القضاء البريطاني يلغي أمراً حكومياً بترحيل طبيبة مصرية ساندت فلسطين
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
للمرة الثانية يثبت القضاء البريطاني أنه الحصن الأخير المنيع في وجه قرارات الساسة التي تعكس كيف أنهم لا يرون إلا بعين واحدة خاصة فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، فقد ألغى قاض بريطاني أمر ترحيل صادراً من وزارة الداخلية بحق طبيبة مصرية تعمل في بريطانيا بسبب تعليقات لها على وسائل التواصل الاجتماعي إبان عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر قبل الماضي.
وكانت الطبيبة المصرية منة علوان والتي تعمل في مؤسسة الصحة الوطنية البريطانية قد كتبت في تغريدة لها على منصة إكس بعد ساعات من وقوع عملية طوفان الأقصى قائلة: «لو كان هذا وطنكم، لبقيتم وقاتلتم» في تعليقها على اللقطات التي أظهرت هروب إسرائيليين من حفل موسيقي كان مقاما في المناطق المحاذية لقطاع غزة وقت الهجوم، وفي تغريدة أخرى قالت علوان «لا يوجد مدنيون في إسرائيل». وبعد هذه التغريدات أحيلت قضية الطبيبة المصرية إلى وزير الداخلية البريطاني آنذاك “جيمس كليفرلي” والذي تحرك لإلغاء حقها المؤقت في البقاء في المملكة المتحدة، وفي رسالة تلقتها منة علوان وتشرح القرار، أبلغ مسؤولون في وزارة الداخلية الطبيبة بأن وزير الداخلية «مقتنع بأن استمرار وجودك في المملكة المتحدة لن يكون مفيدًا للصالح العام»، كما أكد المسؤولون في الرسالة أن الخطوة بترحيل الطبيبة لم تنتهك حقوقها الإنسانية – وأن إذنها بالبقاء «تم إلغاؤه فورًا».
وبعد استئناف منة علوان ضد قرار وزير الداخلية البريطاني وتأكيد محامي الطبيبة المصرية على أن قرار الوزير البريطاني بإلغاء حقها في البقاء في بريطانيا قد انتهك بالفعل حقوقها في «حرية التعبير والحياة الأسرية»، والتي تحميها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، جاء حكم قاض بريطاني في محكمة الهجرة واللجوء في “مانشستر“ بإلغاء قرار وزير الداخلية البريطاني والسماح للطبيبة بالاستمرار في الإقامة في المملكة المتحدة. وفي حكمه، قال القاضي ستيفن ديفيز إن «الرد المعقول والمتناسب» على تعليقات الطبيبة بشأن هجمات حماس كان أن يُسمح لها بالبقاء في المملكة المتحدة على تأشيرتها الحالية – ولكن بشرط «أن تتلقى تحذيراً واضحاً بأن منشوراتها غير مقبولة».
وقد تعرضت الطبيبة المصرية منة علوان منذ أن كتبت تلك التغريدات إلى حملة تشويه متواصلة على صفحات الصحف البريطانية إذ اتهمتها صحيفة «ديلي ميل « بالسخرية من الضحايا الإسرائيليين، ووصفت تغريداتها التي قالت فيها إنه «لا يوجد مدنيون في إسرائيل» بـ «البغيضة». كما طالبت مجموعة تطلق على نفسها اسم “ Israel Watch”، والتي جعلت مهمتها الرئيسية «فضح الأطباء الذين يبررون المجازر بحق المدنيين الإسرائيليين»، العاملين في النظام الصحي البريطاني «بإرسال أدلة من الحسابات التي يشعرون أنها تمجد قتل المدنيين».
وقد كان لافتا قبل أكثر من أسبوع اتفاق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع زعيمة حزب المحافظين خلال استجواب في البرلمان على الغضب تجاه حكم قاض في المحكمة العليا البريطانية لصالح السماح لعائلة من غزة بدخول المملكة المتحدة، قائلاً: «إنها محقة إنه قرار خاطئ». ولم يكتف ستارمر بالتنديد بقرار القاضي «الغامض»، بل توعّد بإغلاق «الثغرة القانونية» التي سمحت للعائلة الغزية بالعيش في المملكة المتحدة ضمن مخطط سابق للمّ شمل العائلات الأوكرانية المتضررة من الحرب في أوكرانيا. وكان القاضي هوغو نورتون تايلور قد قبل الاستئناف الذي قدّمه محامي العائلة الفلسطينية، على الاستخدام المفترض (أو ما وصفه البعض بـ «الإساءة») لـ «نظام الأسرة الأوكراني» الذي أُغلِق منذ فترة طويلة.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی المملکة المتحدة الطبیبة المصریة وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة تندد بترحيل سكان الدار البيضاء والرباط
أعربت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرنسي المغرب”، عن قلقها البالغ إزاء عمليات هدم منازل الساكنة بعدد من المدن المغربية، وعلى رأسها الدار البيضاء والرباط، وسط ظروف اجتماعية حساسة تتزامن مع الموسم الدراسي وقرب شهر رمضان.
وأفادت الجمعية في بيان لها، أن هذه العمليات شملت ترحيل سكان المدينة العتيقة بالدار البيضاء ودوار العسكر بالرباط نحو مناطق نائية بمحيط مدينتي تامسنا وعين عودة، دون تعويضات عادلة أو احترام للمساطر القانونية.
وسجلت “ترانسبرنسي” ما وصفته بممارسات “الترهيب والضغط” لفرض بيع المساكن في حي المحيط بأثمان جزافية، إلى جهات لم يتم تحديدها، إضافة إلى الضغط على المكترين لإخلاء مساكنهم دون اللجوء إلى المساطر القانونية، تحت ذريعة تنفيذ تصاميم التهيئة الحضرية وجعل المدن أكثر جاذبية.
وانتقدت الجمعية ما وصفته بـ”ازدواجية المعايير”، مشيرة إلى أن السلطات العمومية لم تعتمد نفس الإجراءات في أراضٍ مملوكة لشخصيات نافذة وشركات وطنية وأجنبية، حيث تم تطبيق قانون نزع الملكية بشكل قانوني، في مقابل انتهاكات شابت التعامل مع المواطنين في المناطق المستهدفة بالهدم.
كما ذكّرت الجمعية بحالات مشابهة في مدن أخرى، من بينها هدم شقق في تمارة سنة 2022، وأحياء بالدار البيضاء، مؤكدة أن هذه العمليات تمّت في “غياب تعويضات منصفة وبتجاوزات قانونية واضحة”.
وفي سياق آخر، عبّرت “ترانسبرنسي” عن قلقها من ما أسمته بـ”الانحرافات” التي شابت عملية دعم الحكومة لاستيراد البقر والغنم لتخفيض أسعار اللحوم خلال عيد الأضحى، والتي رُصد لها مبلغ 13,3 مليار درهم.
وأوضحت الجمعية أن بعض المستفيدين حصلوا على معلومات داخلية قبل صدور المرسوم المنظم للعملية، وهو ما يشكل، حسب البيان، جريمة “تداول من الداخل” تستوجب المساءلة القانونية.
وطالبت الجمعية بالكشف عن شروط الاستفادة من الدعم، وتحديد مدى احترام المستفيدين والمسؤولين الحكوميين للضوابط القانونية، مع استرجاع الأموال العمومية الضائعة، معتبرة أن العملية فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة.
وأبدت الجمعية استغرابها من رفض أحزاب الأغلبية في البرلمان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع، داعية في المقابل الجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق شامل وترتيب الجزاءات المناسبة.