«الضرائب»: التسجيل في المنظومة الإلكترونية شرط الاستفادة من التيسيرات الضريبية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن أي ممول يرغب في الاستفادة من التيسيرات الضريبية يجب أن يكون مسجلًا في المنظومة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن المهن التي لا تزال خارج المنظومة مطالبة بالتسجيل، حيث يشترط إصدار فاتورة إلكترونية عند التعامل مع الشركات أو المؤسسات المختلفة.
الهدف من الإجراءات الجديدةوأضاف، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن هذه الإجراءات تهدف إلى حصر الاقتصاد غير الرسمي، وضمان شفافية العمليات المالية، لافتًا إلى أن الفارق في الضريبة بين القانونين 91 لسنة 2005 و6 لسنة 2025 كبير، حيث يدفع الطبيب الذي يحقق إيرادات 20 مليون جنيه ضرائب 4.
وأكد «محروس»، أن جميع العاملين في مصلحة الضرائب على دراية تامة بالقوانين الضريبية، ويتم تدريبهم بانتظام لضمان تطبيق القوانين بالشكل الصحيح، مرحبًا بتلقي أي شكاوى أو استفسارات من الممولين لحل المشكلات التي قد تواجههم أثناء التسجيل أو تقديم الإقرارات الضريبية.
إتاحة تقديم الإقرارات الضريبيةواختتم حديثه بالإعلان عن أن المنظومة الإلكترونية ستكون متاحة لتقديم الإقرارات الضريبية اعتبارًا من الغد، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب حريصة على تيسير الإجراءات ومساعدة جميع الممولين في الامتثال الضريبي بكل سهولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنظومة الإلكترونية التيسيرات الضريبية الفاتورة الإلكترونية الاقتصاد غير الرسمي تسجيل الممولين
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل ضد تشكيل عصابي غسل 87 مليون جنيه من تجارة الأسلحة
قررت جهات التحقيق حبس 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه حصيلة اتجارهم بالأسلحة النارية بالقاهرة والبحيرة.
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص بنطاق محافظتى "البحيرة- القاهرة" لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بنطاق محافظتى "البحيرة- القاهرة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحريات عن ارتكاب غسل الأموال عن طريق شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية، قدرت أعمال الغسل بـ87 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.