مسؤول أمني إسرائيلي سابق: لم نحقق الهدوء الذي طال انتظاره منذ أجيال
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
رغم توقف الحرب على غزة مؤقتاً، فقد بدا واضحا أن كافة قطاعات المجتمع الإسرائيلي أدركت إلى حدّ ما المخاطر المرتبطة بضعف قدرتها على تحمّل أثمان الحرب، التي أنتجت تغيرات دراماتيكية حدثت بين الإسرائيليين، لاسيما بعد مرور أكثر من خمسمائة يوم على اندلاعها.
الضابط شالوم أربيل، المسئول السابق بجهاز الأمن العام (الشاباك)، وأحد مؤسسي جيش جنوب لبنان، أكد أن "ما يدعو للحديث حول هذه المسألة الحساسة أن هذه الحرب أسفرت، وفق الأرقام المعلنة، عن 1800 قتيل، وآلاف الجرحى والمصابين الذين يكافحون من أجل إعادة تأهيلهم، و250 مختطفاً، ما زال العشرات منهم لم يعودوا بعد".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف"، وترجمته "عربي21" أن "الإسرائيليين قد ينتصرون في معركة هنا وهناك، لكنهم سيعودون قريبا لوضع خطير وغير مستقر، ولن يحققوا الهدوء الذي طال انتظاره منذ أجيال، فقد شهد الجيل الأخير سلسلة من الجولات العسكرية في جبهتي الشمال والجنوب، بالتوازي مع سباق تسلح إيراني هائل نحو الأسلحة النووية، وفرض الاحتلال الرعب على نفسه، وضرب هنا وهناك من وقت لآخر، وهذا يعني ضمناً أنه أجّل النهاية، وهذه تبدو استراتيجية منطقية أيضاً".
وأشار إلى أنه "مع تزايد خيبات أمل الاسرائيليين بمحاولات تحقيق الهدوء الأمني، تحولت الدولة ببطء، ولكن بثبات، إلى منقسمة ومستقطبة، مليئة بالكراهية غير المبررة، والخطاب العنيف والخوف الشديد من الحرب الأهلية، فيما تم انتهاك التوازنات والضوابط على مرّ السنين بين سلطاتها، وقوبلت محاولات الحوار بالصمت من الجانبين، وفي السنوات الأخيرة، قبل الحرب، لم يتباعد الإسرائيليون فقط بسب الصراع مع الفلسطينيين، ولكن أيضا بشأن قضايا الحكم والجريمة والخدمة العسكرية والنظام القانوني وتوزيع الموارد، وغيرها".
وأكد أن "الإسرائيليين وصلوا إلى قاع المؤشرات كدولة نامية، وضعف قدرتهم على تحمّل الأعباء والأثمان المدفوعة، ولم يتم تنظيم العديد من القضايا المذكورة بشكل سليم، ولم يتم الاتفاق عليها، بل لا تزال غامضة للغاية حتى يومنا هذا، ولعلنا لا نحتاج للجنة تحقيق لتقييم أن ضعف مناعتنا الداخلية هي السبب الرئيسي وراء فشل الحرب حتى الآن، مما أوصلنا في السابع من أكتوبر إلى "فم الهاوية".
وأشار إلى أن "تلك الكارثة صحيح أنها تسببت بنهوض الدولة بالفعل، لكن ما زال أمامنا معركة طويلة، بما فيها عودة المختطفين الذين لم يعودوا بعد، ونواجه اختبارات أكثر صعوبة، وحتى أيامًا من الحداد، ولا تزال إيران، مع وكلائها، تشكل تهديدًا كبيرًا، ويبقى السؤال ليس تسليح أنفسنا بمزيد من الطائرات والصواريخ والأسلحة الأكثر تقدمًا، بل إن التهديد الأعظم يأتي من دواخلنا، لأنه لن يستطيع أي عدو أن يهزم الدولة إذا كانت محصنة داخلياً، وموحدة في داخلها، وفي حالة من الحدّ الأدنى من الفجوات والصراعات بين أجزائها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية غزة الاحتلال الفلسطينيين فلسطين غزة الاحتلال المقاومة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أكاديمي إسرائيلي يهاجم حكومة نتنياهو بشدة.. أدخلتنا عصر جمهورية الموز
في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات، وتتمثل بالجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور، وبالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ.
البروفيسور يديديا شتيرن، رئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة "بار إيلان"، أكد أن "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية، وهذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها "تقطع اللحم الحي أثناء الحرب"، وعشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها".
وأشار إلى أن "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها، في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة المختطفين في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، مما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية، صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة المختطفين، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي".
وأوضح أنه "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أن "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت إلى أنه "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة، وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة".
وأكد أن "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، بمهنية، وسرعة، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون، ويجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وحذر من أن "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
دعاء رؤية هلال شوال.. ردده بيقين يفتح لك الأبواب المغلقة