة الكاراتيه إقليمياً ودولياً.
وأكد راشد عبدالمجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، أن الاجتماع شهد العديد من القرارات والتوصيات، بما في ذلك مناقشة المدن المترشحة لاستضافة بطولة آسيا 2026، بالإضافة إلى مناقشة التقارير المتعلقة بالاستعدادات لدورة الألعاب الآسيوية 2026 المقرر إقامتها في ناجويا باليابان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة والعودة للانعقاد غدا الثلاثاء
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء.
ويناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة غدا الثلاثاء، مشروع قانون العمل الجديد، في ضوء تقرير لجنة القوى العاملة.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يتم الموافقة النهائية في جلسة قادمة.
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجائية إنجاز حقيقى سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلى أو الدولى.
وتابع: عادة ما أصفه بأنه دستور مصر الثانى أو الدستور المصغر لما ينطوى عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، فقد تضافرت فيه الجهود، وبالرغم من اختلاف الرؤى والأفكار والايدلوجيات فقد عمل الجميع بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل لإنجاز هذا المشروع العظيم الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها مستلهمين فى ذلك بدروس الماضي ومستشرفين بآمال المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن إنجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدأ بفكرة، وهى تشكيل لجنة فرعية مكونة من ممثلين عن الجهات ذات الصلة بهذا المشروع ومتخصصين فى هذا المجال.
وأكد رئيس النواب، أن اللجنة والتى كانت اللبنة الأولى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبالرغم من مجهوداتها العظيمة التى أشاد بها الجميع من المنصفين إلا أنها كانت مرحلة أولية لإعداد المسودة الأولى للمشروع ولم تكن بديلاً عن القواعد والإجراءات البرلمانية لإقرار مشروعات القوانين.
وتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالشكر لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور/ مصطفى مدبولي، على مجهوداته المستمرة بالتعاون والتنسيق الدائم مع مجلس النواب في سبيل إنجاز هذا المشروع التاريخي.
ووجه الشكر إلى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على جهوده وتعاونه الدائم ومداخلاته القيمة أثناء مناقشة المشروع.
كما وجه رئيس النواب، لشكر والتقدير المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على حرصه الدائم على حضور جميع جلسات مناقشة هذا المشروع ولقد كان لهذا الحضور أثره المباشر فى إثراء المناقشات بآراءه القيمة التي شكلت ضمانات هامة لمنظومة العدالة والاستفادة بخبرته القضائية الطويلة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع.
كما أتقدم بالشكر إلى اللجنة المشتركة، برئاسة المستشار/ إبراهيم الهنيدي، وكافة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على الوقت والمجهود الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية، والذي كان له عظيم الأثر على نصوص المشروع المعروض.
وتوجه بالشكر إلى اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون برئاسة النائب إيهاب الطماوي حيث كان لنتاج عملها المتميز ومجهودها المضني الأثر البالغ على سرعة إعداد مشروع القانون المعروض والتوافق الذى شاهدناه جميعًا من جميع سلطات الدولة بمؤسساتها.
كما ووجه بالشكر إلى نقابة محامين مصر وعلى رأسها النقيب عبد الحليم علام الذى حرص على حضور جلسات مناقشة مشروع القانون فى اللجنة المشتركة والجلسة العامة، والذي كان حريصًا على إعلاء المصلحة العليا للدولة وتبنى مطالب المحامين بموضوعية وبتجرد شديد.
وتوجه بالشكر والتقدير إلى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، وكافة العاملين بالأمانة العامة بمختلف القطاعات على جهودهم الحثيثة أثناء مناقشة مشروع القانون فى جميع مراحله.
وقال: وفى نهاية كلمتى لا يفوتنى أن أًشيد بالجهود التى قام بها المستشار محمد عبد العليم كفاقى (المستشار القانونى لرئيس المجلس، ومستشاري الأمانة العامة: المستشار رامي خير الله، المستشار محمد عبد الصبور، والمستشار أحمد حمودة، على جهودهم طوال جلسات مناقشة هذا المشروع سواء في اللجنة الفرعية أو اللجنة المشتركة، وقدرتهم على ايجاد حلول دستورية وقانونية لكافة الاشكاليات التى كانت تثار أثناء مناقشة المشروع.
اقرأ أيضاً«النواب» يؤجل الموافقة النهائية على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
جبالي يلتقي أنيتا ديميتريو رئيس مجلس النواب القبرصي
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد