جلسة حوارية تناقش القطاع السياحي في سلطنة عمان بين الممكنات والفرص

نظمت الجمعية الاقتصادية العمانية الجلسة الحوارية الرابعة والعشرين من "المجلس الاقتصادي" والتي استعرضت الممكنات والفرص بالقطاع السياحي في سلطنة عمان مساء اليوم الاثنين بالنادي الثقافي بالقرم، وشارك في الجلسة سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، إلى جانب الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، حيث تم التطرق إلى أبرز التحديات التي يواجهها القطاع السياحي في سلطنة عمان، والفرص المتاحة لتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى استعراض سبل تطوير الاستثمارات السياحية، وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي، وتسليط الضوء على أهمية السياحة كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، واستعراض التوجهات المستقبلية التي يمكن أن تسهم في تعزيز مكانة عمان كوجهة سياحية رائدة في المنطقة.

وأكد سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة أن الوزارة أصبح تشرف على قطاعين أساسيين قطاع التراث وقطاع السياحة، وتسعى الوزارة إلى تعزيز الناتج الإجمالي للقطاعين في الناتج المحلي، وقد تعافي القطاع السياحي بشكل كلي من الجائحة، بحيث مختلف المؤشرات، مؤكداً أن القطاع الخاص السياحي لا يزال يتعامل مع تداعيات كوفيد-19 سواء من حيث المديونية أو غيرها.

وأوضح أن إجمالي المنشات الفندقية بلغت نحو 1000 منشأة بنهاية عام 2024، والمؤشرات السياحية إيجابية بنهاية العام المنصرم مقارنة بعام 2019 ويدل على تعافي القطاع كلياً، وبلغت حجم الاستثمارات في القطاع السياحي بسلطنة عمان 2.4 مليار ريال عماني بنهاية عام 2024.

وذكر أن سلطنة عمان قامت بإعادة فتح مكتب التمثيل السياحي في الصين لاستهداف السياح الصينيين وهناك جالية صينية كبيرة في المنطقة وتم استهدافها من خلال سوق السفر بإمارة دبي، وشهدنا تعافي لاستقطاب السياح الصينيين.

وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: أن قطاع السياحة يشهد تطورًا ملحوظًا في الإيرادات، وهو أحد أسرع القطاعات غير النفطية نمواً في سلطنة عمان، ومساهم رئيسي في إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان، وتسعى الحكومة إلى رفع نسبة مساهمة قطاع السياحة إلى 5.9% من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان بحلول عام 2040، ويمثل القطاع السياحي واحداً من القطاعات الاقتصادية الواعدة، والتي يعول عليها للإسهام في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل للشاب في قطاع السياحة والفندقة والضيافة، وغيرها من القطاعات ذات الصلة.

وذكر أن النسبة المستهدفة لوزارة التراث والسياحة لمساهمة السياحة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لعام 2025م تبلغ 2.75%، وتبلغ الاستثمارات المستهدفة 3 مليارات ريال عُماني للفترة من 2021 ـ 2025 ورفع عدد الغرف الفندقية إلى ما لا يقل عن 33 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2025 .. مشيراً إلى أن وزارة التراث والسياحة أعلنت عن الكثير من البرامج والخطط لدفع قاطرة القطاع السياحي إذ لم تعد السياحة مجرد قطاع هامشي أو مصدر ثانوي لرفع المستوى الاقتصادي بل أصبح في عصر النقل السريع والحدود المفتوحة أحد أهم وسائل رفد المستوى المعيشي للمجتمعات، ولابد من تذليل التحديات وإيجاد المعالجات لتمكين صناعة السياحة إلى آفاق تلامس الطموح ووضع سلطنة عمان على خارطة السياحة العالمية.

المصدر: لجريدة عمان