عُمان واحة الاستقرار ومقصد الإنسان وطمأنينته
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تعد سلطنة عُمان أنموذجا للتعايش السلمي والألفة بين أفراد المجتمع ومأواهم الذي يلجأون إليه في الشدة والرخاء، وهي الوطن الذي يستظل به الإنسان وينعم فيه براحة البال، فالوطن منحة من الله عزّ وجل يجب علينا أن نشكر الله عليها، وهو حب فطري ينبغي توظيفه في تعزيز الولاء والانتماء لكل من يعيش عليه والدفاع عنه بالقول والفعل عن كل من يحاول أن يسيء إليه أو يحاول الانتقاص منه، فعُمان وهبها الله بقيادة فذّة استطاعت الانتقال بها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات بفضل الإرادة السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي كرّس جهده ووقته للنهوض بعُمان واقتصادها إلى مرحلة من النمو والاستدامة بعد مرحلة اقتصادية صعبة استمرت لسنوات عدة أثرت في مسار الخطط التنموية وأربكت مؤشرات الاقتصاد عمومًا لا سيما المؤشرات المرتبطة بالتوظيف والتشغيل والصادرات والواردات ومعدل الدين العام، الذي وصل إلى ذروته بسبب الانخفاض الحاد لأسعار النفط عالميًا وإغلاق اقتصادات العالم؛ نتيجة تضررها بجائحة كوفيد19، ورغم حدة الأزمة الاقتصادية التي استمرت لسنوات وإقرار خطة التوازن المالي حينها للتعامل العاجل مع الوضع الاقتصادي والمالي لسلطنة عُمان، لم تتوقف عجلة التنمية في شتى المجالات خاصة في إنشاء البنى الأساسية بمختلف محافظات سلطنة عُمان من مستشفيات وطرق ومبانٍ وجوانب تجميلية وترفيهية،
إضافة إلى تطوير المواقع السياحية وتهيئة مرافقها التي زاد مرتادوها طيلة أيام العام، وتشهد القطاعات غير النفطية في سلطنة عُمان تحسنًا ملحوظًا في نموّ مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مما أسهم ذلك في ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بأكثر من 36 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2024م بارتفاع نحو 5 مليارات ريال مقارنة بعام 2023م، وهي تمثّل عموما نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وغالبية الاستثمارات في مجال النفط والغاز بـ20.
إن من أسباب الخير والبركة شكر الله على النعم التي أسبغها على الإنسان، فبالشكر تدوم النعم، يقول الله عزّ وجل: «لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ»، ولا ينبغي أن نعير اهتمامًا للذين ينكرون أو يجحدون أو يقللون من المنجزات التي تحققت خلال السنوات الماضية بفضل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم -أبقاه الله- والتفهّم المجتمعي للآثار الجانبية لبعض المبادرات المالية التي كانت ضرورة حينها وتم وقفها أو تمديد تنفيذها لفترة أطول، فالوطن أمانة ينبغي الحفاظ عليها والدفاع عنه بالقول والفعل وعدم السماح لمن يحاول الإساءة إليه سواءً بالقول أو بالهمز واللمز أو التقليل من منجزاته ومقدّراته، فنهضة عُمان المتجددة نقلت عُمان من مرحلة الأزمات والصعاب المالية وتراجع المؤشرات إلى مرحلة النمو الاقتصادي وتسجيل الفوائض المالية بالاستفادة من الفرص وتوظيف الموارد المتاحة للنهوض بعُمان واقتصادها إلى آفاق أرحب وإلى مرحلة من الازدهار الاقتصادي والانفتاح على الأسواق العالمية وجلب المزيد من الاستثمارات، هذه المنجزات أصبحت حديث المجالس والعامّة ووسائل الإعلام الدولية.
حفظ الله عُمان وقائدها وشعبها وأسبغ عليهم نعمه وفضله.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ریال ع مانی ملیار ریال إلى مرحلة الله ع
إقرأ أيضاً:
تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة الإستثمارية والموحدة للعام المالي 2024 / 2025 م
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بإسراع الخطى في تنفيذ الخطة الإستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2024 / 2025 م من خلال الإسراع في تنفيذ إجراءات الطرح والترسية والإستفادة من المبالغ المرصودة للإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الأستاذ الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والأستاذ محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور والعقيد شريف عمران وكيل إدارة الحماية المدنية، وممثلين عن الأزهر والكنيسة، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات العامة والنوعية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.
ومن جانبها إستعرضت الأستاذة حورية عبد الله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي إعتمادات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2024 / 2025 م بلغت 953 مليون و480 ألف جنيه خزانه عامة، بالإضافة إلى 120 مليون جنيه تمويل ذاتي ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مبلغ مليار و073 مليون و480 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 42 مليون جنيه حوافز الإستثمار، والتي تتم على برامج ( النقل والطرق والمواصلات – تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية – تحسين البيئة – الإدارة المحلية والدعم الفني - التنمية الإقتصادية – التنمية الحضرية والريفية ) لتصل نسبة تنفيذ البرامج إلى 74 % وجاري إستكمال برامج الخطة الإستثمارية.