النواب يبحث تأثير اللائحة الداخلية لقصور الثقافة على المسرح المستقل.. غدًا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، اجتماعاتها، غدًا الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المدرجة على جول أعمالها.
وتناقش اللجنة في اجتماعها موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:
• النائبة ضحا عاصى، بشأن توقف العمل نحو تحول قرية طماى الزهايرة "مسقط رأس السيدة أم كلثوم" بمحافظة الدقهلية مقصداً للسياحة الداخلية والخارجية.
• النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن: تأثير اللائحة الداخلية للهيئة العامة لقصور الثقافة على المسرح المستقل - عدم تخصيص المكتبات الإدارية التابعة لمسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى لصالح وزارة الثقافة.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد الجلسة العامة غدا الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون، رؤية جديدة لحقوق العمل وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل الجلسة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب ثقافة النواب
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ جلسة مجلس النواب لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية