مسودة لصفقة المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا المكونة من 7 محاور .. وثيقة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
سرايا - تضمنت مسودة اتفاق لصفقة المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا المكونة من سبعة محاور، وفقا لتسريبات نقلتها وسائل إعلام غربية.
وتضمنت، لأن الولايات المتحدة قدمت دعماً مالياً ومادياً كبيرا لأوكرانيا منذ الغزو الروسي، ولأن الشعب الأمريكي يرغب في الاستثمار في أوكرانيا حرة وذات سيادة وآمنة، ولأن الولايات المتحدة ترغب في تحقيق سلام دائم في أوكرانيا وشراكة دائمة بين شعبيهما، ولأن الولايات المتحدة وأوكرانيا ترغبان في ضمان عدم استفادة تلك الدول والأشخاص الآخرين الذين تصرفوا بشكل سلبي مع أوكرانيا في الصراع من إعادة البناء بعد تحقيق سلام دائم
الآن، وبناءً على ذلك، تعتزم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة أوكرانيا إبرام هذه الاتفاقية الثنائية التي تحدد الشروط والأحكام الخاصة بصندوق استثمار إعادة الإعمار لتعميق الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، على النحو المنصوص عليه:
نقطة 1: "تعتزم حكومتا أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تحقيق السلام الدائم في أوكرانيا، إنشاء صندوق استثمار إعادة الإعمار (الصندوق)، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بنسبة 100% من المصالح المالية فيه".
وستدير أوكرانيا والولايات المتحدة الصندوق بالتساوي لتعزيز القيمة الاقتصادية المرتبطة بموارد أوكرانيا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الموارد المعدنية وموارد النفط والغاز، والموارد المعدنية وموارد النفط والغاز، والبنية الأساسية والموانئ، حتى يتم تمويل الصندوق بالكامل.
نقطة 2 : "سيتم إنشاء الصندوق لجمع وإعادة استثمار الإيرادات مطروحًا منها نفقات التشغيل الفعلية التي تم المساهمة بها في الصندوق خلال فترة الدفاع عن أوكرانيا وإعادة بنائها وإعادتها إلى رقم الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2021. سيكسب الصندوق دخلاً من مصادر أوكرانية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، رواسب المعادن والهيدروكربونات والمواد الأخرى القابلة للاستخراج، وأي أصول طبيعية، والبنية الأساسية والموانئ، كما قد يتم وصفها بمزيد من التفصيل في اتفاقية الصندوق".
نقطة 3 : "ستساهم حكومة أوكرانيا في الصندوق بنسبة 50% من الإيرادات مطروحًا منها النفقات التشغيلية الفعلية المكتسبة من مصادر أوكرانية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، رواسب المعادن والهيدروكربونات والمواد الأخرى القابلة للاستخراج، وأي أصول طبيعية، والبنية الأساسية والموانئ، كما قد يتم وصفها بمزيد من التفصيل في اتفاقية الصندوق".
وستنص اتفاقية الصندوق على أن المساهمات المقدمة من حكومة أوكرانيا إلى الصندوق ستستمر حتى تصل المساهمات إلى مبلغ 500 مليار دولار.
وستنص اتفاقية الصندوق بشكل منفصل على أن حكومة أوكرانيا ستساهم أيضا في الصندوق بمبلغ يعادل ضعف المبلغ الذي تقدمه الولايات المتحدة لأوكرانيا بعد تاريخ هذه الاتفاقية.
ولهذه الغاية، تعتزم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تقديم التزام مالي طويل الأجل لتنمية أوكرانيا المستقرة والمزدهرة اقتصاديًا. سيتم تفصيل مثل هذه المساهمات الإضافية المحتملة في اتفاقية الصندوق ويمكن أن تتكون من أموال وأدوات مالية وأصول ملموسة وغير ملموسة ضرورية لإعادة بناء أوكرانيا.
نقطة 4: "تصميم آلية توزيع أرباح التشغيل للصندوق بحيث تستثمر في مشاريع في أوكرانيا وجذب الاستثمارات
لزيادة التنمية في أوكرانيا".
نقطة 5: "ستتضمن اتفاقية الصندوق التمثيلات والضمانات المناسبة، بما في ذلك تلك الضرورية لضمان عدم الإخلال من أي التزامات قد تتحملها أوكرانيا تجاه أطراف ثالثة، أو الالتزامات التي قد تتعهد بها في المستقبل".
نقطة 6 : "ستنص اتفاقية الصندوق، من بين أمور أخرى، على إقرار بأن اتفاقية الصندوق والأنشطة المنصوص عليها فيها ذات طبيعة تجارية، وستولي اتفاقية الصندوق اهتماما خاصا لآليات الرقابة التي تجعل من المستحيل إضعاف العقوبات والتدابير التقييدية الأخرى أو انتهاكها أو التحايل عليها".
نقطة 7، ونقاط إضافية ختامية 8 و 9 و 10 :"سيتم تطوير نص اتفاقية الصندوق دون تأخير من قبل مجموعات عمل يرأسها ممثلون مفوضون من أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية".
ستشكل هذه الاتفاقية الثنائية واتفاقية الصندوق المذكورة أعلاه عناصر متكاملة لبنية الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، فضلاً عن خطوات ملموسة لإرساء السلام الدائم وتعزيز المرونة الاقتصادية.
تنوي الولايات المتحدة العمل مع أوكرانيا لتحديد أي خطوات ضرورية لحماية الاستثمارات المتبادلة، كما هو محدد في اتفاقية الصندوق.
هذه الاتفاقية الثنائية هي وثيقة شروط ملزمة وتلتزم الولايات المتحدة وحكومة أوكرانيا بالمضي قدماً على الفور في التفاوض على اتفاقية الصندوق.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 5620
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 24-02-2025 08:27 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأمریکیة فی اتفاقیة الصندوق حکومة أوکرانیا هذه الاتفاقیة فی أوکرانیا بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: تباطؤ النمو العالمي بسبب الرسوم الأميركية
خفض صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في معظم دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، مشيرًا إلى تداعيات موجة الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية مؤخرًا، والتي وصفها بأنها "الأعلى منذ قرن".
وقالت وكالة رويترز إن الصندوق قلّص توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8%، وبمقدار 0.3 نقطة لعام 2026 إلى 3%، مقارنة بتقديرات يناير/كانون الثاني الماضي.
تأثير مباشر للتصعيد التجاريوذكر "بيير أوليفييه جورينشا"، كبير اقتصاديي الصندوق، في مؤتمر صحفي نقلته رويترز: "ندخل حقبة جديدة يُعاد فيها ضبط النظام الاقتصادي العالمي السائد منذ 80 عامًا… التصعيد السريع للتوتر التجاري والمستويات المرتفعة للغاية من عدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية سيكون لها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي العالمي".
وأوضح جورينشا أن الرسوم الأميركية، التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 145% على معظم المنتجات الصينية وتصل إلى 245% على السيارات الكهربائية، دفعت صندوق النقد إلى خفض توقعاته لنمو الصين في 2025 إلى 4%، مقارنة بـ 4.6% في التقديرات السابقة، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي المقابل، فرضت الصين تعريفات جمركية بنسبة 125% على المنتجات الأميركية، وصرّحت رسميًا أنها "ستستمر في المواجهة حتى النهاية"، ما يُنذر باستمرار أجواء عدم الاستقرار الاقتصادي، وفق التقرير.
إعلان نمو متفاوت… ومخاوف من الركودخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.8% في 2025، أي أقل بنحو 0.9 نقطة مئوية عن توقعات سابقة، فيما قُدّر التضخم الأميركي عند 3% نتيجة الرسوم الجمركية وقوة قطاع الخدمات، وفق ما أكده جورينشا.
أما في كندا، فتم تخفيض النمو المتوقع إلى 1.4% في 2025، بينما شهدت المكسيك أسوأ التعديلات، حيث تراجع نموها إلى -0.3%، بانخفاض 1.7 نقطة مئوية.
وشملت التعديلات أيضًا منطقة اليورو التي يُتوقع أن تحقق نموًا ضعيفًا لا يتجاوز 0.8% في 2025. أما ألمانيا، فهبطت توقعاتها إلى 0%، فيما مثّلت إسبانيا استثناءً، بتعديل إيجابي إلى 2.5%.
في بريطانيا، تراجع النمو المتوقع لعام 2025 إلى 1.1%، أي أقل بنحو نصف نقطة مئوية عن تقديرات يناير.
الصين المتضرر الأكبرأوضح التقرير، الذي وصفه الصندوق بأنه "مرجعي حتى تاريخ 4 أبريل"، أن الاقتصاد الصيني يعاني من ضعف في الاستهلاك المحلي وأزمة ديون محلية ناجمة عن تدهور قطاع العقارات، إضافة إلى تراجع ثقة المستهلك منذ 2022.
ورغم تسجيل الناتج المحلي للصين نموًا بنسبة 5.4% في الربع الأول من 2025، فإن محللين نقلت عنهم رويترز رجّحوا أن هذا الارتفاع كان مؤقتًا، نتيجة تسارع عمليات التسليم قبل دخول الرسوم حيّز التنفيذ.
تجارة مكلفة ونظام تجاري غامضخفض الصندوق كذلك توقعاته لنمو التجارة العالمية إلى 1.7% فقط في 2025، أي ما يعادل نصف نسبة النمو المقدّرة لعام 2024. وقال جورينشا إن الرسوم المرتفعة ستؤدي إلى "انخفاض كبير" في التجارة بين الولايات المتحدة والصين، موضحًا: "التجارة ستستمر، ولكن بكلفة أعلى وكفاءة أقل… الغموض بشأن أماكن الاستثمار ومصادر التوريد يؤثر على التوقعات".
وأشار إلى أن القدرة على التنبؤ بالنظام التجاري "باتت أمرًا بالغ الأهمية"، وأن إصلاحات هيكلية كبرى مطلوبة لتغيير المسار الاقتصادي العالمي.
التوقعات المتوسطة المدى… دون المتوسط التاريخيأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط عند 3.2% سنويًا للسنوات الخمس المقبلة، مقارنة بمتوسط 3.7% بين عامي 2000 و2019، مع غياب مؤشرات لتحسن هيكلي ملموس.
إعلانوخلص جورينشا إلى أن "الطلب على الدولار بدأ بالتراجع تدريجيًا"، لكنه أكد في تصريح لـ رويترز أن: "النظام النقدي العالمي لا يزال قويًا… لسنا قلقين على استقراره في هذه المرحلة".
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية