عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
سرايا - أصدرت الولايات المتحدة، الإثنين، عقوبات جديدة تتعلق بإيران، بما في ذلك على أفراد مرتبطين بشركة إيرانية لتصدير النفط.
وتفصيلاً، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، عقوبات على أكثر من 30 شخصًا وسفينة في عدة ولايات قضائية، لدورهم في التوسط لبيع ونقل المنتجات النفطية الإيرانية.
ومن بين الأفراد والكيانات التي شملتها العقوبات اليوم سماسرة نفط في هونغ كونغ، ومشغلو ومديرو ناقلات في الهند والصين، ورئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة محطات النفط الإيرانية، التي تساهم عملياتها في تمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران؛ وفقا لبيان "الخزانة الأمريكية".
أما السفن التي شملتها العقوبات اليوم، فهي مسؤولة عن شحن عشرات الملايين من براميل النفط الخام التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت: "تواصل إيران الاعتماد على شبكة غامضة من السفن وشركات الشحن والسماسرة لتسهيل مبيعاتها النفطية وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار".
وأضاف: "ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لاستهداف جميع جوانب سلسلة إمداد النفط الإيرانية، وأي شخص يتعامل مع النفط الإيراني يعرض نفسه لخطر العقوبات الكبيرة".
يتم اتخاذ هذا الإجراء اليوم وفقًا للأمرين التنفيذيين 13902 و13846، اللذين يستهدفان قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران، ويعد هذا الإجراء ثاني جولة من العقوبات التي تستهدف مبيعات النفط الإيرانية منذ أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المذكّرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2 في 4 فبراير/شباط 2025، التي تأمر بحملة ضغط قصوى على إيران وتقضي بتقليص صادراتها النفطية إلى الصفر.
الإشراف على صادرات النفط الإيرانية
يشغل حميد بوَرد منصب نائب وزير النفط الإيراني والرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، التي تتولى مسؤولية استكشاف وإنتاج وتكرير وتصدير النفط والمنتجات النفطية الإيرانية. ومن خلال إشرافها المباشر على قطاع النفط الإيراني، تلعب NIOC دورًا رئيسيًا في تمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها القوات العسكرية الإيرانية والجماعات التابعة لها، بما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC-QF). وتخصص الحكومة الإيرانية مليارات الدولارات من النفط سنويًا لقواتها المسلحة كإضافة إلى ميزانياتها السنوية.
وقد تم تصنيف شركة النفط الوطنية الإيرانية وفقًا لسلطة مكافحة الإرهاب بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2020، لتقديمها دعمًا ماديًا أو ماليًا أو تكنولوجيًا للحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس.
أما شركة محطات النفط الإيرانية (IOTC) التي تتخذ من إيران مقرًا لها، ويديرها عباس أسدروز، فهي شركة تابعة لـ NIOC تشرف على جميع العمليات في محطات النفط الإيرانية، بما في ذلك محطة جزيرة خارك النفطية، التي يمر عبرها معظم النفط الإيراني، ومحطة مكثفات جنوب بارس، التي تمثل 100% من صادرات المكثفات الغازية الإيرانية.
ويشرف سيد علي ميري وغلامحسين گرامي على محطتي جزيرة خارك ومكثفات جنوب بارس، على التوالي، بينما تتولى المحطة الشمالية للنفط على بحر قزوين، التي يديرها علي معلمي، تصدير باقي النفط الإيراني.
وقد تم تصنيف حميد بوَرد وشركة محطات النفط الإيرانية وفقًا للأمر التنفيذي 13902 لعملهم في قطاع النفط الإيراني. كما تم تصنيف سيد علي ميري، وعلي معلمي، وغلامحسين گرامي، وعباس أسدروز بموجب الأمر التنفيذي ذاته، لعملهم نيابة عن أو بالنيابة عن شركة محطات النفط الإيرانية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
سماسرة النفط
تعتمد إيران على سماسرة خارج إيران لتسهيل بيع ونقل نفطها الخام إلى المشترين النهائيين في الخارج. وقد اشترت شركة "Petronix Energy Trading Limited"، وهي شركة وساطة نفطية مقرها هونغ كونغ، مئات الآلاف من الأطنان المترية من النفط الإيراني من شركة "Naftiran Intertrade Company" التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية، وشحنتها إلى الصين. وفي عام 2024، استخدمت "Petronix Energy" الناقلة "MENG XIN" التي ترفع علم بنما (IMO: 9271406)، و"PHOENIX I" التي ترفع علم جزر كوك (IMO: 9236248)، وكلاهما تم تحديدهما اليوم من قبل وزارة الخارجية الأمريكية كأصول محظورة، لنقل النفط الإيراني.
وقد تم تصنيف "بتروكيميكو FZE"، و"Petronix Energy"، و"Le Monde Marine Services Limited" بموجب الأمر التنفيذي 13902 لعملهم في قطاع النفط الإيراني، كما تم تصنيف الناقلة "CASINOVA" كملكية تابعة لشركة "Le Monde Marine Services Limited".
الشحنات النفطية عبر أسطول الظل
تعتمد الناقلات الإيرانية التي شملتها العقوبات على عمليات نقل من سفينة إلى أخرى خارج الحدود الملاحية الرسمية، باستخدام سفن غير خاضعة للعقوبات، لإخفاء المصدر الإيراني للنفط. وفي سبتمبر/أيلول 2024، قامت الناقلة "URGANE I"، التي ترفع علم بنما (IMO: 9231901) وتديرها شركة "Nycity Shipmanagement Co Ltd" في الصين، بتحميل النفط الإيراني الخام من طراز "Pars" عبر نقل من سفينة إلى أخرى مع ناقلة مملوكة للشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط.
العواقب المترتبة على العقوبات
نتيجة لهذا الإجراء، يتم تجميد جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات العائدة للأفراد والكيانات المحددة أعلاه، والتي تقع داخل الولايات المتحدة أو في حيازة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، كما يجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. إضافة إلى ذلك، تُعتبر أي كيانات مملوكة بنسبة 50% أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص الخاضعين للعقوبات، محظورة أيضًا.
وقد يؤدي انتهاك العقوبات الأمريكية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأشخاص الأمريكيين والأجانب. ويمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات مدنية على أساس المسؤولية المطلقة.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 2600
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 24-02-2025 08:30 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: تم تصنیف
إقرأ أيضاً:
هذا ما ينتظر النفط الإيراني في ظل سعي ترامب لتصفير صادرات الخام
طهران- بعد مرور أكثر من أسبوع على نشر تقارير حول بلوغ كمية النفط الإيراني المحملة على الناقلات العائمة أعلى مستوياتها بسبب تشديد العقوبات الأميركية، حتى أظهرت بيانات عن تتبع شحنات النفط العالمية ارتفاع تدفق الخام الإيراني للصين، أثناء الشهر الأول، من عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض رغم استئنافه سياسة "الضغوط القصوى" على صادرات النفط الإيراني.
وكانت وكالة بلومبيرغ الأميركية، قد نشرت الأربعاء الماضي، تقريرا حول ارتفاع تدفقات الخام الإيراني إلى الصين خلال شهر فبراير/شباط الجاري، وتوقعت -بناء علی بيانات شركة كبلر المتخصصة في تتبع شحنات النفط والغاز- ارتفاع الواردات الصينية خلال الشهر الجاري إلى 1.74 مليون برميل يوميا، مما يمثل زيادة بنسبة 86% عن المعدل اليومي في الشهر المنصرم وهو المستوى الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2024.
ووفقا للوكالة الأميركية، فإن التجار تمكنوا من تجاوز العقبات اللوجستية الناجمة عن العقوبات المفروضة على تصدير النفط الإيراني، موضحة أن ارتفاع الصادرات جاء مدفوعا بزيادة عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، إضافة إلى اعتماد محطات استقبال بديلة.
جاء ذلك بعد مرور نحو أسبوع على نشر وكالة أنباء رويترز تقريرا قالت فيه إن بيانات شركة كبلر تظهر بأن كمية النفط الإيراني في التخزين العائم تجاوزت 25 مليون برميل لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من عام، مع وجود نحو 80% من الشحنات عائمة قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.
إعلان ارتفاع الصادراتومع تراجع عدد المشترين بسبب تشديد العقوبات الأميركية مما يقلل من عدد الناقلات المتاحة لتسليم الشحنات -وفق تقرير وكالة رويترز- فإن طهران تواجه صعوبة في جذب سفن جديدة لسد فجوة القدرة على الشحن، فضلا عن الصعوبة في تفريغ مثل هذه الشحنات بسبب الحظر الذي فرضته مجموعة موانئ شاندونغ الصينية، الشهر الماضي، على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات.
وعما إذا كانت طهران تعتبر زيادة تدفق نفطها إلى الصين إنجازا لإبطال مفعول العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب في سياق تصفير صادراتها من الخام، يوضح رئيس نقابة مصدري النفط والغاز والبتروكيميائيات في إيران حميد حسيني، أن واقع التجارة العالمية للنفط لم يتأثر بعد بالقرارات التي اتخذها البيت الأبيض مؤخرا ذلك لأنها لم تدخل حيز التنفيذ أصلا.
وفي حديث للجزيرة نت، يوضح حسيني أنه بعد التراجع الطفيف الذي طرأ على صادرات النفط الإيراني خلال العام الماضي إثر مطالبة طهران بتقليص الخصم على نفطها عدة مرات فإن تدفقات الخام الإيراني للصين بدأت تزداد شيئا فشيئا منذ نهاية العام الماضي لكنها سجلت رقما قياسيا خلال الشهر الجاري مما يعتبر تعويضا للتراجع الأخير.
وكشف، أن عمليات شحن النفط الإيراني لم تزدد مؤخرا وأن الإحصاءات عن ارتفاع تدفق الخام الإيراني إلى الصين تعود إلى زيادة استقبال الموانئ الصينية النفط المحمل على السفن العائمة وخشية الشركات الصغيرة من تأثر تدفقه بالعقوبات التي أعلنها ترامب مؤخرا.
حسيني: في حال نجاح المفاوضات بين واشنطن وموسكو فإن من شأن عودة النفط الروسي إلى الأسواق الغربية أن يفسح المجال للإدارة الأميركية لعرقلة تدفق النفط الإيراني إلى الأسواق الشرقية
صعوبات متوقعةوقال رئيس نقابة مصدري النفط والغاز والبتروكيميائيات في إيران حميد حسيني، إن تدفق النفط الإيراني إلى شرق آسيا يواجه صعوبات في الشحن من جهة بسبب العقوبات على ناقلات النفط وفي إيجاد موانئ الاستقبال من جهة أخرى، بيد أن الوسطاء التجاريين قادرون على ابتكار بدائل للالتفاف على العقوبات الأميركية مما يجعل من تصفير صادرات النفط الإيراني مهمة صعبة للغاية.
ويرى حسيني، أن الإدارة الأميركية تعمل من أجل تقليل أسعار النفط والبنزين حيث بدأت بالارتفاع منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض رغم مطالبته الدول الأعضاء في منظمة أوبك بخفض الأسعار.
وخلص إلى أنه إن نجحت المفاوضات بين واشنطن وموسكو فإن من شأن عودة النفط الروسي إلى الأسواق الغربية أن يفسح المجال للإدارة الأميركية لعرقلة تدفق النفط الإيراني إلى الأسواق الشرقية.
إعلانأما الباحث الاقتصادي علي محمدي، فيعتقد أن صادرات بلاده من النفط الخام ستواجه بالتأكيد صعوبات خلال المرحلة المقبلة بسبب العقوبات الأميركية، لكنه سرعان ما يستدرك بأن بلاده تمتلك تجربة كبيرة جدا في تجاوز هذه العقوبات مادام هناك مشترون يرغبون بشراء الخام الإيراني سواء عبر نقله من سفينة إلى أخرى أو اعتماد محطات استقبال بديلة.
تجارب ثمينةوفي حديثه للجزيرة نت، يشير الباحث إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية على الواردات الصينية مما يدفع بكين إلى التمرد علی عقوبات واشنطن، موضحا أن وتيرة وحجم الصادرات الإيرانية إلى الصين سوف تتأثر بنتائج المفاوضات الصينية الأميركية لتجاوز أزمة الرسوم الجمركية من جهة وبمدى تنفيذ الاتفاقات السابقة بين طهران وبكين من جهة أخرى.
ونظرا إلى أن الصين تشتري جزءا كبيرا من الخام الإيراني -والكلام لمحمدي- فإنه يتوقع عدم تأثر صادرات بلاده من النفط رغم العقوبات الأميركية وذلك تناغما مع العلاقات الثنائية الحسنة بين طهران وبكين، وتضاؤل الاحتمالات بخفض التوتر بين الصين وأميركا خلال المرحلة المقبلة.
واستبعد المتحدث نفسه أن تقدم البحرية الأميركية على توقيف شحنات النفط الإيراني في عرض البحر خلال ولاية ترامب الثانية حيث من شأن مثل هذه الخطوة أن تؤدي إلى صدام مع البحرية الإيرانية.
وأوضح أن الإدارة الأميركية الجديدة تؤمن بضرورة تجنب الدخول في صراعات قد تكلفها أثمانا باهظة لاسيما لو أخذت التجارب السابقة في احتكاك البحريتين في المياه الإقليمية والدولية.
محمدي: الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية على الواردات الصينية قد تدفع بكين إلى التمرد علی عقوبات واشنطن
أسواق بديلةوفي ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها الإدارة الأميركية على العديد من الدول الأخرى لاسيما إيران والصين، يرهن المدير السابق للشؤون الدولية بشركة النفط الإيرانية سيد محسن قمصري استمرار تدفق الخام الإيراني إلى شرق آسيا بإرادة بكين على تحدي الضغوط الأميركية ونجاعة دبلوماسية طهران في إقناع الشريك الصيني بشراء النفط الإيراني وعدم اللجوء إلى أسواق بديلة.
إعلانوفي تصريح نقلته وكالة أنباء إيرنا الناطقة بالفارسية، يؤكد قمصري الجدوى الاقتصادية للشركات الصينية جراء شراء النفط الإيراني، وحث الدبلوماسية الإيرانية على تعزيز العلاقات مع بكين أكثر فأكثر لإبطال مفعول العقوبات الأميركية، مستدركا أن السياسات التي ترسمها بكين للتعامل مع الضغوط الأميركية ستلعب دورا مهما في تحديد حجم وارداتها من النفط الإيراني.
وخلص إلى أن الاستغناء عن النفط الإيراني لن يكون سهلا على الشركات الصينية، موضحا أنه حتى إن قررت الصين تجميد وارداتها من النفط الإيراني فإن صادراته لن تتوقف بسبب وجود زبائن آخرين في شرق آسيا.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد