رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية يؤكد احترامه الكامل لمجلس النواب ولجانه
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
عقت لجنة الشئون الصحية اجتماعاً اليوم برئاسة النائب أشرف حاتم، بحضور الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، لاستعراض بعض طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول بعض المشكلات الداخلة في اختصاص الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي تم إرجاؤها في اجتماع أمس لحين حضور رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.
من جانبه أبدى الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية اعتذاره عن عدم حضوره اجتماع أمس متعهداً بتواصله الدائم مع اللجنة ومع جميع نواب المجلس، مؤكداً على احترامه الكامل لمجلس النواب ولجانه المختصة و أعضائه.
وتم استعرض طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد عضو حزب الإصلاح والتنمية بشأن شكاوى بعض العاملين بمركز طب أسرة الشيخ زايد التابع لهيئة الرعاية الصحية - التأمين الصحي الشامل - فرع الإسماعيلية، ضد مديرة المركز، مطالبة باتخاذ اللازم لفحص هذه الشكاوى.
و عقب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بأنه قام بإحالة الوقائع التي تضمنها موضوع طلب الإحاطة إلى إدارة الشئون القانونية بالهيئة العامة للرعاية الصحية لإجراء التحقيق اللازم، مؤكداً أن الهيئة لن تدخر جهداً في القيام بمهامها المنوطة بها نحو تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضاً«صحة النواب» تستدعي رئيس هيئة الرعاية الصحية في اجتماع غدا
«الأطباء» تشيد بتعديلات صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية مجلس النواب مستوى الخدمات الصحية رئیس الهیئة العامة للرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار
شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والسيد/ أحمد الشيخ، رئيس البورصة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية لشئون العربية، والسيد/ محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والدكتور ممدوح العربي، نيابةً عن المهندس محمود العربي، رئيس الجانب المصري في المجلس، بالإضافة إلى ١٥٠ رجل أعمال مصري وكويتي.
وأعلن السيد/ حسام هيبة، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، على أن يتم إطلاق المنظومة الجديدة خلال أشهرة قليلة، والتي ستساهم في تحقيق طفرة في بيئة الأعمال وتدفقات الاستثمار إلى مصر.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الاقتصاد المصري يجني حاليًا ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري، حيث نجحت مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، نتيجة طفرة البنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعيًا وجغرافيًا لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) 6.2 مليار دولار، وتحتل الكويت حاليًا المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين نحو 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.
ودعا السيد/ حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، ومناطق استثمارية وتكنولوجية، وشركات استثمار داخلي، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حاليًا بنحو 70 دولة.