ما حكم فرض غرامات على تأخير سداد الأقساط؟.. أمين الفتوى يوضح.. «فيديو»
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يوجد مانع من شراء أو بيع السلع بالتقسيط، لافتا إلى أن المعاملة بالتقسيط صحيحة طالما كانت هناك اتفاقات واضحة بين البائع والمشتري.
جاء ذلك خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، وضمن إجابته على على سؤال: ما حكم الشراء بالتقسيط، مما حكم فرض غرامات على تأخير أقساط السداد؟.
فعلى سبيل المثال، إذا كنت ترغب في شراء جهاز مثل الثلاجة، فيجب أن يتم تحديد السعر بوضوح إذا كان سيتم دفعه نقدًا أو بالتقسيط، مع ذكر تفصيلات مثل المدة وعدد الأقساط».
وأضاف: «من المهم جدًا تحديد إجمالي ثمن السلعة وطريقة السداد منذ البداية، كي لا تحدث أي نزاعات في المستقبل، في حالة عدم وضوح شروط السداد قد يؤدي ذلك إلى نزاعات بسبب اختلاف التوقعات بين الأطراف، لذلك يجب على الجميع أن يتفقوا على التفاصيل بشكل دقيق، مثل موعد الدفع الأول والمبالغ الشهرية».
وأشار إلى بند تأخير السداد، قائلا: «إذا تأخر المشتري عن السداد وكان قد تم الاتفاق على فترة معينة، فلا يجوز للبائع أن يرفع المبلغ بشكل تعسفي، إذا اتفقنا على مبلغ معين على مدار فترة محددة، فيجب الالتزام بذلك، أما إذا حدثت ظروف للمشتري تعيق الدفع، فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على تخفيف العبء عنه، سواء بتخفيض المبلغ أو تأجيل السداد».
وتابع: «فيما يخص فرض غرامات على التأخير، يمكن أن يتفق الطرفان على غرامة معينة في حال تأخر السداد، ولكن هذا يجب أن يكون محددًا في العقد من البداية وبموافقة الجميع، لا يجوز أن يضيف التاجر غرامات أو أعباء إضافية خارج الاتفاقات المبدئية».
وأشار إلى أن القاعدة الأساسية هي أن كل المعاملات يجب أن تكون واضحة ومحددة بشكل دقيق منذ البداية حتى لا يحدث أي نزاع أو ضرر لأحد الأطراف، ولا يجوز للبائع أو المشتري أن يغير الشروط بعد الاتفاق إلا في إطار مرن لا يؤثر على حقوق أي من الطرفين.
واستكمل: «الأصل في التعاملات المالية هو التيسير والتخفيف على الناس، وهذا ما أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم في العديد من الأحاديث، حيث قال: 'من لا يخفف عن المدين فالله يخفف عنه'، ولذلك يجب أن نحرص على وضوح الشروط والاتفاقات
لضمان حقوق الجميع وتفادي أي مشاكل».
اقرأ أيضاًمتى يجوز قصر الصلاة وجمعها؟.. أمين الفتوى يجيب «فيديو»
أمين الفتوى يحسم الجدل بشأن جواز الصدقة أو الزكاة على شخص مدخن «فيديو»
هل الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب أو صورة؟.. أمين الفتوى يجيب |فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمين الفتوى سداد الأقساط الأقساط تأخير سداد الأقساط أمین الفتوى یجب أن
إقرأ أيضاً:
حكم المسح على الجوارب في الوضوء .. أمين الفتوى يوضح
أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المسح على الجوارب أثناء الوضوء جائز ولكن بشروط يجب توافرها، خاصة في فصل الشتاء والبرد الشديد.
حكم المسح على الجوارب في الوضوءوأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، إلى أن أول شرط هو أن يكون الشخص قد لبس الجورب على طهارة، أي بعد وضوء صحيح. ثم عند الحاجة إلى الوضوء مرة أخرى، يمكنه المسح على الجورب بدلًا من غسل القدمين.
أما عن مواصفات الجورب الذي يجوز المسح عليه، فقد ذكر الدكتور علي فخر أنه يجب أن يكون ساترًا لمحل الفرض، أي يغطي القدم حتى الكعبين، وهما العظمتان الناتئتان في أسفل الساق، كما يجب ألا يكون مخرقًا بحيث يظهر منه مقدار ثلاث أصابع فأكثر، وألا يكون واسعًا بحيث يسقط من القدم بسهولة، بل يجب أن يكون محكمًا عليها.
وأضاف أنه يجوز المشي بالجورب دون أن يسقط من القدم، مما يدل على إمكانية المسح عليه في الوضوء، وذلك وفقًا لضوابط الفقهاء.
ونوه إلى أن هذه الرخصة جاءت للتيسير على المسلمين، خصوصًا في أوقات البرد والمشقة، وهي من سماحة الشريعة الإسلامية.
شروط المسح على الجوربوأكدت دار الإفتاء جواز المسح على الجورب (الشراب) وفقًا لشروط محددة، أبرزها أن يكون الشراب ساترًا للقدمين حتى الكعبين، وأن يرتديه الشخص على طهارة.
وأشارت إلى أن هذه الرخصة تشمل الرجال والنساء سواء في الحضر أو السفر، مع اختلاف المدة الزمنية المسموح بها؛ إذ حددت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، تبدأ من لحظة المسح وليس من وقت اللبس.
أوضحت الإفتاء أن جمهور الفقهاء يشترطون أن يكون الجورب مجلدًا يمكن السير به دون تمزق، وأن يكون طاهرًا في ذاته ومُلبسًا على طهارة.
وفيما يتعلق بالجوارب الخفيفة، ذكرت أن هناك خلافًا فقهيًا، حيث أجاز بعض العلماء، كابن تيمية وابن حزم الظاهري، المسح عليها دون شروط، بناءً على قاعدة "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، مع الإشارة إلى جواز التقليد عند الحاجة.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد