قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن أي ممول يرغب في الاستفادة من التيسيرات الضريبية يجب أن يكون مسجلًا في المنظومة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن المهن التي لا تزال خارج المنظومة مطالبة بالتسجيل، حيث يشترط إصدار فاتورة إلكترونية عند التعامل مع الشركات أو المؤسسات المختلفة.

الهدف من الإجراءات الجديدة

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن هذه الإجراءات تهدف إلى حصر الاقتصاد غير الرسمي، وضمان شفافية العمليات المالية، لافتًا إلى أن الفارق في الضريبة بين القانونين 91 لسنة 2005 و6 لسنة 2025 كبير، حيث يدفع الطبيب الذي يحقق إيرادات 20 مليون جنيه ضرائب 4.

92 مليون جنيه وفقًا للقانون القديم، بينما في ظل التيسيرات الجديدة، لن تتجاوز الضريبة 300 ألف جنيه فقط.

تدريب الموظفين واستقبال الشكاوى 

وأكد «محروس»، أن جميع العاملين في مصلحة الضرائب على دراية تامة بالقوانين الضريبية، ويتم تدريبهم بانتظام لضمان تطبيق القوانين بالشكل الصحيح، مرحبًا بتلقي أي شكاوى أو استفسارات من الممولين لحل المشكلات التي قد تواجههم أثناء التسجيل أو تقديم الإقرارات الضريبية.

إتاحة تقديم الإقرارات الضريبية 

واختتم حديثه بالإعلان عن أن المنظومة الإلكترونية ستكون متاحة لتقديم الإقرارات الضريبية اعتبارًا من الغد، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب حريصة على تيسير الإجراءات ومساعدة جميع الممولين في الامتثال الضريبي بكل سهولة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المنظومة الإلكترونية التيسيرات الضريبية الفاتورة الإلكترونية الاقتصاد غير الرسمي تسجيل الممولين

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضيتي غسيل أموال بقيمة 257 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 160 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 160 مليون جنية 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 97 مليون جنيه بتجارة الاسلحة 

في سياق متصل قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – لهم معلومات جنائية - مقيمون بنطاق محافظة الإسكندرية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (العقارات و تأسيس الأنشطة التجارية والسيارات).
هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ(97 مليون جنيه).
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 97 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضيتي غسيل أموال بقيمة 257 مليون جنيه
  • الضرائب: التسهيلات الضريبية مُفعّلة بجميع المأموريات ولا تحتاج إلى قرارات جديدة
  • رئيس مصلحة الضرائب: التسهيلات الضريبية مُفعّلة بجميع المأموريات ولا تحتاج إلى قرارات جديدة
  • الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ3.5 مليون جنيه بالبحر الأحمر
  • ضبط مخدرات بقيمة 3.5 مليون جنيه فى البحر الأحمر
  • إدارة ترامب تطلب إلغاء الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد
  • محافظ القليوبية يترأس ندوة توعوية عن مبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبة
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 120 مليون جنيه
  • كشف قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه