النفط يرتفع من أدنى مستوى في أسابيع بعد عقوبات جديدة على إيران
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت أسعار النفط ، الاثنين، بعد أن عززت عقوبات أميركية جديدة على إيران والالتزام بالتعويض عن الإنتاج الزائد من العراق المخاوف من نقص الإمدادات في الأمد القريب، مما ساعد السوق على التعافي من بعض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها يوم الجمعة.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت، التي بلغت أدنى مستوى عند التسوية منذ السادس من فبراير/ شباط يوم الجمعة الماضي، 35 سنتاً أي 0.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت جولة جديدة من العقوبات استهدفت صناعة النفط الإيرانية اليوم الاثنين وطالت أكثر من 30 وسيطاً ومشغلاً لناقلات النفط وشركات شحن لدورها في بيع ونقل النفط الإيراني.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس إن ذلك ربما كان له تأثير متواضع على أسعار النفط الخام، إلى جانب تأكيد وزارة النفط العراقية على التزامها باتفاق الإمدادات بمجموعة أوبك+.
لكنه حذر من أن صادرات النفط الخام الإيرانية لا تزال مرتفعة حتى الآن. وقال "الوقت سيخبرنا بمدى تأثير العقوبات على الصادرات".
حصة العراق في أوبك+
وقال العراق إنه سيقدم خطة محدثة للتعويض عن أي زيادة في الإنتاج عن حصصه الإنتاجية في أوبك+ في الأشهر القليلة الماضية. وفي وقت سابق من أمس الأحد، قال العراق إنه سيصدر 185 ألف برميل يومياً من حقول النفط بإقليم كردستان كمرحلة أولى بعد الاستئناف الوشيك لشحنات النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا.
اقرأ أيضاً: استئناف تحميل صادرات النفط من ميناء روسي بعد توقفه لمدة يومين
وقال روري جونستون المحلل في كوموديتي كونتكست إن أسعار النفط من المتوقع أن تتعافى من عمليات البيع الحادة التي شهدتها في الجلسة السابقة حين دفعت توقعات استئناف الصادرات من شمال العراق وانتهاء الحرب في أوكرانيا الخامين القياسيين للهبوط بأكثر من دولارين.
وأضاف أن هيكل السوق أظهر أيضاً خلال الجلسات القليلة الماضية علامات على نقص المعروض في الأمد القريب.
الحرب في أوكرانيا
لكن محللين حذروا من أن أسعار النفط ستظل تحت ضغط على الأرجح من الآن فصاعداً مع تقدم المحادثات الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ومع توقع أن تؤثر سلسلة تدابير جمركية أميركية تستهدف شركاء تجاريين على النشاط الاقتصادي والطلب على النفط الخام.
وقال مسؤولون أمس الأحد إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في قمة استثنائية يوم السادس من مارس/ آذار لمناقشة الدعم الإضافي لأوكرانيا والضمانات الأمنية الأوروبية. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد إنه مستعد للتنحي إذا كان ذلك يعني السلام لبلاده.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
التقلبات الجيوسياسية وأسواق النفط.. كيف يحمي العراق اقتصاده من الصدمات؟
مارس 27, 2025آخر تحديث: مارس 27, 2025
المستقلة/- في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي تعصف بالعالم، تظل أسواق الطاقة عرضة للتقلبات الحادة، ما يفرض تحديات كبيرة على الدول المنتجة للنفط، ومنها العراق.
وفي هذا السياق، أكد مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، أن المالية العامة في العراق متحوطة لمواجهة أي اضطرابات قد تطرأ على أسعار النفط العالمية.
اقتصادات السلام.. ما بعد الحرب ليس بالضرورة استقرارًارغم الترقب العالمي لانتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن صالح يرى أن ما بعد الحرب لا يعني استقرار الأسواق مباشرة، بل ستدخل الدول المتأثرة في ما يُعرف بـ”اقتصادات السلام”، التي تركز على إعادة البناء، وزيادة الاستثمارات لتعويض الخسائر، مما سيخلق موجة جديدة من الطلب على النفط، تدفع بالأسعار نحو الارتفاع.
وأوضح صالح أن كل ارتفاع بنسبة 1% في النمو الاقتصادي العالمي يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط بنسبة 0.5%، مما يعزز استقرار الأسعار النفطية ويمنع حدوث انهيارات حادة في سوق الطاقة.
بين واشنطن وموسكو.. لعبة التوازن النفطيفي الوقت الذي تتصدر فيه الولايات المتحدة قائمة أكبر منتجي النفط الخام، إلا أنها تواجه تحديات كبرى إذا انخفضت الأسعار دون 70 دولارًا للبرميل، نظرًا لارتفاع تكاليف إنتاج النفط الصخري. أما روسيا، ثاني أكبر منتج، فليس من مصلحتها بيع النفط بأسعار منخفضة، إذ تسعى للحفاظ على التوافقات الدولية داخل منظمة (أوبك)، خاصة في مرحلة ما بعد الحرب الأوكرانية.
الاقتصاد العراقي.. تحوّط مالي واستقرار نسبيرغم التحديات العالمية، أكد صالح أن الوضع المالي للعراق مستقر، حيث شارف الربع الأول من عام 2025 على الانتهاء دون أي اضطرابات مالية. كما أن السياسة المالية في البلاد تعمل بانضباط عالٍ، لضمان تأمين الرواتب، والمعاشات، والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى استمرار تنفيذ المشاريع الخدمية وفقًا للبرنامج الحكومي.
وأشار إلى أن الموازنة الاتحادية الثلاثية، التي أقرت بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023، حددت سعر برميل النفط عند 70 دولارًا، مما يضمن استقرار الإيرادات العامة رغم التقلبات الاقتصادية العالمية.
ختامًا.. هل يتجه العراق نحو الاستقرار المالي؟بينما يعيش العالم على وقع تقلبات حادة في أسواق النفط، يبدو أن السياسة المالية في العراق تسير بخطى ثابتة نحو التحوّط والاستقرار، مع ضمان استدامة الإيرادات العامة. ومع استمرار الموازنة الثلاثية، يبقى السؤال: هل سيظل العراق محصنًا ضد العواصف الاقتصادية القادمة، أم أن التحديات الجيوسياسية ستفرض واقعًا جديدًا على أسواق النفط العالمية؟
الاتحاد الأوروبي: سنرد على الرسوم الأمريكية لكننا نفضل التفاوض