أصرف أدوية التأمين الصحي وأستبدلها من الصيدلية.. مجدي عاشور يحذر
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ورد إلى الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، سؤال يقول (أحيانًا أصرف أدوية زائدة مِن التأمين الصحي ، وأقوم باستبدالها بمستلزمات أو أدويةٍ أخرى مِن الصيدلية ، فما حكم ذلك ؟
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، على السؤال، بأن الأصل في صرف الأدوية للمرضى من جهة التأمين الصحي وغيرها من الهيئات والجهات العلاجية أن يراعى فيه الاحتياج وتوفر شروط الاستحقاق للشخص.
وقرَّر الشرع الشريف وجوب الالتزام بما في شروط العقد بين الشخص والجهات المانحة للعلاج، سواء لنفسه أو للغير ؛ لقوله تعالى : {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ} [المائدة: 1]، وقد قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم : " المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ". (أخرجه أبو داود وابن حبان وغيرهما) .
وأكد أن الزيادة في صرف الأدوية غير المستحقة حرام شرعًا ، ولا يجوز الانتفاع بها فضلًا عن بيعها أو استبدالها ؛ لأنها قد صرفت له عن غير استحقاق ، فلم تدخل ملكه ، ولا تَصَرُّف لابن آدم فيما لا يملك .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أدوية التأمين الصحي الصيدلية
إقرأ أيضاً:
المجلس الإقتصادي يوصي بنظام إجباري موحد لأنظمة التأمين الصحي
زنقة 20 ا الرباط
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتوجه نحو نظام إجباري موحد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تعزيزه بنظام تغطية إضافي (تكميلي واختياري) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص.
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الأربعاء بالرباط، في لقاء تواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حصيلة مرحلية تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها “، أن الهدف الأسمى من هذه الرؤية يتمثل في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
من بين أبرز التوصيات التي قدمها المجلس، لاستكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفعلية استفادة الجميع من خدماته طبقا للتوجيهات الملكية السامية ومقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراء إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية “الحقوق المغلقة”، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما دعا المجلس إلى تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عموما، وتعزيز الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية الملزمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراك الفاعلين المؤهلين في هذه الدينامية.
ومن بين توصيات المجلس أيضا تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجنيسة.