اختتام ورشة عمل حول التدقيق الحكومي لإدارة الرقابة والتفتيش على مستوى المحافظات
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
شمسان بوست / عدن:
أختتمت في العاصمة عدن، اليوم، ورشة تدريبية حول التدقيق الحكومي الرسمي والمساءلة، نظمتها مؤسسة رنين التنموية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، وذلك ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (حقيبة المساءلة)، بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وتهدف الدورة، بمشاركة قيادات في السلطة المحلية من 5 محافظات هي عدن، وحضرموت، وتعز، ولحج ومأرب، إلى تعزيز إدارة الرقابة والتفتيش على مستوى المحافظات.
وفي اختتام الورشة، أكد وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، أهمية الاستفادة من مخرجات وتوصيات الورشة التدريبية، كون الرقابة المالية والإدارية على المستوى المركزي، والسلطات المحلية ووحداتها الإدارية، تُعد عين الهيكل الإداري والمسؤولة عن تجويد وضبط عملية الأداء المالي والإداري .. لافتاً إلى الدور الهام للرقابة الداخلية والتنظيمية في تعزيز مكافحة الفساد والوقاية منه وتعزيز دور المساءلة والشفافية وتجفيف منابع الفساد.
كما أكد التوجه العام للحكومة نحو تفعيل عمل الأجهزة الرقابية، وإدارة الرقابة الداخلية، في جميع المؤسسات الحكومية، والعمل على تفعيل مبادئ الحوكمة المؤسسية وتعزيز مبادئ الرقابة، وتحسين فعاليتها..معرباً عن شكره لكافة المشاركين من قيادات السلطات المحلية في المحافظات..حاثاً إياهم على الاستفادة القصوى من الدورة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
قاسم الأعرجي وقبر جاؤون: رسائل مختلطة