الداخلية: منصة FBC يتزعمها 3 عناصر أجنبية.. ومرتبطون بشبكة خارجية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
كشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية حول عمليات نصب منصة FBC، عن أن من بين القائمين عليها 3 عناصر يحملون جنسيات أجنبية.
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من 101 مواطن خلال الفترة من 22 الجاري وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم والتى بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه" بزعم استثمارها لهم فى مجال البرمجيات والتسويق الإلكترونى وإيهامهم بمنحهم أرباحا مالية مزعومة.
وأسفرت عمليات الفحص والتحرى عن قيام تشكيل عصابى ( "يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية "متواجدين بالبلاد" مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج ) متخصص فى مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC" ، وقيامهم بالاتفاق مع 11 شخصا لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامى والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الإجتماعى وتطبيق الواتساب مقابل عمولات مالية وكذا توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لإستخدامها فى تلقى وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (13منهم) وبحوزتهم (عدد من الهواتف المحمولة – 1135 شريحة هاتف محمول – جهاز "لاب توب" - مبالغ مالية عملات مختلفة قيمتها "مليون و270 ألف جنيه ") ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات المجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحاً مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والإحتيال وفقدان أموالهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية نصب منصة إلكترونية المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال (9 أشخاص "لـ 4 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (150 مليون جنيه تقريباً). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة