بقمة العشرين.. بايدن يستعد لتعزيز إصلاحات صندوق النقد والبنك الدولي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتزم تعزيز إصلاحات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أثناء حضوره قمة مجموعة العشرين في الهند.
ويستعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لحضور قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في الهند في سبتمبر المقبل.
وفي وقت سابق، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلًا عن أربعة مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس الاجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين التي تنعقد الشهر المقبل، في نيودلهي.
وقال الموقع إن "عقد مثل هذا الاجتماع قد يعطي دفعة للمحادثات التي يجريها البيت الأبيض مع الحكومة السعودية بشأن اتفاق يتضمن منح ضمانات أمنية أمريكية للرياض، مقابل التوقيع على اتفاق مع إسرائيل.
واعتبر المصدر ذاته أن توقيع هذه الاتفاقية من شأنه أن يكون "اختراقا تاريخيا" فيما يتعلق بالسلام في منطقة الشرق الأوسط.
وقال مصدران مطلعان على الأمر إن عقد هذا الاجتماع "ممكن"، لكنهما شددا على أنه لم يتم الانتهاء بعد من ترتيباته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قمة مجموعة العشرين الهند البنك الدولي البيت الأبيض قمة مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
المغرب يلج قائمة أكبر 10 دول أفريقية مديونة لصندوق النقد الدولي في 2024
دخل المغرب مؤخراً قائمة أكبر 10 دول أفريقية من حيث حجم الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، محتلاً المرتبة العاشرة.
وبحسب آخر تحديث للبيانات المالية حتى 27 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي ديون المغرب لصندوق النقد الدولي نحو 1,100,200,000 دولار.
وجاء دخول المغرب في هذه القائمة بعد أن خرجت السنغال منها، في حين تصدرت مصر القائمة بإجمالي ديون يبلغ 9,305,675,014 دولار، تلتها كينيا في المرتبة الثانية (3,022,009,900 دولار)، ثم أنغولا في المرتبة الثالثة (2,900,483,338 دولار).
وفي المراتب التي تسبق المغرب، جاءت كوت ديفوار (2,746,507,040 دولار)، غانا (2,514,421,000 دولار)، جمهورية الكونغو (1,599,000,000 دولار)، إثيوبيا (1,313,857,500 دولار)، جنوب إفريقيا (1,144,200,000 دولار)، والكاميرون (1,130,220,000 دولار).
وتعتبر العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك المغرب، صندوق النقد الدولي ملاذاً للحصول على قروض تهدف إلى تحسين اقتصاداتها المتعثرة. لكن مع ارتفاع الديون، تزداد الضغوط على الحكومات التي تجد نفسها مضطرة إلى تبني “برامج التكيف الهيكلي” المتمثلة في إصلاحات اقتصادية قد تكون قاسية، وفقاً للمراقبين.
هذه القروض، رغم أنها تهدف إلى استقرار الاقتصاد، إلا أنها قد تخلق حلقة مفرغة من الاقتراض والسداد. وفي حالات كثيرة، تؤدي خدمة هذه القروض إلى تحويل الأموال الحكومية من الاستثمارات الإنتاجية إلى سداد الديون، مما يعوق التنمية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات الديون يحد من قدرة الدول على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية أو الأزمات العالمية، مما يخلق تحديات كبيرة أمام النمو الاقتصادي المستدام.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة