"شؤون البلاط السلطاني" بطلًا لـ"ثمانيات المؤسسات الحكومية"
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
الرؤية - أحمد السلماني
تُوِّج فريق شؤون البلاط السلطاني بطلًا لثمانيات كرة القدم للمؤسسات الحكومية لعام 2025، بعد فوزه على فريق وزارة التربية والتعليم بثلاثية دون رد في المباراة النهائية للبطولة، التي احتضنها الملعب الرئيسي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، ونظّمتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
وفي حفلٍ بهيج، قلّد معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، الجهازين الفني والإداري ولاعبي شؤون البلاط السلطاني الميداليات الذهبية وكأس البطولة، فيما قلّد فريق وزارة التربية والتعليم الميداليات الفضية.
وقبل ذلك، حقّق فريق وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المركز الثالث بفوزه على فريق جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بهدفٍ دون رد.
واستعرض المنظّمون مادةً فيلميةً كملخصٍ عام لمشوار الفرق في البطولة منذ انطلاقتها وحتى الختام.
وكرّم معالي الدكتور راعي الختام الجهات الداعمة وحكّام المباراة النهائية، فيما ذهبت جائزة أفضل مدرّب إلى وليد العبري من جهاز الرقابة المالية والإدارية، وأفضل إداري إلى خالد التوبي من وزارة التربية والتعليم، وأفضل حارس مرمى إلى المهند البلوشي من شؤون البلاط السلطاني، بينما نال قاسم آل عبد السلام من فريق شؤون البلاط السلطاني جائزة أفضل لاعب، ومرشد البلوشي من وزارة العمل لقب هدّاف البطولة.
وشهدت البطولة مشاركة 512 لاعبًا يمثلون 32 مؤسسة حكومية، وجاء توزيعها كما يلي:
المجموعة الأولى: وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزارة العدل والشؤون القانونية، وبلدية مسقط.
المجموعة الثانية: الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، وزارة الداخلية، المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
المجموعة الثالثة: هيئة البيئة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وشؤون البلاط السلطاني.
المجموعة الرابعة: مجلس الشورى، البنك المركزي العماني، هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وزارة الاقتصاد.
المجموعة الخامسة: وزارة المالية، هيئة الطيران المدني، هيئة حماية المستهلك، وزارة الطاقة والمعادن.
المجموعة السادسة: هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هيئة تنظيم الخدمات العامة، جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة، وزارة العمل.
المجموعة السابعة: وزارة التراث والسياحة، الأكاديمية السلطانية للإدارة، ديوان البلاط السلطاني، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
المجموعة الثامنة: وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة الإعلام، هيئة تنظيم الاتصالات.
وشهدت البطولة تسجيل 191 هدفًا، فيما أدار مبارياتها 26 حكمًا، وبلغ عدد الإداريين المشاركين 182 إداريًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نديم .. التقاعد المُبكّر في وزارة التربية، لا خبرةً أبقى ولا بطالةً عالج!
#سواليف
كتب … #نورالدين_نديم
ما بتسمع إلّا ” #وزارة_التربية والتعليم تُحيل عدد من ” #المعلمين ” على #التقاعد_المبكر!
الإحالة على التقاعد المبكر طبعًا “قسرية”، لا بتشاور فيها معلم ولا له أدنى رأي في صناعة مستقبل شيخوخته التي من المُفترض أن تكون آمنة!.
والمشكلة إن #الضمان الإجتماعي لا يعترف إن الإحالة على التقاعد المبكر قسرية، فهو يعتبر الموظف هو من أحال نفسه للتقاعد، وعليه يتعامل معه في تسوية حقوقه الماليّة️
والسؤال للوزارة: ماذا استفادت العملية التعلميّة التعليميّة من مثل هذه القرارات؟، ولصالح من يتم #إفراغ #الميدان من #الخبرات و #الكفاءات، وإفقاد سلسلة التطوير حلقة مهمة من حلقات العنصر البشري فيها؟!، ولماذا تتفرّد وزارة التربية دونًا عن غيرها بهذا الكم من الإحالات وبشكل مستدام،؟!، ولماذا يُربط موضوع التقاعد بنشاط المعلم ومواقفه اتجاه قضاياه المهنية والحقوقية؟!..
هل نحن بحاجة لموظف آلي -روبورتي- يعمل وفق -الريموت كنترول- على قاعدة “نفّذ ولا تُناقش”؟!
أم نحن بحاجة لموظف منسلخ عن محيطه ومجتمعه،ومعزول عن قضاياه المهنية والحقوقية؟!
لا يكاد يخلو يوم إلا ونسمع فيه خبر: قرّر وزير التربية والتعليم إنهاء خدمات عدد من المعلمين..
والحُجّة الظاهرة: ضخ دماء جديدة، وإفساح المجال لتعيين جُدد للإسهام في حل مشكلة البطالة.
وفي الحقيقة الكل يعلم ويدري أن السبب للإحالات ما هو “كف عدس”!
المصيبة إنه الوزارة يُناقض فعلها قولها، فهي تُحيل المعلم قسرًا على التقاعد المُبكر براتب تقاعدي منقوص لا يكفي لقضاء احتياجاته والوفاء بالتزاماته العائليّة، فيلجأ للعمل في مجال آخر، فيمنعه الضمان من العمل ويُلاحقه بحُجّة أنّه هو من أحال نفسه، ولمنح غيره من الشباب فرصة العمل، فيحدث خلل في منظومة العمل والكفاية المجتمعية، فلا إحنا تركنا الخبرات والكفاءات ووظفناها في تطوير العمل وتجويده، ولا إحنا حلّينا مشكلة البطالة، خاصّة إنّه الوزارة بتقاعد مئة معلّم، وبتعين مكانهم خمسين، فلا كفاءةً أبقت ولا بطالةً عالجت، والنتائج على أرض الواقع تشهد!
والأدهى والأمر أنّ وزارة التربية والتعليم تعيش في واد، ومؤسسة الضمان الإجتماعي تعيش في واد آخر، وكأنهما مؤسستين لا يتبعان ويخضعان لسياسة حكوميّة واحدة!
فمن جهة الضمان يُحذر من انعكاسات التقاعد المبكر الكارثيّة على الوضع المالي للمؤسسة، ومن جهة ثانية القانون يفرض الأخذ بإرادة الموظف ويمنحه حق الاختيار في إحالة نفسه من عدمها على التقاعد المُبكّر، بينما الوزارة تتفرّد بمسار لها يتعارض مع ما سبق، وتتجاوز ذلك وتتصرف بشكل عُرفي مع المعلمين!
فمن يضبط الإيقاع، وينظم عقد المسلكيّات بين المؤسسات، لضمان تحديث إداري جمعي، وليس أحادي على سياسة الترقيع، نَنْظمه من جهة فيَفلت من جهة أخرى؟!
الخـلاصة: مضار التقاعد المُبكر وانعكاساته السلبية على المواطن، والتحديث الإداري والتطوير المؤسسي، والوضع المالي لمؤسسة الضمان، أكبر بكثير من إيجابيّاته، ويجب وضع حد له وقوننته بطريقة تحفظ أمن المواطن المعاشي وتضمن له شيخوخة آمنة من جهة، وتحافظ على توازن الوضع المالي للضمان وتتبابع سلسلة الخبرات والإبقاء على الكفاءات من جهة أخرى.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة